انتشار اوراق کمر تولیدکنندگان را می‌شکند

رییس موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: اساس ماجرای پنهانکاری‌ها این است که دولت و حکومت را از هرگونه اصلاح جدی نسبت به ساختار هزینه‌های ارزی و ریالی غیرحساس می‌کند و این می‌تواند شاهرگ اقتصاد را از بیخ و بن نابود کند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی اظهار داشت: مناسبات طی سه دهه اخیر ذی‌نفعانی پیدا کرده که تا امروز نشان داده زور آنها از زور توسعه‌خواهی در ایران بیشتر است و از منظر ملاحظات توسعه عادلانه منافع گروه‌های مولد و عامه مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
از همین رو به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی گوشزد می‌کنیم که این مسیر یعنی تکیه بر بدهکاری‌های ارزی و ریالی ما را در مسیر باتلاق قرار می‌دهد که یا امکان بازگشت نخواهد بود یا اگر بازگشتی هم باشد به صورت روزافزون پرهزینه‌تر خواهد شد. از این زاویه مشفقانه هشدار می‌دهیم که به صورت بی‌سابقه‌ای به یک نظام دیده‌بانی از بدهی‌های ارزی و ریالی کشور نیاز داریم که شاید روزنه‌ای باشد تا از طریق آن با نظام تصمیم‌گیری صحبت و آنها را قانع کرد که این رویه پیشروی در باتلاق یک مسیر خطرناک برای ما پدید خواهد آورد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به انتشار بیشتر اوراق در لایحه بودجه سال آینده گفت: مساله دیگر بدهی، بحران پیش‌رونده حرکت قهقرایی به اعماق باتلاق ناشی از انتشار اوراق است. بر اساس برآوردها به‌تدریج رقم مربوط به اصل و فرع این اوراق از پرداخت نقدی به کل جمعیت فراتر می‌رود و این مساله تکان‌دهنده است. باید توجه داشت کشورهایی که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دچار بحران بدهی شدند به دنبال ایجاد ظرفیت تولیدی بودند و در آن حیطه دچار بحران شدند اما در شرایطی هستیم که برای گذران امور جاری بدهی ایجاد می‌کنیم.
وی ادامه داد: در ماجرای انتشار اوراق کمر تولیدکنندگان کوچک و متوسط بیشتر از گذشته خواهد شکست. انتشار بیشتر اوراق به معنای آن است که فرصت اندک باقیمانده برای تامین مالی بنگاه‌های خصوصی نیز از بین می‌رود و یک رقابت مخرب بین دولت و بانک‌ها به وجود می‌آید که کار را برای واحدهای کوچک و متوسط که هنوز علائمی از حیات دارند خیلی دشوار خواهد کرد.
بر اساس برخی برآوردها قیمت تمام شده پول برای این بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۱۰ برابر میانگین جهانی است، این اندازه سلطه ربا و آقایی پول برای شکستن کمر مردم و تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به دنبال حمایت از تولیدکنندگان هستند حداقل در استانداردهای کشورهایی باشد که آنها را سرمایه‌داری می‌گویند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تازه آنچه از محل انتشار اوراق فراهم می‌شود جزو شفاف‌ترین بخش بدهی دولت است. اما باید توجه داشت که در پایان سال ۹۵ از کل بدهی‌های شناخته شده مالی دولت تنها هفت درصد آن در قالب اوراق مالی بود و اگر در شفاف‌ترین بخش اوضاع این‌گونه باشد پس ببینید بخش غیرشفاف چه اوضاعی دارد.