انجام یک میلیون و ۵۵ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی در بهمن

گزارش شاپرک از وضعیت تراکنش‌ها در بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد در این ماه بیش از چهار میلیارد و ۲۳ میلیون تراکنش بانکی انجام شده است.
این رقم نه‌تنها در مقایسه با دی‌ماه امسال رشدی در حدود یک درصد را تجربه کرده، بلکه در مقایسه با بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز ۵/۷ درصد افزایش یافته است.
طبق داده‌های این گزارش، رقم ریالی تراکنش‌های تحت شبکه شاپرک نیز بهمن‌ماه امسال را با افزایش ۲/۴ درصدی نسبت به دی‌ماه به پایان رسانده و به یک میلیون و ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم که بالاترین مبلغ ماهانه تراکنش‌های شاپرک در سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود، در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل نیز حدود ۲۰ درصد بیشتر شده است.
سلطه تهرانی‌ها بر تراکنش‌های بانکی
براساس گزارش شاپرک، تهرانی‌ها همچنان بخش قابل‌توجهی از تراکنش‌ها را انجام می‌دهند؛ طوری که در بهمن‌ماه بیش از یک میلیارد و ۲۸ میلیون تراکنش بانکی در تهران انجام شده که این رقم بیش از ۵/۲۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام‌شده در کشور محسوب می‌شود.
به علاوه، بررسی سهم پایتخت‌نشینان از مبلغ تراکنش‌ها نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد، چراکه تهرانی‌ها با تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه، نزدیک به ۴۰ درصد از کل ‌تراکنش‌های شاپرک در بهمن‌ماه را به خود اختصاص داده‌اند.
تورم با سبد خرید مردم چه کرد؟
روند تغییرات میانگین مبلغ هر تراکنش یکی دیگر از ارقام با‌اهمیتی به شمار می‌رود که می‌توان آن را از گزارش بانک مرکزی استخراج کرده و روند آن را دنبال کرد. یکی از عوامل اصلی تغییرات میانگین مبلغ هر تراکنش بانکی، تورم است، بنابراین بررسی این رقم می‌تواند نشان‌دهنده اثر تورم بر سبد خرید خانوارهای ایرانی باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند شدیدتر بودن رشد مبلغ تراکنش‌های بانکی نسبت به تعداد آنها، باعث شده که میانگین مبلغ هر تراکنش از ۲۶۵ هزار تومان در دی‌ماه به ۲۷۴ هزار تومان در بهمن‌ماه افزایش یابد که بیشترین میزان ثبت‌شده از اسفند ماه سال قبل به این سو محسوب می‌شود.
این در حالی است که میانگین مبلغ هر تراکنش در بهمن‌ماه سال گذشته نیز معادل ۲۴۷ هزار تومان بوده است.
می‌توان فرض کرد طی بهمن‌ماه سال قبل هر فرد برای هر بار خرید کردن به‌طور میانگین ۲۴۷ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این مبلغ در بهمن‌ماه امسال به ۲۷۴ هزار تومان رسیده است که می‌توان علت حداقل بخشی از این افزایش را ناشی از رشد قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران دانست.