اول تولید مسکن، بعد صادرات مصالح

به دنبال پیگیری طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان که بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد، نمایندگان مجلس از دولت خواستند اولویت بازار مصالح ساختمانی را تامین نیاز بخش ساخت‌و‌‌ساز داخلی قرار دهد و مازاد تولید را صادر کند. طرح جهش تولید و تامین مسکن از سوی کمیسیون عمران مجلس برای اعمال نظر به هیات رییسه پارلمان تقدیم شده است. این در حالی است که دولت با توجه به ابهامات این طرح از جمله چگونگی تامین نقدینگی و نرخ سود تسهیلات آن، تمایل چندانی به این طرح ندارد.
هدف‌گذاری اولیه طرح جهش تولید و تامین مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که طبیعتا نیاز به مصالح ساختمانی را تشدید می‌کند.
در این خصوص نمایندگان مجلس به رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که باید ابتدا نیاز‌های داخلی کشور به مصالح ساختمانی تامین و سپس مازاد تولید به خارج از کشور صادر شود. اما رزم‌حسینی پاسخ داده که من چنین اختیاری ندارم. از این رو مقرر شده مکاتبه‌ای از طرف وزیر صمت با کمیسیون عمران برای افزایش اختیارات وزیر صورت گیرد.
این خبر را محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده و همچنین گفته است: جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شده و باید در چهار سال آینده سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم و قطعا نرخ مصالح ساختمانی نقش بسیاری در قیمت تمام‌شده مسکن دارد بنابراین با توجه به افزایش قیمت مصالح از وزیر صمت خواستیم به مجلس بیاید و توضیح دهد چرا در یک سال گذشته قیمت سیمان و فولاد افزایش یافته است.
رضایی‌کوچی گفت: وزیر صمت در پاسخ به مطالبات نمایندگان گفت که باید مصالح ساختمانی به بورس عرضه و قیمت در آنجا مشخص شود اما به نظر ما شرایط بورس عادی نیست و به همین دلیل این قیمت نمی‌تواند واقعی باشد. به عنوان مثال قیمت قیر در طول چند ماه گذشته در هر تن دو میلیون تومان افزایش یافته و با اینکه قیمت اولیه قیر در کشور افزایش نیافته، کاملا مشخص است که قیمت قیر در بورس به صورت کاذب افزایش یافته است.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: ‌وزیر صمت در کمیسیون عمران مطرح کرد که قیمت مصالح ساختمانی مخصوصا فولاد و سیمان واقعی نیست و باید کاهش یابد و واقعی شود. از طرفی تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را به وزیر صمت بدهیم چرا که حضور وزیر بدون اختیار در مجلس دستاوردی ندارد ولی قرار است در مجلس و دولت به او اختیار دهند تا شاهد کاهش قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم.
طرح جهش تولید مسکن در شرایطی مطرح شده که بازار ساخت‌و‌‌ساز در حالت رکود قرار دارد. مطابق آمار در شش ماهه ابتدایی سال جاری صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران ۱۴ درصد نسبت به سال قبل و ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که وزارت راه‌و‌شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را با هدف احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار داده و البته تفاهمنامه‌هایی را هم با دستگاه‌های دولتی برای تامین مسکن کارکنان به امضا رسانده که تعهدات دولت برای احداث مسکن را به بیش از ۸۰۰ هزار واحد رسانده است.
با این وجود به دلیل پایین آمدن بازده سرمایه در بخش ساخت‌و‌‌ساز این حوزه از طرف بخش خصوصی با رکود مواجه شده است. طی دهه‌های گذشته همواره بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند تا زمانی که انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌و‌‌ساز برای ورود جدی به حوزه تولید مسکن وارد نشوند، دولت توانایی رونق‌دهی به این بخش را ندارد.