اولویت‌های اورژانسی برای بهبود بورس

«جهان‌صنعت»- در این روزها بحث‌ها و گمانه‌ها پیرامون کابینه جدید قوت گرفته و درخصوص تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز شایعه‌های مختلفی مطرح شده است اما جدا از اسامی و اینکه چه افرادی سکاندار تیم اقتصادی دولت جدید باشند مهم‌ترین موضوع این است که این تیم جدید در ابتدای کار باید چه اولویت‌هایی را برای کوتاه‌مدت در دستور کار قرار دهد تا حال عمومی اقتصاد و بازار سرمایه بهبود پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شروع انتخابات و مشخص ‌شدن نتایج اولیه آن یک فضای امیدواری جهت بهبود اوضاع در صنایع و اقتصاد کشور بین اهالی بازار شکل‌ گرفت و رشد دو روزه دوام زیادی نداشت و در روزهای پایانی هفته با عرضه معامله‌گران مواجه شد. یکی از دلایل رشد بازار سهام در روزهای ابتدایی هفته را می‌توان در این موضوع دید که اهالی بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران اینگونه برداشت کردند که با آمدن دولت جدید اقتصاد و عملکرد شرکت‌ها پیش‌بینی‌پذیری بیشتری پیدا کرده و از تصمیم‌گیری‌ها و قوانین خلق‌الساعه کاسته خواهد شد. این امیدواری وجود دارد که تفکرات و برنامه‌های اقتصادی دولت آینده نسبت به دولت‌های دیگر تغییرات گسترده‌‌‌‌‌ و موثر‌‌‌‌‌تری خواهد داشت و احتمال می‌رود این تغییرات بهبود اوضاع بازار سرمایه را در آینده رقم بزنند. تغییر نگرش در سیاست خارجی دولت جدید نیز بسیار بااهمیت است و باید دید تیم اقتصادی دولت جدید چگونه می‌تواند روابط خارجی کشور را بهبود دهد و سایه تحریم‌ها را از سر شرکت‌های بورسی و اقتصاد کشور دور کند. در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران چشم انتظار تشکیل کابینه دولت چهاردهم و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت مانده‌اند تا بتوانند تصمیمات درستی برای سرمایه‌گذاری خود در آینده بگیرند. البته موضوع مهم دیگر این روزها صنایع بورسی را درگیر خود ‌کرده و آن مساله ناترازی برق و خاموشی‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌ریزی شده‌ بوده که بر میزان تولید شرکت‌ها اثرگذار است و باعث آسیب به بخش تولید می‌شود؛ موضوعی که باعث افت قیمت سهم شرکت‌های تولیدی شده و بر کلیت بازار اثر منفی خواهد گذاشت. شکاف عمیق میان ‌دلار نیمایی و ‌دلار بازار آزاد نیز موضوع دیگری است که در صورت تداوم می‌تواند ضرر تولید‌کنندگان و صادرکنندگان را دربر داشته باشد و باعث شود حاشیه سود شرکت‌های تولیدی و صادرات‌‌محور در بورس با کاهش شدید مواجه شود. تک‌نرخی ‌کردن قیمت ارز و از بین بردن این شکاف قیمتی بین ‌دلار نیما و ‌دلار بازار آزاد از وعده‌‌‌‌‌های اصلی رییس‌جمهور جدید و تیم اقتصادی وی بوده که باید دید آیا این موضوع صورت می‌‌‌‌‌پذیرد یا خیر.
ارزیابی کارشناسی
امیرعلی امیر‌باقری کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به طور کلی یکی از مهم‌ترین پارادایم‌هایی که باید مدنظر سکانداران اقتصادی کشور قرار داشته باشد این است که بازار سرمایه جدا از فضای تولید نیست. یعنی تیم اقتصادی دو راهکار پیش رو دارد؛ یا باید به اقتصاد طرف عرضه توجه کند یا به اقتصاد طرف تقاضا. او افزود: اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده بازی با متغیرهای پولی و مالی بوده است، بنابراین عمدتا در سمت اقتصاد تقاضا تلاش بی‌حاصلی انجام می‌دادیم و عمدتا نتیجه‌ای را در کمیت‌های واقعی مثل رشد اقتصادی حقیقی نمی‌دیدیم اما اقتصاد طرف عرضه اقتصادی است که در نهایت نتیجه‌گرا است و باید کمیت‌ها و پارامترهای حقیقی اقتصاد نشانه‌ این امر باشند. گذار از اقتصاد طرف تقاضا به اقتصاد طرف عرضه چند راهکار دارد. مهم‌ترین آن تغییر پارادایم به سمت تولید‌محوری است. وقتی تمرکز‌مان روی تولید باشد طبیعتا بازار سرمایه هم در امتداد آن اصلاح خواهد شد. اینکه چگونه دیدگاه‌مان را نسبت به بهبود تولید تغییر دهیم چند راهکار اورژانسی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ بهره و بازده بدون ریسک است. هر کسی که سکاندار تیم اقتصادی دولت باشد حتما باید این نکته را مدنظر قرار دهد که بازده حقیقی مثبت فضای کسب‌و‌کار را به سمت رخوت می‌برد و افراد تمایلی ندارند که پول‌شان را وارد فضای ریسکی کنند و ترجیح می‌دهند بازده حقیقی مثبت کسب کنند و این کار فضای تولید و کسب‌و‌کار را به سمت رکود می‌برد، بنابراین اولین قدم باید اصلاح نرخ بازده بدون ریسک باشد و باید این بازده تا یک کانال 10‌درصدی در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. نکته دوم کم کردن گپ‌ دلار نیما و‌ دلار واقعی بازار آزاد است. هر چقدر این گپ بزرگ‌تر باشد فرصت رانت بیشتر است. او ادامه داد: عمده رانتخواری به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و کنترل تورم صورت گرفته است که تاریخ گواهی داد این راهکار اصلا سازنده نبوده است، بنابراین کار دوم باید نزدیک کردن ‌دلار نیما به‌ دلار آزاد باشد. نکته سوم مشوق‌هایی است که برای تولید لحاظ شود.
وقتی تولید را موتور پیشران کشور بدانیم و نه رقیبی برای دولت و نه فضایی برای جبران کسری بودجه، دولت و قوانین را به سمت شکوفایی تولید تنظیم می‌کنیم و اینگونه نبوده که هر کجا سودی در شرکت‌ها پدیدار می‌شد شبخواهیم با قوانین خلق‌الساعه و دستوری این سود را از جیب سهامداران خارج و به خزانه دولت منتقل کنیم.