ایران دهمین کشور جهان در میزان رشد اقتصادی!

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر رشد اقتصادی ۱۰ پله صعود کرده و کشورهایی مثل انگلیس، هلند و مجارستان را کنار زده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان آمار برآوردی خود از رشد اقتصادی ۱۹۱ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده و از بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر خبر داده است.
این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ۹۷/۲ درصدی را برای ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده که بیشتر از ۱۰۱ کشور جهان است.
ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۹۰ را در رده‌بندی جهانی رشد اقتصادی به دست آورده است.
این کشور در سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۱۰۰جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته بود که بدین ترتیب توانسته ۱۰ کشور جهان را پشت سر بگذارد و در جایگاه بالاتری در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر رشد اقتصادی قرار گیرد. از جمله کشورهایی که ایران پشت سر گذاشته و در سال ۲۰۲۳ بالاتر از آنها قرار گرفته است عبارتند از انگلیس، هلند، مجارستان، رومانی، جمهوری آذربایجان و بوسنی و هرزگوین.
انگلیس با رشد اقتصادی ۴۸/۰ درصدی در جایگاه ۱۷۱ جهان از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است. آمریکا نیز با رشد ۲ درصدی جایگاهی بهتر از ۱۲۵ به دست نیاورده است.
فرانسه با رشد اقتصادی ۹۵/۰ درصدی رتبه ۱۵۸ و آلمان با رشد منفی ۵۳/۰ درصدی جایگاه ۱۸۱ را به خود اختصاص داده‌اند.برخی کشورهای دیگر که رشد اقتصادی کمتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۳ دارند عبارتند از: بحرین، اردن، یونان، قطر، اسپانیا، روسیه، ژاپن، سوئیس، عربستان و عراق.ماکائو با رشد ۷/۷۴ درصدی در رتبه نخست جهان از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است و گویان با ۴/۳۸ درصد و لیبی با ۵۴/۱۲ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.براساس این گزارش ۱۸ کشور از جمله عراق با رشد منفی در سال جاری مواجه هستند. رشد اقتصادی عراق در این سال منفی ۷۳/۲ درصد و کویت منفی ۶/۰ درصد برآورد شده است.
سودان با رشد منفی ۱۸ درصدی در رتبه آخر رده‌بندی جهانی از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
IMF رشد اقتصادی ایران را نزولی پیش‌بینی کرد
از سویی آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ایران مربوط به اکتبر ۲۰۲۳ است که نشان از کاهش نرخ رشد اقتصادی دارد.
آخرین گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، مربوط به اکتبر ۲۰۲۳ است که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را سه درصد پیش‌بینی کرده، این در حالی است که صندوق رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را ۸/۳ درصد اعلام کرده بود.
ناگفته نماند که گزارش صندوق بین‌المللی پول از ارزیابی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد ایران بدبینانه‌تر است.
در حالی بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ را ۸/۳ درصد اعلام کرده بود که حالا چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳، معادل ۱/۴ درصد ترسیم کرده است.
آمارهای متفاوت از چشم‌انداز تورم
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از شاخص تورم هم متفاوت از بانک جهانی است. صندوق در گزارش خود نرخ تورم ایران در سال جاری را ۸/۴۵ درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در پایان سال جاری به ۴۷ درصد افزایش می‌یابد.
اما بانک جهانی تورم ایران در سال جاری را ۶/۴۲ درصد برآورد کرده و این در حالی است که سال قبل پیش‌بینی این بانک رقم ۵/۴۶ درصد بود.
رشد اقتصادی ایده‌آل همان ۸ درصد است
در حال حاضر آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی منابع داخلی مربوط به بهار ۱۴۰۲ است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی را ۹/۷ درصد با نفت و ۱/۶ درصد بدون نفت اعلام کرده است، اما نرخی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، کمتر است؛ ۲/۶ درصد.
با وجود این، نرخ رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه باز هم هشت درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌تر کلیات این برنامه تصویب شد که نشان می‌داد نمایندگان مجلس با شاکله اصلی آن موافقت کرده‌اند. به نظر می‌رسد این نرخ رشد به جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌های توسعه ایران تبدیل شده، اما اراده و توانایی لازم برای تحقق آن به‌ ویژه در تیم اقتصادی دولت فعلی مشاهده نمی‌شود.
کارشناسان در بررسی‌های خود به ظرفیت بالای اقتصاد ایران اشاره می‌کنند که تحقق این رشد را ممکن می‌سازد، اما آنچه سد راه تلقی می‌شود سوءمدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی است. مواردی که مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستند و جلب سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری را که رییس سازمان برنامه و بودجه بر آن تاکید دارد به شوخی بدل می‌کنند.