22 - 04 - 2025
ایران و بحران تشنگی
فاطمه علیزاده آغ‌اسمعیلی*- محدودیت منابع آب در کنار عوامل مختلفی اعم از تغییرات اقلیمی، خشکسالی و… که موجب تشدید آن شده طی دهه‌های اخیر مسیر رشد و توسعه کشورها را با چالش جدی مواجه کرده است. این مساله در ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک جهان در کنار نقش پررنگ و کلیدی عوامل انسانی، سطوح بالای ناکارآمدی مدیریتی و تضاد منافع که در ایجاد و تشدید این بحران نقش داشته است، آن را به یک بحران جدی و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تشدید آن را به یک ضرورت، تبدیل کرده است. میانگین بارش سالانه در ایران به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از متوسط بارندگی قاره آسیا و جهان بوده و توزیع مکانی نامناسبی نیز دارد. این امر، در کنار بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و ضعف در مدیریت جامع منابع آب، به تشدید بحران کم‌آبی در کشور منجر شده است. براساس آخرین ارزیابی‌ها، اغلب استان‌های ایران دارای چندین منطقه بحرانی از نظر کمبود منابع آبی هستند. بررسی آمار و اطلاعات حاکی از این است که عمده کاهش بارش سالانه، در استان‌های غربی و جنوب غربی است.
با توجه به اینکه نوار غربی ایران از گذشته بخش قابل‌توجهی از منابع آب سطحی کشور را تولید می‌کند، این کاهش بارندگی بیانگر تاثیر تغییر اقلیم بر کاهش این منابع است. این امر کمبود آب شرب شهری و کشاورزی و به دنبال آن برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آن و افزایش فرونشست زمین را در پی دارد.در کنار روند کاهشی بارش کشور، متاسفانه روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های موثر شده است و شرایط مذکور در کنار تغییرات فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی در طول سالیان گذشته و همچنین عدم اتخاذ تصمیمات متناسب و سازگار با شرایط کم‌آبی، باعث عدم تغذیه مناسب و افت تراز آب‌های زیرزمینی شده و همین امر موجب محدودیت منابع آب در دسترس شده است. دمای کره زمین در چند دهه اخیر نسبت به حالت طبیعی خود افزایش داشته است، منطقه خاورمیانه و ایران نیز نه‌تنها از این امر مستثنا نبوده بلکه با شدت بیشتری از این پدیده تاثیر می‌پذیرد.
براساس آخرین آمار موجود، سهم بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز، حدود 85درصد بوده و بخش شرب و بهداشت حدود 11درصد و صنعت حدود 4درصد را به خود اختصاص داده است. براساس آمار و اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال آبی 1402- 1401 کشور با کسری 3181میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی مواجه بوده است. بی‌توجهی به ظرفیت این منبع بی‌همتا به‌خصوص در مناطق گرم و خشک باعث کاهش مستمر این ذخایر می‌شود. منابع آب زیرزمینی در صورت حفظ و نگهداری درست از آنها به‌عنوان منابعی استراتژیک در مواقع اضطراری می‌توانند آثار خشکسالی یا کم‌آبی را کاهش دهند. آمار ثبت شده در وزارت نیرو نشان از آن دارد که بسیاری از دشت‌های کشور با روند کاهشی حجم آبخوان‌ها و افت تراز مواجهند. تداوم روند بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی منجر به کاهش سفره‌های زیرزمینی، ریسک آلودگی و شور شدن آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین شده و کشور را در معرض بحران امنیت آب و غذا و مسائل امنیتی قرار می‌دهد. البته اثرات آن فراتر از این بحران‌ها بوده و شامل چالش‌های اقتصادی نظیر افزایش مصرف انرژی و بی‌ثباتی اجتماعی مانند مهاجرت روستاییان و گسترش حاشیه‌نشینی نیز می‌شود.
علاوه بر افت بارندگی کشور در مقایسه با روند بلندمدت، افزایش دما، افت حجم جریان‌های سطحی آب در کشور نسبت به روند بلندمدت، بهره‌برداری بی‌رویه و افت منابع آب‌های زیرزمینی و پدیده‌های طبیعی خشکسالی، در ادامه به برخی از اهم عوامل موثر بر بحران آب در کشور پرداخته شده است.
ضعف مدیریت صحیح منابع آب
کمبود آب هیچ‌وقت به معنای بحران آب نیست و بین کمبود آب و بحران آب یک حلقه مفقوده وجود دارد به نام «سوءمدیریت و ضعف حکمرانی.» به بیان ساده، آنچه کمبود آب را به بحران آب تبدیل می‌کند، سوءمدیریت سیاستگذاران آبی است. نظارت ضعیف بر برداشت آب از منابع، عدم تدوین الگوی کشت مناسب با شرایط محیطی، عدم توجه بر رشد جمعیت، حمایت ناکافی از روش‌های آبیاری نوین، نبود قانون‌گذاری موثر، سیاست‌های فاقد آینده‌نگری مانند تخصیص بیش از حد آب و نبود ظرفیت‌های فنی و نیروهای متخصص در بحران آب کشور نقش بسیاری داشته است. بی‌توجهی به آمایش سرزمین در 6دهه گذشته که عمده توسعه صنعتی و جمعیتی ایران در این سال‌ها رخ داده است باعث شده که تاب‌آوری همه بخش‌های مصرف‌کننده آب نسبت به اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی‌ها در حد مطلوب نباشد و کم‌آبی در کشور تشدید شود. حاصل همه این بی‌تدبیری‌ها آن شده که امروزه با عدم توازن بسیار شدید در منابع و مصارف آب و مهم‌تر از آن با تهدیدهایی درباره آینده امنیت آبی این سرزمین مواجه باشیم.
قیمت غیرواقعی آب
یکی از چالش‌های بحران آب در بخش کشاورزی، واقعی نبودن قیمت آب است. رایج‌ترین دیدگاه برای محدودسازی استخراج آب، طراحی و اجرای یک سیستم عملیاتی قیمت‌گذاری آب است که استفاده از آب را برای مصرف‌کنندگانی که بهره‌وری اقتصادی کمی دارند توجیه‌ناپذیر می‌کند.
کمبود اقتصادی آب
کمبود اقتصادی آب نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی یا ناکارآمد در زیرساخت‌هاست که توزیع نامناسب آب در بین بخش‌های مختلف مصرفی را به همراه داشته است. کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند موجب محدودیت در دسترسی به آب سالم و مطمئن حتی در مکان‌هایی شود که کمبود فیزیکی آب ندارند. کمبود آب همچنین می‌تواند نتیجه یک تحول اجتماعی به‌عنوان مثال رواج سبک زندگی مصرف‌گرایانه و بیش مصرفی آب و رفتارهای ناشی از توهم فراوانی آب باشد. در شهرهای بزرگ همچون تهران که سرمایه‌گذاری زیادی برای تنوع‌بخشی به منابع تامین آب آنها صورت گرفته، نمونه رفتارهای ناشی از توهم فراوانی آب مشاهده می‌شود.
بهره‌وری بسیار پایین آب در بخش کشاورزی
بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی یکی از موضوعات مهم توسعه اقتصادی کشور است. یکی از مواردی که موجب تشدید بحران آب می‌شود بهره‌وری پایین آب در کشاورزی است. آب با بهره‌وری بسیار پایین در این بخش مصرف می‌شود. موضوع بسیار مهمی که باید در زمینه بهره‌وری در نظر گرفت آن است که برخی از فعالیت‌های تولیدی که میزان مصرف آب کمتری نسبت به کشاورزی دارند می‌توانند اشتغال بخش زیادی از مردم را تامین کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته برعکس کشوری مانند ایران، مصرف آب در بخش صنعت بین 40 تا 60درصد است. یعنی بیشترین مصرف آب این کشورها به صنعت معطوف شده است چراکه ارزش‌افزوده بالاتری دارد. در شرایط فعلی شاید بهتر باشد برخی شعارهای خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی را کنار گذاشته و براساس منابع آب میزان تولیدات را مشخص کنیم. واردات برخی محصولات کشاورزی به‌مثابه وابستگی نبوده و در راستای مدیریت منابع داخل کشور و ایجاد توسعه پایدار خواهد بود. در واقع اولا این موضوع باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد که تولید داخل تا چه میزان ضرورت دارد؟ ثانیا باید مشخص شود که تولید داخلی در شرایطی که کشور با ریسک امنیت آبی مواجه است، با پرداخت چه هزینه‌هایی محقق خواهد شد؟
الزامات صیانت و حفظ منابع آب
آثار خوفناک بحران آب بر زندگی بشر و تنیدگی امنیت غذایی، انرژی، بهداشت و… با امنیت آب سبب می‌شود یافتن روش‌های مناسب برای مقابله با آن به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور بسیار دشوار باشد. باید اذعان کرد که مساله آب در ایران به دلایل مختلف و درهم تنیده از مسائل راهبردی به‌حساب می‌آید. در ادامه برخی از الزاماتی که در زمینه حل بحران آب باید در نظر گرفت اشاره شده است. این الزامات سنگ‌بنای ارائه هر نوع راهکاری در این زمینه است. به‌عبارتی تا زمانی که برخی از مسائل ریشه‌ای حل نشود ارائه هر نوع راهکاری به بن‌بست می‌انجامد.
توجه به اقتصاد سیاسی آب
بوروکراسی آب در ایران تابع یک اقتصاد سیاسی پیچیده و آمیخته با منافع سیاسی و اقتصادی است. به‌عنوان مثال بهره‌برداری از آب زیرزمینی منافع زیادی به همراه داشته و تغییر در وضعیت آن به‌منظور تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها همراه با کاهش منافع و مقاومت در برابر آن است. در جست‌وجوی شرایط بغرنج وضعیت آب ایران به این نتیجه رسیدیم که معضل اصلی را باید در تعارض منافع و وزن بالای لابی‌ها و شبکه منافع، قدرت سیاسی و مدل‌های ذهنی سیاستگذاران، جست‌وجو کرد که مانع اعمال اصلاحات می‌شود.
شاید بتوان گفت به‌قدری این موضوع اهمیت دارد که می‌توان گفت عامل موثر و اصلی بحران آب و تداوم فعالیت‌ها و تفکرات مخرب و همچنین مقاومت در برابر تغییر در اصلاح رویه‌ها، سیاست و اقتصاد سیاسی است. باید خاطرنشان کرد ایران همواره کشور کم‌آبی بوده و پیشینه تاریخی آن مربوط به یک سال یا دو سال اخیر نیست اما آنچه که امروزه و در سال‌های اخیر از آب به‌عنوان یک فاجعه ابربحران مشاهده می‌شود بیش از آنکه نتیجه تغییر اقلیم و خشکسالی باشد نتیجه بوروکراسی تنظیمکننده دستور کار توسعه و تعارض منافع است. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مدیریت تعارض منافع، اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. همچنین به‌منظور برقراری شفافیت می‌توان پیشنهاد داد که از یک ناظر سوم یا برون‌سپاری برخی طرح‌ها به‌عنوان مثال از بخش خصوصی استفاده کرد. با این روش‌ها می‌توان با حذف انحصار ناظران، امکان تبانی یا رانت را از بین برده و در مواردی از فرآیندهای کارشناس‌محور بی‌نیاز شد.
ارتقای قالب‌های فکری در سیاستگذاری حوزه آب
سیاست‌های دولتی در هر زمینه‌ای تحت‌تاثیر شبکه‌ای از هنجارها، ارزشها و ارتباطات غیررسمی تعیین می‌شوند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلی در بحران آب گسست پارادایم‌ها است به نحوی که هر دولتی در ایران بدون نگاه بلندمدت، طرح‌ها و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهد که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت دیگر این طرح‌ها و برنامه‌ها عقیم مانده و یا به نحو مطلوبی دنبال نمی‌شود. دستگاه‌های دولتی هریک بنیان شناختی متفاوتی از واقعیت بحران آب داشته و سیاست‌ها و اقدامات گوناگون و گاه در تضاد با یکدیگر برمی‌گزینند.
این مساله به دلیل بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مدیریت‌ها- که حداکثر به عمر یک دولت (چهار سال یا هشت سال) است- بغرنج‌تر می‌شود. به‌علاوه در نهادهای بالادست نیز هیچ‌گونه مدیریت موثری وجود ندارد تا از تامین منافع بین‌بخشی نهادها جلوگیری کرده و آنها را در راستای پایداری منابع آب مدیریت کند. این مساله‌ای است که در کشور ما درخصوص مدیریت منابع آب به‌وجود آمده و هیج‌کدام از نهادهای درگیر این موضوع کلان، با توجه به ویژگی‌های بخشی‌نگر خود دید کلان نداشته و بحران آب کشور برای آنها اولویت ندارد.
نگاه همه‌جانبه به مساله آب
در یک نگاه بلندمدت بین مساله آب و مسائل اقتصادی، امنیتی، محیط‌زیستی، سلامت، انرژی و غذا روابط بسیار به‌هم پیوسته و درهم تنیده‌ای برقرار است. بنابراین برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار نیازمند درک و دانستن روابط متقابل بین آنهاست تا بتوان با مدیریت هماهنگ و مرتبط در راستای صیانت از منابع طبیعی کشور اقدام کرد. به‌عنوان مثال رشد جمعیت و طبعا افزایش تقاضا باعث تحمیل فشار بر منابع محدود آب‌های زیرزمینی خواهد شد اما در استان تهران بدون توجه به امنیت زیستی و منابع محدود بیش از ظرفیت استان بارگذاری جمعیت انجام شده است و همچنان برنامه‌های توسعه افقی برای استان در حال اجراست. از طرفی با توجه به اینکه صنعت آب یک مساله چندبعدی است باید تمام دستگاه‌های سیاستگذار (مانند شورای عالی آب، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و…) در تصمیم‌گیری‌ها، آسیب‌شناسی‌ها و تدوین برنامه‌های جدید در کنار هم دیده شوند.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد