این سیاست‌ها یعنی گوشه‌نشین کردن صنعت ایران

روزگار برای فعالیت‌های تولیدی- صنعتی در ایران خوش نیست. سیاستگذاری‌های پولی، مالی و ارزی صنعت را زیر ضرب دارند و سیاست خارجی محدودیت‌آفرین نیز کار را برای آنها دشوار کرده است. ناترازی انرژی که کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان نمادهای آن هستند، راه را بر تولید صنعتی بسته‌اند. این‌گونه شده است که مدیران صنعتی به‌ویژه در بخش خصوصی هر روز بر ابعاد دشواری‌هایشان افزوده می‌شود.
مهرداد صابری از صنعتگران ایرانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در جمع همکارانش در اتاق تهران سیمایی از وضعیت ناجور صنعت را بازگو کرد. این سخنان که در روزهای تازه‌سپری‌شده و در هیاهوی تبلیغات ریاست‌جمهوری از چشم‌ها پنهان مانده است، می‌تواند رنج‌نامه‌هایی از سوی دیگر صنعتگران باشد.
او که دومین سخنران پیش از دستور هیات نمایندگان بود، سخنان خود را با این جملات شروع کرد: «فرو کردن میخ در سنگ به مراتب سهل‌تر از جا انداختن بدیهی‌ترین اصول اقتصادی و کسب‌وکار برای بوروکرات‌ها و مسوولان دولتی است.»
صابری افزود: باید بگویم که گزاره «شرایط حساس کنونی» به هیچ عنوان موجه نیست و ایران نه تافته جدا‌بافته است و نه شرایط پیچیده تاریخی، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منحصربه‌فردی دارد که آن را از بقیه عالم جدا و ناکارآمدی‌ها را موجه کند. اگر تماميت ارضي ایران همواره آبستن تعرض بوده یا اگر موزاييك متنوع قومی، نژادی و مذهبی علت عدم تقسيم عادلانه ثروت در كشور است، بسیار کشورها را ‌می‌توان مثال زد که شرایط به‌مراتب پیچیده‌تری نسبت به ایران دارند اما انتخاب سیاستگذار‌های‌شان تولید ثروت و توسعه، بهره‌گیری از اصول جهان‌شمول، علمی، عملی و اثبات‌شده علم اقتصاد و اقتصاد توسعه به جای چنگ انداختن به توهماتی نظیر بو‌می‌سازی هرچیز از دستگاه تشخیص کرونا از راه دور تا هواپیمای داخلی و‌ حتی بو‌می‌سازی علم اقتصاد بوده است.
وی ادامه داد: ژاپن ١٧٠سال پيش، چين ٥٠سال پيش و هند ٣٠سال پيش تصميم به گذار از درك قبله عالمي و ورود به شبكه‌سازي و قرار گرفتن در بده‌بستان‌هاي منطقه‌اي و جهاني گرفتند. ویتنام که کشوری ميان‌رده بود که توسط هژمون‌هاي مختلف اشغال و مورد تعرض قرار گرفت و حتی واژه «Carpet Bombing» یا با خاک یکسان شدن برای این کشور و بعد از کشتار گسترده و نابودی زیرساخت‌هایش توسط ایالات متحده ابداع شد اما حکومت همچنان کمونیستی ویتنام دودهه پیش تصمیم به تولید ثروت به جای تولید فقر گرفت و‌ اکنون ویتنام یک کشور محترم و جدی در حوزه اقتصاد و دارای مراودات گسترده هم با آمریکا و هم با چین است.
صابری با بیان اینکه هند نیز کشوری است که از لحاظ قومی، زبانی و‌ گرایش‌های مذهبی بسیار در هم تنیده‌تر از ایران است، ادامه داد: در این کشور بیش ۱۲۱زبان، ۲۷۰گویش، ۴۶۳۵قوم و نژاد و‌ ۱۸گرایش مذهبی وجود دارد. با وجود این، از حوالی دهه ۹۰ میلادی، حاکمیت در این کشور تصمیم به تغییر ریل گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ این کشور تبدیل به قدرت اول اقتصادی جهان شود. کشورهای بسیار دیگری همتراز ایران نظیر ترکیه، برزیل و مکزیک وجود دارد که با وجود ویژگی‌های خاص سوق‌الجیشی، دموگرافيك و همچنین پیشینه پیچیده سیاسی و تاریخی در زمره اقتصاد‌هاي در حال توسعه و رشد قرار گرفته‌اند اما همیشه در شرايط ويژه كنوني هستيم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از تاثیر آنچه به نام «شرایط ویژه کنونی» خوانده می‌شود بر صنعت فولاد سخن گفت و افزود: شرايط ويژه كنوني حكم مي‌كند كه سياستگذار، صنعت صنعت‌ساز و استراتژيك فولاد را كه تحريم‌هاي به اصطلاح فلج‌كننده آمريكا نتوانست مانع رشد تولید و صادرات آن شود – ولو اينكه هزينه مبادله و رقابت‌پذيري آن را به شدت مورد آسیب قرار داد- را به صورت نقطه‌زني هدف قرار داده و تكميل كند.
او گفت: مزیت نسبی ایران، منابع عظیم معدنی و زیرساخت‌های نسبتاً مناسب برای توسعه زنجیره ارزش صنعت فولاد و رشد صادرات است؛ در حالی که شوربختانه سیاست‌های تنگ‌نظرانه و تولید انبوه بخشنامه‌های متناقض در سال‌های اخیر، رقابت‌پذیری این صنعت را با تهدید فزاینده از جانب کشورهای همسایه نظیر عربستان، امارات و عمان مواجه کرده است؛ کشورهایی که در قیاس با کشورمان تهی از منابع اما غنی از تفکر توسعه، خلق ثروت و بنا نهادن خوشه‌های صنعتی با مشارکت در شبکه زنجیره تامین جهانی به جای استثمار منابع ملی برای برگزاری جشن خودکفایی هستند.
صابری با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای منطقه نظیر الجزایر، عربستان، عمان و امارات طرح‌های فولاد سبز مبتنی بر سوخت هیدروژن را در دست احداث دارند، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این کشورها ۱۸میلیون تن فولاد سبز را تا سال ۲۰۳۰ تولید کنند که در سایه قوانین و مقررات تجاری مبتنی بر تولید با سوخت پاک و‌ پایدار به جای سوخت‌های هیدروکربنی، حضور فولاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. جای تاسف است که در سال‌های اخیر روند کوچ صنایع از ایران به این کشورها به شدت رو به افزایش است.
جنگ تحمیلی علیه فولاد
مهرداد صابری در ادامه با اشاره به مشکلاتی که سیاستگذار بر سر صنعت فولاد آورده است، گفت: صنعت ارزآور فولاد كه ١٥درصد ارز ورودي به كشور به ارزش بیش از ۷میلیارد دلار را در شرايط جنگ اقتصادي تامين مي‌كند، در حال حاضر در جنگ تحميلي از سمت دولت محترم به سر مي‌برد؛ جنگ يكطرفه‌اي كه در آن دولت محترم قیمت برق را ناگهان دوبرابر، گاز را به نرخ جهاني، مواد اوليه را با نرخ موثر دلار بيش از بازار آزاد به تولیدکننده تحمیل می‌کند و سپس برخلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، صنایع فولادی را در اولویت قطع برق و گاز قرار می‌دهد و هجمه نهایی به تولیدکننده زمانی صورت می‌گیرد که مجبور می‌شود ارز صادراتی خود را به قیمت رانتی، غیرواقعی و فسادزا در سامانه نیما عرضه کند. سپس خود در صف تخصیص ارز پشت‌سر شرکت تولیدکننده موبایل ملی قرار بگیرد که صدها میلیون دلار ارز به ایشان هبه می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در حال حاضر و به لطف تصمیمات عزیزان دولت، صادرات فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۷۶درصد کاهش یافته و عدم‌النفع بیش از ۳میلیارد دلار از ناحیه قطع برق و گاز حاصل شده است. با این وصف، اكنون بيش از هر زمان ديگري بر ما واجب است تا با عزیزان مسوول وارد ديالوگي شفاف و دلسوزانه شده و پاسخ اين سوال‌ها را جويا شويم كه هدف چيست؛ توليد ثروت يا توليد فقر؟ مقصد كجاست؛ رشد توليد به فرموده رهبر معظم انقلاب يا نابودي توليد آنطور كه از تحركات دولت مستقر مشاهده مي‌شود؟ كدام اقتصاد مدنظر است؛ اقتصاد مقاومتي جهت مقابله موثر با تحريم‌ها يا تكميل پازل تحريم و ايزوله كردن هرچه بيشتر اقتصاد زخم‌خورده ايران؟ و در نهایت اینکه منافع‌مان در چیست؛ حل مشکلات یا در هم تنیده کردن هرچه بیشتر کلاف بحران‌ها و ناامید کردن مضاعف جامعه کارآفرین کشور؟ آري برود میخ آهني در سنگ.
واقعیت این است که صنعتگران ایرانی در این سال‌های تازه‌سپری‌شده هرکاری را که می‌توانسته‌اند انجام داده‌اند تا از این شرایط بحرانی عبورکنند اما اقتصاد ایران راه را تنگ کرده است. درحالی که کسری بودجه عامل اصلی شتابان شدن نرخ تورم است. دولت سیزدهم با فشاردادن گلوی صنعتگران و ملزم کردن آنها به اینکه باید قیمت فروش تولیدات را دولت تعیین کند، این اختیار را از صنعت سلب کرده است. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید ایرانیان موجب شده است تولیدات صنعتی با رکود فروش روبه‌رو شده و نتوانند منابع مالی به اندازه کافی برای تامین سرمایه در گردش تعیین کنند.