با «آزادسازی» قیمت‌ موافقم، اما با «رهاسازی» نه

در حالی که بازار کالاهای اساسی به دلیل نبود سیاست‌های مناسب برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، روزبه‌روز آشفته‌تر می‌شود، رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اظهار کرد: با آزادسازی قیمت‌ها موافقم ولی با رهاسازی آن نه، ما اصلا رهاسازی نداریم و همیشه براساس ضوابطی قیمت‌گذاری صورت گرفته و براساس آن حرکت می‌کنیم‌. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که یکی از راه‌های کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار و همچنین جلوگیری از گرانی آنها، آزادسازی قیمت‌ها و سپردن آن به سیستم عرضه و تقاضاست‌.
محمود نوابی در چهارمین همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف‌کننده یزد، آمار ۲۵ میلیارد دلاری کالای قاچاق را رد کرد و گفت: در حوزه عرضه ما راندمان کارمان نسبت به سال ۹۵، معادل ۱۱ برابر بیشتر بوده است، البته کالای قاچاق هم هست و دلیل آن هم گستردگی مرزهاست و نمی‌توان یک روزه نسبت به حذف کامل قاچاق اقدام کرد‌.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارائه فاکتور به مشتریان را وظیفه همه واحدهای تجاری دانست و ادامه داد: درج قیمت کالا و خدمات به نحوی که برای مصرف‌کننده و مراجعه‌کننده به راحتی قابل خواندن باشد یکی از اقداماتی است که در کشور انجام شده و تا حد بسیار زیادی در این زمینه موفق بودیم‌.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خاطرنشان کرد: اینکه در تبلیغ‌ها بیان می‌شود صددرصد طبیعی و صددرصد گیاهی را از کجا آورده‌اند، این مطالب را به واسطه دریافت پول انجام می‌دهند و با اطمینان تاکید می‌کنیم که کیفیت کالاها به اندازه تبلیغی که بیان می‌شود، نیست‌.
وی در ادامه به مناظره‌ها اشاره کرد و گفت: این تقاضا را از نامزدها دارم که حرف غیرعلمی و غیرمستند نزنند چراکه هر کسی حرف غیرعلمی می‌زند حق مردم را ضایع می‌کند‌.
نوابی عنوان کرد: کاهش نرخ تورم، بحث سلامت مردم و پروژه‌هایی که در سطح کشور به بهره‌برداری رسیده از جمله ویژگی اقتصادی کشور در این دوران است‌.
وی همچنین با تسلیت حادثه معدن آزادشهر، این حادثه را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: امیدواریم در آینده شاهد چنین اتفاقات دلخراشی در جامعه نباشیم‌.
وی خاطرنشان کرد: امسال در حوزه متقاضیان این جشنواره رشد ۱۳۶ درصدی و در حوزه منتخبان همایش نسبت به سومین دوره آن ۷۰ درصد رشد داشتیم‌.
پرداخت تسهیلات حمایتی به ۲۴ هزار واحد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه با بیان اینکه به بیش از ۲۴ هزار واحد کشاورزی و صنعتی کشور تسهیلات حمایتی پرداخت شده است، گفت: حمایت از حقوق مصرف‌کننده یکی از اولویت‌های اصلی اجرایی دولت است‌. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از جمله شاخص‌ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم است، گفت: در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، محور کار مشتری‌‌محوری است‌. معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای تئوری نظارت بر بازار، افزود: از دیرباز تاکنون تئوری عدم نظارت بر بازار از جمله سیاست‌های مردود در راستای توسعه اقتصادی کشور است‌.
وی اعتمادسازی در مورد برندهای داخلی را از دیگر رسالت‌های تولید‌کنندگان بومی دانست و بیان کرد: پس گرفتن کالای فروخته شده با هدف تضمین‌سازی تولیدات بومی نقش مهمی در اعتمادسازی تولیدات بومی ایفا می‌کند‌.
وی راه‌اندازی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده و در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و بیان کرد: امیدوارم روزی این انجمن‌ها به جایی برسند که مسوولان دولتی را بازخواست کنند‌.