با سازها می‌رقصد

کسی را در نظر بگیریم که توانایی آن را دارد با هر سازی برقصد اما وقتی ارکستری وجود ندارد و در یک زمان هر کس سازی می‌نوازد جز سردرگمی چه می‌ماند. تصور کنید که نه‌‌تنها چند ساز ناموزون نواخته می‌شود بلکه حتی یک نوازنده هم ملودی‌های متفاوتی از آهنگ‌های مختلف اجرا می‌کند و از دستگاه یا گوشه‌ای به دستگاه و گوشه دیگر می‌رود در این صورت شاهد حرکاتی ناموزون خواهیم بود که دیر یا زود رقصنده را از تک و تا می‌اندازد.
این حکایت امروز سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف از صنعت تا بازرگانی و از تعیین نرخ ارز تا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. روزی فلان وزیر اقتصادی می‌گوید ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یابد، فردایش مقامی دیگر چند قلم کالا را استثنا می‌کند. با فاصله کمی مقامی بالاتر یا حتی پایین‌تر می‌گوید چه کسی گفته سیاست‌گذاری دولت درباره ارز مرجع تغییر کرده. در زمینه صنعت هم همین طور؛ یکی از کاهش تعرفه واردات می‌گوید و فردایش تکذیب می‌شود، روزی صادرات کالایی ممنوع می‌شود و فردایش مجاز یا مثلا واردات کالایی ممنوع می‌شود و در نتیجه قاچاق محسوب می‌شود و روز دیگر آزاد شده و مشخص می‌شود در همان زمان کسی یا نهادی با ارز مرجع آن کالا را وارد و میلیون‌ها دلار سود کرده یا رقیبش ورشکسته شده است.
پیچیدگی موضوع آنگاه بیشتر می‌شود که تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه با پدیده‌ای به نام انتخابات گره می‌خورد و سیاست‌های آزمون پس داده و شکست خورده دوباره از کشوهای بایگانی خارج شده و به نام تئوری‌های اقتصادی به خورد مردم داده می‌شود. این مساله از دو حالت خارج نیست؛ یا نتیجه ندانم کاری و
موازی‌کاری نهادهای مسوول و غیرمسوول است که هر وزارتخانه یا نهادی تصمیم‌های دیگری را خنثی می‌کند و در نتیجه فعال اقتصادی نمی‌داند برای تولید، واردات، صادرات و یا قرار دادن کالایی در گردونه توزیع با وزارت اقتصاد هماهنگ شود یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا بانک مرکزی یا گمرک و یا مجلس! بدین سان سردرگمی و بی‌عملی در بازار حاکم می‌شود و نتیجه آن بلبشویی است که اقتصاد کشور را به شرایط امروزش انداخته است. حالت دوم کمی بدبینانه‌تر است ولی متاسفانه برخی نشانه‌ها گواه واقعی بودن آن است و آن اینکه برخی فعالان اقتصادی درون مجموعه نهاد‌های اقتصادی و تصمیم‌گیر از رانت‌های اطلاعاتی بهره‌مندند و با تاثیرگذاری بر تصمیم‌های اقتصادی بهره خود را از اقتصاد می‌برند. کافی است این فعال اقتصادی که وابستگی فکری، سیاسی، نسبی، سببی یا قبیلگی با یک مدیر اقتصادی یا سیاسی دارد بداند که فردا قرار است چه تصمیمی گرفته شود و متناسب با آن تصمیم اقتصادی که با زندگی و معیشت مردم سرو کار دارد، کالای مورد نظر را به کشور وارد کرده یا از توزیع آن خودداری نماید. حالت بدتر این است که اساسا آن تصمیم با لابی‌گری و مداخله یک فعال اقتصادی و سیاسی گرفته شود.
ظاهرا باندهای قدرت بر بخش‌هایی از اقتصاد دست انداخته و با تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای مدیریت اقتصادی کشور را به ورطه‌ای انداخته‌اند که از فقدان قوانین دقیق و کارآمد یا قانون‌گریزی بیشترین بهره را می‌برند، قوانین را سلیقه‌ای و به نفع خود اجرا می‌کنند یا اصلا اجرا نمی‌کنند. نتیجه چنین بلبشویی، زیرزمینی‌تر شدن اقتصاد، رواج تخلفات گسترده مالی و اقتصادی و … است که اگر چه عمومیت ندارد و برخی دستگاه‌ها یا مدیران ممکن است وظایفشان را درست انجام دهند ولی چنانچه نهادهای نظارتی کارآمدی خود را در بررسی دقیق این تخلفات به درستی نشان ندهند موجب رواج بی‌اعتمادی مردم به کلیت مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد و به حساب همگان نوشته می‌شود به ویژه آنکه برخی از تصمیم‌گیری‌ها ممکن است اغراض انتخاباتی پیدا کند و سودهای باد آورده از صندوق‌های رای سر برآورد. جا دارد که سازمان‌های متولی این امر چون دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به جزییات و دقایق این مساله وارد شوند و تا کار از کار نگذشته نقطه پایانی بر این دوران بگذارند. چند ماه دیگر شاید کسی مسوولیت هیچ خطایی را نپذیرد یا اگر مقصری پیدا شود، زمان حسابرسی از او گذشته باشد.