بازار در انحصار دولت

گروه اقتصادی- در شرایطی که بازار به تنهایی توانایی ارائه راه‌حل‌های اقتصادی را ندارد و سطوح قیمتی بازتاب دقیقی از عملکرد درست آن به دست نمی‌دهد، دولت مداخلاتش را در حوزه سیاستگذاری آغاز می‌کند‌.
اما آیا ناتوانی مکانیسم بازار در عملکرد قیمت‌گذاری می‌تواند دلیل موجه‌ای برای دخالت بی‌رویه دولت باشد؟
براساس اصول اولیه اقتصادی، آنچه می‌تواند به عملکرد درست اقتصاد بینجامد، آزاد گذاشتن بازار در هدایت درست سیاستگذاری است؛ اصلی که بنا بر اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک، دست‌های نامرئی بازار به تعادل عرضه و تقاضای بازار منجر می‌شوند‌.
هرچند ممکن است در مواردی بازار به تنهایی قادر به رساندن اقتصاد به سطوح تعادلی موردانتظار نباشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی دولت تا چه اندازه اجازه دخالت در بازار اقتصادی را دارد؟
هرچند طرفداران نظریه بازار آزاد بر این اعتقاد هستند که دخالت دولت کارایی اقتصاد را کاهش می‌دهد و دستیابی به تعادل مورد انتظار کلاسیکی را دور از دسترس می‌کند، با این وجود شاید بهتر باشد برای دخالت دولت در مکانیسم بازار حدود خاصی تعریف شود تا این اجازه به دولت داده نشود که از حد دخالت تعریف شده‌اش پا را فراتر بگذارد‌.
حد دخالت دولت در اقتصاد
به عبارتی بهتر است دخالت دولت تنها به سطوحی محدود شود که به در اختیار نهادن کالاهای عمومی در اختیار تمام اقشار جامعه محدود می‌شود که با ارائه سوبسید به آن هزینه دسترسی به آن کالا برای عموم به میزان قابل توجهی کاهش یابد‌.
بنابراین کاملا روشن است که وقتی از عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم، هدف میدان دادن به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است که بتوانند به بازارهای مشترکی برای عرضه کالاهای خود دست یابند‌. اما عملکرد اقتصاد ایران نه تنها فرصتی برای فعالان اقتصادی در هیچ یک از سطوح اقتصادی فراهم نمی‌کند، که دخالت گسترده و بی‌رویه‌اش ناقض فعالیت‌های موثر بخش خصوصی است‌.
بنابراین باید گفت در بیشتر مواقع و به جز حالت‌های انحصاری، این بازارها هستند که به اقتصاد جهت می‌دهند. شکل‌گیری بازار سیاه در اقتصادهای کوپنی خود موید این خصیصه و خواست آدمی برای مبادلات آزاد است‌.
زمانی کارایی مکانیسم بازار آزاد بیشتر روشن می‌شود که شکست مداخلات دولت در اقتصاد را عینا تجربه کرده باشیم، به عبارتی تجربه هرگونه شکست در مداخله بازارها نشان می‌دهد که عنایت به عرضه و تقاضا می‌تواند بیشترین کارایی را برای اقتصاد، مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان و سهامداران داشته باشد‌.
اما مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که دولتمردان تصور می‌کنند عرضه و تقاضا درست کار نمی‌کند و بازارها نیاز به مداخله دارد، در حالی که هیچ تجربه موفقی نشان نمی‌دهد که مداخله سبب اصلاح شده باشد و به نتایج درخوری در حوزه سیاستگذاری دست یافته باشد‌.
آنچه در سیاستگذاری بازار اقتصادی کشور به چشم می‌آید، حجم گسترده‌ای از دخالت‌های بی‌رویه دولت است که نه تنها راه را بر فعال اقتصادی باز نمی‌گذارد، که در بیشتر موارد سد راه فعالیت‌های موثر و کارای آنان نیز می‌شود‌.
بازارهای انحصاری
اما زجرآورتر آن است که آنچه به نام دخالت دولت در اقتصاد بروز می‌کند، نه تنها ایجاد بازارهای کارای اقتصادی نیست، که در واقع ایجاد بازارهای انحصاری برای عده‌ای خاص و دراختیار نهادن فرصت‌ها تنها برای گروه خاصی است‌.
براین اساس دخالت دولت نه تنها موید فراهم کردن شرایط بازار رقابت کامل نیست، که موید ایجاد انحصارات و شکل‌گیری بازارهای کاملا انحصاری است، بازاری که با فرصت‌سوزی فعالان اقتصادی، بیشترین مزایا را برای آن افراد و گروه‌های خاص فراهم می‌کند‌.
بنابراین در حالی که موفقیت بازارها در عدم مداخله و ایجاد شرایط برای رقابتی کردن و افزایش تولید و رقابت بیشتر است، اما مسولان اقتصادی کماکان به تکرار اشتباهات خود ادامه می‌دهند‌. به عبارتی دولت‌ها در طول چند دهه گذشته بلایی سر اقتصاد آورده‌اند که فقط رانت در اقتصاد معنا دارد و رقابت هیچ جایگاهی ندارد و هر چه قدر رانت بیشتر باشد، فرد قدرتمند سودش بیشتر و منابع ملی در دست قدرتمندان و رانت خواران و دلالان قرار می‌گیرد‌.
در چنین شرایطی باید گفت که اگر هدف دولت در بازار اقتصادی ایجاد عدالت اجتماعی است، اما از دستیابی به نتیجه مورد نظر کاملا ناکام مانده است؛ چه آنکه اقتصاد امروز ایران صحنه سیاستگذاری آنهایی است که با برخورداری از فرصت‌های رانتی در حال نقش‌آفرینی در اقتصاد هستند و هرکه را بر سر راه فعالیت‌های انحصاری خود می‌بینند از صحنه خارج می‌کنند‌.
سیاست کارای اقتصادی
این نکته به روشنی در عملکرد شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی خود را نمایان می‌سازد‌. رشد روزافزون نقدینگی و ناتوانی در هدایت آن به سمت بازارهای مولد، جولان دلالان و سفته‌بازان در بازارهای ارزی و کالایی، افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم، بر زمین ماندن فعالیت‌های تولیدمحور، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و حذف تدریجی آنان از صحنه بازار اقتصادی کشور، همه و همه گوشه‌ای از چهره رخوت‌انگیز اقتصادی است که منابع و فرصت‌هایش تنها در اختیار رانت‌خواران قرار دارد، آنهایی که با توجیه دخالت گسترده دولت در اقتصاد، به نفوذ بیشتر خود در سطوح مختلف اقتصادی ادامه می‌دهند‌.
با این اوصاف بهتر است دولت برای حل مشکلاتی که این روزها دامنگیر بازار اقتصادی شده به این فهم عمیق دست یابد که در بازارها مداخله نکند تا بتوان به رقابت و تولید امیدوار بود، تنها در چنین شرایطی است که بازار و اقتصاد کاراتر خواهد شد!