بازگشایی روابط بانکی بین المللی

گروه اقتصادی- طی چند دهه تحریم و محدودیت در عرصه‌ اقتصادی کشور، گروه‌ها و صنایع مختلفی تحت تاثیرتحریم‌ها قرار گرفتند که گروه بانکی نیز به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده به لحاظ نقل و انتقالات پول در سطح بین‌المللی متاثر از این اتفاقات شد.
تحریم‌های وضع شده علیه ایران باعث شده دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی نیز قطع شود و از سوی دیگر کلیه فعالیت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبه‌رو شود.
اما عواقب تحریم بانک مرکزی نیز گسترده و پررنگ بود. در مواردی که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد با توجه به نقش حیاتی این نهاد دولتی در تامین مالی تجارت خارجی، مشکلات عدیده‌ای در مسیر توسعه اقتصادی نمایان شد.
فعالان اقتصادی البته اگرچه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوارند اما معتقدند که باید برای دورانی که تحریم‌ها از بین می‌روند مدیریت کارآمد نظام پولی و مالی کشور مورد توجه فعالان این عرصه قرار گیرد. در واقع سوال این است که بعد از شرایط رفع تحریم، شرایط مالی نظام بانکی کشور به چه سمت و سویی خواهد رفت‌؟
در همین راستا امکان حضور در بازارهای جهانی به صورت گسترده‌تر و کم‌هزینه‌تر و همچنین مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که بهترین بهره‌برداری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.زیرا به این طریق است که می‌توان وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را بهبود داد و چالش‌های موجود را به فرصت‌های تاثیرگذار تبدیل کرد‌ و با افزایش درآمد‌های بانکی و در نتیجه بالا رفتن میزان اشتغال گام در مسیر توسعه ‌اقتصادی کشور نهاد.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه‌ اقتصاد کشور به حساب می‌آید بانک مرکزی نیز ضمن اعلام گشایش‌های قابل توجهی در روابط بانکی بین‌المللی، در جدید‌ترین گزارش خود بیان کرد: هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در گزارش این بانک آمده است: ایالات متحده آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها در سال‌های گذشته تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری‌ اسلامی ایران وضع و اجرا کردند. این تحریم‌ها که عمدتا به بهانه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده بودند. بخش انرژی و خصوصا صنعت نفت و گاز از آن رو که بخش مهمی از درآمد دولت ایران را تامین می‌کرد، در زمره اهداف کلیدی تحریم‌ها قرار داشت و بخش‌های بانکی و مالی اقتصاد کشور نیز از آن رو که لازمه و پیش شرط تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور است نیز جزو اهداف اساسی و کلیدی طراحان و اجراکنندگان تحریم‌ها علیه ایران قرار داشتند.
طراحان تحریم‌ها علیه ایران، اقدامات خود علیه نظام بانکی و مالی کشور را در چند مرحله انجام دادند و تلاش کردند در سطوح و لایه‌های مختلف دسترسی ایران به بازار بانکی و مالی بین‌المللی را قطع کنند. در ادامه به تلاش‌های آنان در هر یک از موارد فوق نتایج حاصله از آن و آثار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر رفع آثار این اقدامات به اختصار توضیح داده شده است.
برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه نظام بانکی ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی بود. پس از انقلاب ‌اسلامی ایران، تمامی بانک‌های آمریکایی روابط ‌کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرده بودند، با این حال، بانک‌ها و موسسات غیر‌آمریکایی به بانک‌های ایرانی ارائه خدمت می‌کردند. در سال‌های گذشته و پس از وضع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور، ایالات متحده آمریکا در پی آن برآمد که بانک‌های غیرآمریکایی را نیز وادار به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی کند. از این ‌رو، با قرار دادن نام بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های خود مقرر داشت که بانک‌های غیرآمریکایی در صورت ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی مزبور، نمی‌توانند با بانک‌های آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند. با توجه به اهمیت نظام مالی آمریکا و نقش بانک‌های آمریکایی در تسویه دلار آمریکا، اکثر بانک‌های غیرآمریکایی که قبلا با بانک‌های ایرانی روابط کارگزاری داشتند، روابط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کردند. یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شده‌اند و اکنون‌ هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد. این به آن معناست که بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده‌اند.
رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی
متداول‌ترین و مطمئن‌ترین مکانیسم پرداخت در تجارت خارجی، استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی است. با استفاده از ابزارهای یادشده،‌ ریسک‌های خریدار و فروشنده به بهترین نحو مدیریت می‌شوند و ریسک عدم ارسال کالا یا عدم دریافت وجه برای طرفین به حداقل می‌رسد. در دوران اوج تحریم‌ها علیه کشور، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی با بانک‌های ایرانی، استفاده از مکانیسم اعتبار اسنادی به طور جدی کاهش یافته و راهکارهای دیگری نظیر حواله ارزی با هزینه‌ها و مخاطرات زیاد مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پس از برجام و در نتیجه گشایش‌های ایجاد شده، استفاده از اعتبار اسنادی نسبت به دوران تحریم‌ها افزایش یافته است و به تدریج شاهد کاسته شدن از مکانیسم‌های جایگزین و رونق گرفتن اعتبارات اسنادی هستیم.
انتقال عواید نفتی ایران به کشورهای خارجی
یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران این بود که کشورهای واردکننده نفت از ایران را وادار کرده ‌بود وجوه حاصل از خرید نفت را در بانک‌های داخلی خود دریافت و از انتقال آنها به خارج از کشور جلوگیری کنند. این امر موجب می‌شود ه عواید حاصل از فروش نفت صرفا در چند کشور محدود نگهداری شود و ایران ناچار به واردات از آن کشورها و نیز پذیرش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از تمرکز ذخایر ارزی در چند کشور شود. براساس برجام، این محدودیت رفع شده است و ایران می‌تواند درآمدهای نفتی خود را به تمام کشورهایی که در آنها حساب و روابط کارگزاری بانکی دارد، انتقال دهد. از این رو، امکانات موجود برای مدیریت ذخایر ارزی کشور در دوران پس از برجام، قابل مقایسه با دوران اوج تحریم‌ها نیست.
پیام‌رسانی مالی
درنتیجه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند با مانع مواجه شده بود. این، به آن معنا بود که بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند از سیستم‌هایی نظیرSWIFT و رویترز برای پیام‌رسانی مالی استفاده کنند. در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی ناگزیر از آن بودند که با استفاده از روش‌های سنتی نظیر تلکس رمزدار و فکس پیام‌های مالی خود را مبادله کنند. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می‌شد. پس از برجام، ارتباط سوئیفت تمام بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌بود، مجددا برقرار شد و ارائه خدمات پیام‌رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است.
تامین اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها
ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین و مقررات مختلف، دسترسی ایران به اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها را منع کرده بود تا به این وسیله فشار بیشتری را بر بانک ‌مرکزی و نظام بانکی ایران وارد کند. یکی از امتیازات گرفته شده در نتیجه برجام این بوده ‌است که تامین تمام اقلام فوق برای بانک‌مرکزی و بانک‌های ایرانی مجاز اعلام شده ‌است و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد. از این رو، امکانات بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز به نحو قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با شرایط سابق بهبود یافته است.
تامین مالی پروژه‌های کشور
یکی از خدمات مهم و کلیدی که نظام بانکی و مالی اقتصاد به کشور ارائه می‌دهد، فراهم کردن امکان تامین مالی پروژه‌های کشور از منابع خارجی است. به این ترتیب، می‌توان با استفاده از منابع خارجی و بدون آنکه فشاری بر بودجه عمومی کشور وارد آید، از محل منابع خارجی، پروژه‌های مزبور را انجام داد و سپس از طریق درآمد همان پروژه‌ها، وام‌های دریافت شده را بازپرداخت کرد. با این حال دریافت وام و تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی مستلزم وجود مجموعه‌ای از پیش شرط‌هاست. لازم است آژانس‌های اعتبار صادراتی کشورها، بازپرداخت وام‌های اعطایی به پروژه‌های کشور را بیمه کنند، بانک‌های خارجی روابط مالی و کارگزاری با بانک‌های ‌ایرانی برقرار کنند، دیون حاکمیتی ایران قابلیت پذیره نویسی و بازارگردانی داشته ‌باشند و مقدماتی نظیر این امور فراهم شوند. یکی از دستاوردهای برجام، این بوده است که مقدمات همکاری مؤثر ایران با آژانس‌های اعتبار صادراتی معتبر دنیا را فراهم کرده‌ است و اختلافات سابق که در دوران تحریم‌ها و به واسطه قطع کانال‌های پرداخت مطرح شده بود نیز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از این رو،‌ چشم‌انداز روشنی برای تامین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های کشور فراهم شده است.
بهبود رتبه اعتباری کشور و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی
پس از برجام و رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد،‌ اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،‌ ریسک‌های تجارت با ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. از این رو،‌ رتبه اعتباری کشور بهبود یافت و این امر، به نوبه خود منتهی به کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک‌های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی شد. علاوه بر این،‌ جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موسسات توسعه‌ای چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریم‌ها در اثر برجام، چشم‌انداز روشن‌تری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.
با توجه به موارد فوق، می‌توان اظهار کرد که گشایش‌هایی که در نتیجه برجام ایجاد شده است، زمینه مناسبی را برای گسترش روابط مالی و بانکی بین‌المللی ایران ایجاد کرده است و در عین اینکه گشایش‌های قابل توجهی در روابط بانکی بین‌المللی محقق شده‌اند،‌ زمینه برای پیشرفت‌های بیشتر نیز وجود دارد. امید است با تلاش پیگیر و مستمر بانک مرکزی و نظام بانکی در سایه حمایت و پشتیبانی ملت ایران، دستاوردهای مثبت اقتصادی و مالی کشور تداوم یابد.