بحران حقیقت

گروه بازرگانی- بهار ۹۸، بهار گرانی‌ها بود. قیمت کالاهای اساسی که دولت در سال گذشته‌، ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده بود در بالاترین حد ممکن قرار گرفت. افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بود که زمزمه کمبود برخی از اقلام باعث تشکیل صف‌های طولانی شد. در حالی که ستاد تنظیم بازار برای گرانی‌ها شکل گرفته بود، اما تاثیری در سیر صعودی قیمت‌ها نگذاشت. برخی از اصناف از فروش محصولات زیر قیمت تمام شده خبر دادند و بدون مجوز محصولات خود را گران کردند. دولت از کوپنی شدن کالاها برای پوشش دهک‌های پایین جامعه یا واریز یارانه نقدی به آنها گفت اما کارشناسان هر دو راهکار را نقد می‌کردند.
کاهش قدرت خرید مردم به سبب نوسانات ارزی، قیام قیمت‌ها در بازار حتی در کالاهای اساسی، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که بعضی از آنها در عرض یک هفته لغو می‌شدند و سبد معیشتی کوچک خانوارها از نتایج موج گرانی و مدیریت دولت در شرایط تحریمی است. البته این آشفتگی یک شبه به وجود نیامد، بسیاری از کارشناسان تک‌نرخی کردن ارز را ریشه تمامی مشکلات اقتصادی کنونی می‌دانند.
بخش خصوصی بارها نسبت به ارز تک‌نرخی و رانت حول آن هشدار داد اما دولت به اجرا کردن برنامه‌های خود ادامه داد. تیم اقتصادی دولت خواستار فعالیت بیشتر بخش خصوصی در شرایط تحریمی شد اما بلبشو بازار و نوسانات ارزی شرایط فعالیت اقتصادی را به شدت سخت کرد و اقتصاد ایران وارد بحران شد. از طرفی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای وخیم شد که دولت بین اقتصاد‌ دولتی و حمایتی برای پوشش دهک‌های پایین جامعه یا اقتصادی آزاد برای رونق تولید و پویایی اقتصادی بلاتکلیف ماند و فعالیت شرکت‌های خصولتی افزایش پیدا کرد. این بلاتکلیفی در بخشنامه‌های خلق‌الساعه نمود پیدا کرد و شرایط را برای فعالان اقتصادی بیش از پیش دشوار شد.
با نگاهی به شرایط بازار می‌توان به این نتیجه رسید که بلاتکلیفی دولت در مدیریت بازار به فعالان بخش خصوصی و حتی مردم هم منتقل شده است. مردم به دلیل تغییر هفتگی قیمت‌ها در برنامه ریزی برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی مشکل دارند و بخش خصوصی هم به سبب عدم وجود بستری امن از فعالیت اقتصادی پویا باز ایستاده است یا به قول یکی از اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران «بخش خصوصی از پا افتاده است».
سیده فاطمه مقیمی معتقد است که اگر دولت نمی‌تواند با بخشنامه بازار را مدیریت کند و باید در «تببین قوانین صحیح اقتصادی» زمینه را برای بازاری باثبات و پویا فراهم آورد. مصاحبه اختصاصی «جهان صنعت» را با فاطمه مقیمی فعال اقتصادی و عضو هیات رییسه اتاق تهران می‌خوانید.
با شروع تحریم‌های بین‌المللی‌، دولت با دستورالعمل‌های مختلف سعی در کنترل بازار و قیمت‌ها کرد اما موفق نشد. به نظر شما چرا وعده‌های معیشتی دولت عملی نمی‌شود؟
به نظر من دولت در تشخیص مشکل اقتصادی به درستی عمل نکرده است. برنامه‌ریزی صحیحی در تشخیص بحران و بازار مصرفی مردم شکل نگرفت و دولت به مطالعه بیشتر شرایط اقتصادی حال حاضر احتیاج دارد چراکه کنترل قیمت‌ها تنها مشکل نیست و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. اینکه دولت صرفا به این فکر کند که قیمت‌ها را کنترل کند مرهمی بر شرایط کنونی نیست چراکه نگاهی یک‌طرفه است و مشکل اساسی شرایط بد معیشتی مردم است. موضوع فقط قیمت‌ها نیست، دولت باید علاوه بر کنترل قیمت‌ها قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد که جز با مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی برای بازنگری در نقطه‌ضعف‌های اقتصادی میسر نمی‌شود.
دولت دو راهکار برای بهبود قدرت خرید و معیشت مردم درنظر گرفته است؛ کوپنی کردن کالا و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در قالب یارانه نقدی به خانوارها. به نظر شما کدام یک از این راهکارها مناسب شرایط حال حاضر مردم است؟
شخصا با کوپنی کردن کالا موافق نیستم. ما در بحران به سر می‌بریم اما بحران ما یک بحران اقتصادی است نه بحران جنگی. هر کدام از این شرایط سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد و فکر می‌کنم بهترین روش آگاه کردن مردم و گفتن این حقیقت است که کشور در شرایط اقتصادی بدی به سر می‌برد.
مردم در بازار بحران را لمس کرده‌اند اما دولت برخلاف چیزی که مردم می‌بینند از وجود همه کالاهای اساسی اطمینان‌خاطر می‌دهد. پرداخت یارانه نقدی روش بهتری است چراکه همانطور که گفتم تامین اقلام اساسی صرفا یک طرف این معادله است و باید به فکر قدرت خرید مردم هم بود. اما موضوع اینجاست که یارانه‌ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کرده یا به کلامی دیگر در واقع همان پرداخت یارانه‌ها به خوبی اجرا نشد و شروع بحران در کشور بود. یارانه‌ها به درستی پرداخت نمی‌شوند چراکه میزان یارانه‌بگیران با تعداد افراد دهک‌های پایین جامعه همخوانی ندارد زیرا بسیاری از کسانی که برای گرفتن یارانه ثبت‌نام کردند که در دهک‌های پایین جامعه زندگی نمی‌کنند. چرا دولت با یک برنامه‌ریزی کارشناسی شده افرادی که علیرغم اینکه احتیاجی به یارانه ندارند را شناسایی و یارانه آنها را حذف نمی‌کند؟ این آشفتگی نشان از آن دارد که دولت به درستی بر شرایط اقتصادی کشور تسلط ندارد و برنامه یارانه‌ها به درستی شکل نگرفته است. راهکار کنونی پرداخت یارانه‌ها نیز از برنامه قبلی تبعیت می‌کند. دولت باید قیمت‌های بازار و تورم را کنترل و تعدیل کند نه اینکه با رهاسازی بازار قیمت‌ها اوج بگیرد و بعد تصمیم بگیرد که به مردم یارانه بدهد. از طرفی این موضوع بین مردم هم فرهنگ‌سازی نشده و بسیاری از کسانی که در روند زندگی خود با مشکل روبه‌رو نیستند به دریافت یارانه خود اصرار دارند. باتوجه به پیاده‌سازی طرح یارانه‌ها در سال‌های پیش به نظر می‌آید که در اجرای این طرح هم مشکلات زیادی وجود خواهد داشت.
سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده مردم نسبت به دولت و بازار کاملا بی‌اعتماد شوند. رییسه این بی‌اعتمادی از کجا شکل گرفته و فکر می‌کنید چگونه می‌توان آن را از بین برد؟
ریشه این مشکل هم در گرو عدم برنامه‌ریزی صحیح است. چرا زمانی که بازارهای ارزی و سرمایه کشور ناپایدار است دولت بازار دوم ارزی تشکیل دهد و باعث افزایش متقاضیان خرید ارز شود؟ ریشه مشکلات اقتصادی حال حاضر در ارز تک‌نرخی و بازارهای چندگانه ارزی است. چرا وقتی دولت شرایطی را ایجاد می‌کند که مردم سرمایه‌ها و مالکیت‌های خود را به ارز تبدیل کنند و باعث افزایش نرخ ارز شوند؟ در حالی که دولت از منابع ارزی خود آگاه بود و می‌توانست آنها را مدیریت کند و باعث به هم ریختن بازار نشود. اقتصادی که بر اساس برنامه‌های صحیح اقتصادی عمل کند مردم را از بحران‌های کاذب دور می‌کند. چرا مردم علیرغم احتیاجی که به ارز ندارند باید به دنبال خرید آن باشند؟ اینها دلایلی است که باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار و دولت شده است.
پس مشکل از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بالادستی است چراکه خیل عظیم خریداران کاذب ارزی برای هر اقتصادی یک فاجعه است. تک‌نرخی شدن ارز و تشکیل بازارهای چندگانه ارزی مردم را به سمت تبدیل سرمایه‌های خود به ارز سوق داد و شرایط را برای بحرانی که اکنون در آن هستیم مهیا کرد. در سال‌های قبل کشورهای همسایه با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کردند اما با برنامه‌ریزی صحیح توانستند این مشکل را حل کنند. حدود ۱۵سال است در امارات نرخ تبدیل تعادل ارز ثابت مانده است.
اقتصاد آنان تبدیل به اقتصادی سالم شده که در هر فعال اقتصادی انگیزه ایجاد می‌کند.
اما در ایران این اتفاق نتوانست شکل بگیرد. سیاست تک‌نرخی کردن ارز در جهت تثبیت قیمت آن شروع شده اما شرایط از قبل بدتر شده است. یک فعال اقتصادی قبل از آن حداقل با ارز ۳۲۰۰تومانی می‌توانست با هر میزان ارز مورد نیاز به فعالیت خود ادامه دهد اما الان این اینگونه نیست و همان ارز ارزان هم از دست رفت.
ما در یک جزیره زندگی نمی‌کنیم و مراوده با بازارهای مهم دنیا یکی از الزامات توسعه اقتصادی است که ارز ۱۳هزار تومانی و عدم ثبات آن این اجازه را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمی‌دهد.
با توجه به این شرایط بخش خصوصی چگونه برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کند؟
با شرایط کنونی بخش خصوصی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و از پا افتاده است. تنها حدود ۲۰درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و همین میزان نیز در حال توقف است. آمارهای بین‌المللی ایران را از نظر رشد اقتصادی در بین دو کشور پایین لیست خود قرار داده و این آمار مسلما بیانگر خیلی از مسائل است.
پیشنهاد بخش خصوصی برای عبور از این بحران چیست؟
آزادی عمل و قوانین کارشناسی شده. بخش خصوصی به خوبی کار خود را بلد است و تنها می‌خواهد دولت اجازه دهد که این بخش کار خود را انجام دهد. قوانین و بخشنامه‌های کارشناسی نشده در بازاری آشفته توانی برای فعالان اقتصادی نگذاشته است. دستورالعمل‌هایی مانند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کارشناسی نشده و این موضوع باعث می‌شود در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است صادرکنندگان در ادامه فعالیت خود تعلل کنند. قوانین باید در جهت رونق باشد نه در خلاف آن. بخش خصوصی پتانسیل بالایی برای همراهی دولت در بحران‌های اقتصادی دارد به شرطی که دولت به او آزادی عمل دهد و سعی نکند فعالیت‌های او را در قالب دستورالعمل‌هایی که مطمئنا کارشناسی شده نیست محدود کند. با حرف زدن گرهی باز نمی‌شود و باید عمل کرد. وجود قوانین مناسب و کارشناسی شده از الزامات بهبود شرایط حال حاضر است.
آیا قدرت خرید مردم بیشتر از میزان کنونی کاهش پیدا خواهد کرد؟
در شرایطی که بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و حتی مردم در قالب حقوق‌ها روز به روز در حال افزایش است مسلما کاهش پیدا خواهد کرد. راه‌حل افزایش قدرت مردم چیزی جز گردش چرخ اقتصاد نیست. اگر زمینه و بستر اقتصادی برای افزایش فعالیت‌ها فراهم شود به دنبال آن میزان درآمد و تولید هم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم تعدیل می‌شود. اما اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند و یک فعال اقتصادی حتی توان ادامه هم نداشته باشد نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود. برای پویایی اقتصاد شرایطی لازم است که دولت باید آن را فراهم کند و آن شرط هم چیزی جز فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالان بخش خصوصی و آزادی عمل آنها نیست.
سه ماه دوم سال را از نظر تولید و فضای کسب‌و‌کار چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
این موضوع هم برمی‌گردد به شاخصه‌های قبلی؛ نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده. راه‌حل رونق تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. هیچ‌کس از دولت توقع ندارد به تنهایی به بهبود شرایط بپردازد. دولت تنها باید دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. صادرکننده‌ای که تنها سه ماه برای تسلیم کردن ارزهای صادراتی خود وقت دارد و بانک و صرافی برای انتقال ارز پیدا نمی‌کند و پس از آن جریمه می‌شود مسلما در ادامه فعالیت تجدیدنظر می‌کند.
بخشنامه‌ها و قوانین دولتی به صورت دست‌اندازهایی در مقابل فعالیت فعالان درآمده و دولت باید با بازنگری در آنها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن‌بست کنونی بیرون آید. به قول بخش خصوصی «اگه دستمون رو نمی‌گیره حداقل پامون رو نگیره.»