بحران در قلب اسرائیل

گروه بین‌الملل- روز دوشنبه بود که پس از جنجال‌ها و کشمکش‌های فراوان، سرانجام بند کلیدی معقولیت درخصوص اصلاحات قضایی در اسرائیل با ۶۴ رای به تصویب پارلمان رژیم صهیونیستی رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که ماه‌ها تظاهرات خیابانی و همچنین اختلافات عمیق سیاسی درخصوص تصویب این لایحه وجود داشت و تا آخرین لحظه تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه‌حل میانه برای خروج از بن‌بست و بحران با در بسته روبه‌رو شد.
چنین اقدامی در واقع از سوی یکی از تندروترین و افراطی‌ترین دولت‌های اسرائیل به وقوع پیوسته؛ دولتی که با نخست‌وزیری نتانیاهو از حزب لیکود در ائتلاف با ۵ حزب تندرو و بسیار افراطی روی کار آمده و به هر طریق ممکن و با وجود مخالفت‌های فراوان لایحه مد نظر خود را به منظور کاستن از قدرت دیوان عالی و نظارت دستگاه قضایی بر اقدامات دولت به تصویب رساند.
در چنین شرایطی مخالفان دولت جلسه پارلمان را ترک کرده و یائیر لاپید نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود که قرار است درخواست تجدیدنظر علیه این قانون به دادگاه عالی ارائه شود. همچنین در شرایطی که روز شنبه ۵۵۰ هزار نفر در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند در روز رای‌گیری نیز مخالفان به دنبال مسدود کردن راه‌های منتهی به پارلمان بودند که چنین موضوعی منجر به درگیری با پلیس شد. حتی در شب تصویب این لایحه نیز یک خودرو به صف معترضان در خیابان وارد شد و ایهوت المرت نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در وحشت از تبعات چنین موضوعی به صراحت تاکید کرد که این یک تهدید جدی است که قبلا هرگز اتفاق نیفتاده است. ما اکنون در یک جنگ داخلی هستیم. نافرمانی مدنی با تمام عواقب بالقوه برای ثبات کابینه و توانایی آن و برای اطاعت از کابینه‌ای که بخش اعظم مردم آن را غیرقانونی می‌دانند، خطرناک است. این در حالی است که ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که روز دوشنبه تهدید کرده بود اگر این لایحه تصویب نشود دولت نتانیاهو را ساقط خواهیم کرد، بی‌اعتنا به تمامی مخالفت‌ها و تشنج‌هایی که ایجاد شده اعلام کرد: خوشحالم امروز موفق شدیم اولین گام را در طرح اصلاح قضایی برداریم و این تنها آغاز است. اسرائیل امروز یهودی‌تر شده و ما در نهایت یک کابینه راستگرای کامل داریم و باید حکومت کنیم و قوانین را تصویب کنیم. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در واکنش به آن تصریح کرده ما هرگز تسلیم نمی‌شویم و آنها هرگز نمی‌توانند تصمیم بگیرند که مبارزه ما چه زمانی تمام شود. افراطی‌ها نمی‌توانند درباره ساختار اسرائیل تصمیم بگیرند و ما هرگز اجازه نمی‌دهیم اسرائیل به مجارستان یا لهستان تبدیل شود. ما سه‌شنبه علیه تصویب اصلاحات قضایی به دادگاه عالی شکایت می‌کنیم. لاپید همچنین گفته که نخست‌وزیری در اسرائیل وجود ندارد و نتانیاهو صرفا بازیچه دست افراطی‌ها است.
نکته مهم دیگر این است که همزمان با شروع اعتصابات در سرزمین‌های اشغالی، روز سه‌شنبه نیز در سایه تداوم تمرد برخی از نظامیان و انتقاد صریح برخی از مقامات بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی، ‌صفحه نخست روزنامه‌های عبری‌زبان در اراضی اشغالی، روز سه‌شنبه در اعتراض به تصویب لایحه جنجالی ارائه‌شده از سوی کابینه بنیامین نتانیاهو، به رنگ سیاه منتشر شد.
علت جنجالی شدن لایحه اصلاحات قضایی
گفتنی است بر اساس مصوبه روز دوشنبه قانونگذاران، قضات دیگر نمی‌توانند آن بخش از تصمیمات دولت که «غیرمعقول» تشخیص می‌دهند را لغو کنند.
همچنین این اصلاحات خواستار تغییرات گسترده با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضاییه است. این پیشنهادها شامل لایحه‌ای است که به «اکثریت ساده» پارلمان (۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی) اجازه می‌دهد تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کنند و تقریبا هر حکم دادگاه عالی را نادیده بگیرند. پیشنهاد دیگر این است که در انتخابات قضات، حرف آخر را پارلمان بزند.
به گزارش یورونیوز، این اقدامات می‌تواند از لحاظ فنی به نتانیاهو کمک کند تا از پیگردهای قانونی در چارچوب پرونده‌های فساد و در نتیجه محاکمه، فرار کند.
علاوه بر این گفته می‌شود یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل و سیمچا روتمن نماینده حزب صهیونیسم مذهبی که ریاست کمیته قانون و عدالت پارلمان را برعهده دارد، نفرت دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل دارند. آنها دادگاه عالی را بیش از حد قدرتمند و دارای تعصب علیه شهرک‌نشینان تندرو، جامعه فوق‌مذهبی اسرائیل و جمعیت میزراحی و مردم یهودی خاورمیانه می‌دانند.
جناح راست اسرائیل همچنین هرگز دادگاه عالی را به خاطر تصمیمات مربوط به خروج یکجانبه اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ نبخشیده است.
ناسیونالیست‌های افراطی و متحدان مذهبی افراطی ارتدوکس می‌گویند که اصلاحات مدنظر دولت، با هدف بازگرداندن قدرت به مقامات منتخب مردم و کاهش اختیارات قضات غیرمنتخب ارائه شده است. در مقابل اما معترضان که بخش وسیعی را تشکیل می‌دهند، بیم آن را دارند که این اصلاحات اسرائیل را به سمت خودکامگی سوق دهد. آنها می‌گویند تصویب این اصلاحات به معنای قبضه قدرت در دست دولت و ناشی از نارضایتی‌های مختلف شخصی و سیاسی نتانیاهو به دلیل متهم شدن خود و یارانش به فساد است. موافقان طرح نتانیاهو می‌گویند که قوانین کنونی، به قضات قدرتی «ماورای تصمیم‌گیری‌های گرفته‌شده» توسط مقامات منتخب داده، در مقابل منتقدان می‌گویند که حذف این استانداردها به دولت اجازه می‌دهد تا تصمیمات خودسرانه بگیرد، انتصابات یا اخراج‌های نادرست انجام دهد و در را به روی فساد باز کند.
در واقع برخی کارشناسان معتقدند، نتانیاهو و متحدانش می‌خواهند قانون را تغییر دهند تا بتوانند دوستان خود را در پست‌های دولتی منصوب کنند و این اتفاق به ویژه می‌تواند منجر به برکناری دادستان کل کشور شود.
یوحانان پلزنز رییس این اندیشکده نیز به آسوشیتدپرس می‌گوید که این اصلاحات «نظارت» بر تصمیمات خودسرانه مقامات را دشوارتر می‌کند و «این یکی از طرح‌های اصلی دولت برای تضعیف کنترل‌ها و اجرای عدالت است.» با توجه به سیستم نسبتا ضعیف کنترل و برابری در رژیم صهیونیستی، قوه قضاییه نقش بزرگی در کنترل قدرت اجرایی در سرزمین‌های اشغالی ایفا می‌کند. به عنوان مثال در آمریکا، دو مجلس وجود دارد که مستقل از رییس‌جمهوری عمل می‌کنند و می‌توانند قدرت او را محدود کنند، اما در اسرائیل، نخست‌وزیر و ائتلاف اکثریت او در پارلمان با هم کار می‌کنند و هم‌پیمان هستند. رژیم صهیونیستی همچنین دارای حداقل حکومت محلی و فاقد قانون اساسی رسمی است و به این به این معنی است که بیشتر قدرت در پارلمان متمرکز است. بنابراین قوانین اساسی اسرائیل که کارشناسان آن را نوعی قانون اساسی غیررسمی توصیف می‌کنند را می‌توان هر زمان با اکثریت مطلق پارلمان تغییر داد. بنابراین پارلمان می‌تواند قدرت بیشتری پیدا کند و «دولت می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، چراکه توانایی تغییر حتی قوانین اساسی را خواهد داشت».
همچنین منتقدان می‌گویند با تضعیف قوه قضاییه، کنترل همه چیز به دولت اسرائیل داده خواهد شد. دولتی که در واقع ائتلافی مردانه است و اعضای آن از اشغال کامل کرانه باختری اشغالی، تبعیض علیه فلسطینیان و محدود کردن حقوق زنان حمایت کرده‌اند. بنابراین با عملی شدن اصلاحات دولت، دموکراسی ادعایی در رژیم صهیونیستی به یک دموکراسی توخالی تبدیل خواهد شد.