بخریم یا نخریم !

گروه صنعت- مجلس و شورای رقابت برای بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو توافق کردند. جلسه مشترک مجلسیان با رییس و اعضای شورای رقابت به قرار بازنگری در قیمت‌های مصوبه این شورا منتج شد.
در این جلسه اسناد و مدارکی در مورد شرکت‌های خودروساز از سوی کمیسیون صنایع ارایه شد و رییس شورای رقابت اعلام کرد که این اسناد را در اختیار نداشته و اطلاعات شورای رقابت در این مورد ضعیف بوده است.
علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزییات جلسه این کمیسیون و رییس شورای رقابت خاطرنشان کرد: در این جلسه که حدود سه ساعت طول کشید، قرار شد اسناد و آنالیزهای کمیسیون صنایع مجلس در اختیار شورای رقابت قرار گیرد و بر این اساس، فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.
کاهش حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها
علی‌لو تاکید کرد: در صورت بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو، قیمت خودروها حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به قیمت‌های قبلی شورای رقابت (قیمت‌های قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت) کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: کار بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو طی یک تا دو هفته آینده انجام می‌شود و جلسات مربوط به این مساله نیز در دفتر تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی برگزار خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: از نظر کمیسیون صنایع مجلس، پایه قیمت‌گذاری خودرو در فرمول قیمت‌گذاری اشتباه تعیین شده و ما معتقدیم این رقم باید پایین‌تر از رقم قبلی باشد که در این صورت، قیمت خودرو نسبت به قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر خواهد بود.
چرا افزایش قیمت باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وضعیت فروش فوری خودروسازان با قیمت‌های جدید نیز گفت: مردم می‌توانند فعلا خودرو نخرند تا زمانی که در قیمت‌گذاری خودرو تجدیدنظر شود.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت‌های افزایش یافته به خودروسازان اعلام شده، این شرکت‌ها نسبت به فروش با نرخ‌های جدید اقدام می‌‌کنند ولی در صورت بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، نرخ خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز از جلسات اعضای کمیسیون صنایع در نشست‌هایی با شورای رقابت قیمت‌گذاری مجدد خودرو خبر داد.سیدشریف حسینی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با فارس در بیان توضیحاتی در مورد جلسه کمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه که با حضور اعضای شورای رقابت برگزار شد، موضع ما این بود که چرا افزایش قیمت خودرو باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود؟
وی با اشاره به اعلام موضع شورای رقابت مبنی بر افزایش تنها چهار یا پنج درصدی قیمت خودرو اظهار داشت: این بحث درحالی مطرح شده که در بازار شاهد افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستیم و این به آن دلیل است که خودروسازان معتقدند بخشی از افزایش قیمت خودرو اساسا ربطی به آنان ندارد.
حسینی در ادامه گفت:‌ در اینجا چند نکته مطرح می‌شود؛ اول آنکه ملاک قرار دادن قیمت تمام‌شده و تورمی سال قبل برای افزایش قیمت خودرو اشتباه است‌ زیرا رییس‌جمهور گفت که تورم را کنترل و کاهش می‌دهیم بنابراین نباید تورم سال گذشته را ملاک افزایش بهای خودرو قرار داد.
وی از ادعای خودروسازان در مورد فراهم نبودن شرایط جهت کاهش قیمت خودور سخن گفت و افزود: در این صورت خودروسازان باید هزینه‌های جانبی‌شان را کاهش دهند به‌عنوان مثال مبلغ قرارداد بازیکن یکی از تیم‌های لیگ برتری که تحت پوشش خودروسازی قرار دارد، دو میلیارد تومان است که ۵/۱ میلیارد آن قانونی و بقیه آن غیرقانونی است.
خودروسازان باید قیمت تمام‌شده را کاهش دهند
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پول‌های هزینه شده از جیب ملت خرج می‌شود، گفت: خودروساز باید قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهد.
وی از وجود واسطه‌های متعدد در رساندن قطعات به تولیدکننده‌ها به‌عنوان عامل دیگر افزایش قیمت خودرو نام برد و تصریح کرد:‌ شورای رقابت پذیرفت که قیمت‌ها باید مجددا بررسی شود از این رو مقرر شد چند نفر از اعضای کمیسیون صنایع در نشست‌هایی با شورا قیمت‌گذاری مجدد را پیگیری کنند.
حسینی با یادآوری تکدر خاطر رییس‌جمهور از بابت افزایش قیمت خودرو گفت:‌ سوال اینجاست که از ۱۵ نفر اعضای شورای رقابت، سه نفر نماینده مجلس بدون حق رای و تنها ناظر هستند و هشت نفر به پیشنهاد وزرا و به حکم رییس‌جمهور انتخاب می‌شوند، چگونه است که قیمت‌گذاری این شورا بدون هماهنگی با رییس‌جمهور صورت می‌گیرد؟
وی ادامه داد: مدیران خودروسازان بزرگ نیز توسط دولت انتخاب می‌شوند، بنابراین منطقی است که تصمیمات برای قیمت‌گذاری با هماهنگی دولت اتخاذ شود تا بازار دچار چالش نشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: محتوای جلسه کمیسیون صنایع با اعضای شورای رقابت کاملا فنی و کارشناسی بود و در پایان اعضای این شورا پذیرفتند که قیمت‌ها قابل بررسی مجدد است و ما نیز امیدواریم حال که قیمت‌ها کاهش نیافته است، دست‌کم افزایش نیز نیابد. کمیته‌‌ای در کمیسیون صنایع مسوول بررسی قیمت واقعی خودرو شد
در عین حال یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌‌ای متشکل از اعضای کمیسیون صنایع، شورای رقابت و خودروسازان مسوول بررسی قیمت واقعی خودرو شدند.
مجید منصوری در خصوص جلسه کمیسیون صنایع با رییس شورای رقابت و مدیران مجموعه سایپا و ایران خودرو و قطعه‌سازان گفت: رییس شورای رقابت در دفاع از افزایش قیمت خودرو بحث‌هایی را مطرح کرد اما نمایندگان معتقد بودند جایگاه شورای رقابت ورود در قیمت‌گذاری نیست و فرمولی که براساس آن شورای رقابت قیمت‌ها را افزایش داده، مبهم است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اطلاعاتی که خودروسازان مبنی بر قرار دادن آپشن‌هایی در خودروها و قیمت آن آپشن‌ها در اختیار شورای رقابت قرار داده بودند نیز شفاف نبود.
عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: کمیته‌‌ای مقرر شد با حضور اعضای کمیسیون صنایع، شورای رقابت و خودروسازان تشکیل و موضوع قیمت خودرو را بررسی کند.
منصوری ادامه داد: شورای رقابت معتقد بود افزایش نرخ بیمه، ارزش افزوده،قطعات، شماره‌گذاری و تورم علت اصلی افزایش قیمت خودرو است.
وی تصریح کرد: اطلاعات شورای رقابت در مورد قیمت خودرو و آپشن‌ها از اطلاعات تیم تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کمتر بود به همین دلیل اعضای کمیته معتقد بودند باید قیمت خودرو پایین‌تر از قیمتی باشد که شورای رقابت تصویب کرده است.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به حضور مسوولان صنعت IT در بخش‌خصوصی و دولتی در کمیسیون گفت: مسوولان این بخش معتقد بودند که ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته پیشرفت‌های خوبی در این صنعت صورت گرفته که متاسفانه این پیشرفت‌ها متوقف شده بود و ما به همین دلیل مجبوریم اپراتورهای نسل جدید را از خارج از کشور وارد کنیم.
منصوری با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر لزوم استفاده ایرانسل و همراه اول از تجهیزات داخلی تا ۵۱ درصد گفت: متاسفانه این دو اپراتور به این قانون عمل نمی‌کنند که این موضوع مورد نقد تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته است.