بخشنامه‌ای به ضرر زغال‌سنگی‌ها

محسن ‌هاشمی‌زاد رییس انجمن زغال‌سنگ کشور نامه‌ای به علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته که در آن آمده است:
احتراما به استحضار می‌رساند بخشنامه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ اخیرا ابلاغ و حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ بین ۷۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته که بیشترین افزایش در بین محصولات معدنی است. این افزایش در شرایطی ابلاغ شد که به‌عنوان مثال قیمت زغال‌سنگ در آذر سال جاری نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته و هزینه‌های معدن‌کاری، تحت ‌تاثیر تورم کل کشور حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و انتظار می‌رفت برای زنده ماندن معادن زغال‌سنگ یاری‌گری برسد.
افزایش هزینه‌ها و غیر‌اقتصادی شدن تولید در پاره‌ای از معادن باعث شده تولید زغال‌سنگ خام در ۸ ماهه اول سال جاری نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته ‌باشد. این در شرایطی است که در سال گذشته به‌ دلیل کاهش تولید داخلی حدود ۸۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ با قیمت ۳ برابری نسبت به زغال‌سنگ داخلی وارد کشور شده ‌است (قیمت زغال‌سنگ داخلی هر تن ۵ میلیون تومان و قیمت تمام‌شده زغال‌سنگ وارداتی بیش از ۱۵ میلیون تومان)، آن هم در کشوری که با داشتن حدود ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی در صورت سیاستگذاری صحیح می‌تواند زغال‌سنگ مورد نیاز منطقه را هم تامین کند.
با توجه به مواردی که ذکر شد و انجام مکاتبات متعدد قبلی، معدنکاران زغال‌سنگ توقع داشتند که وزارت صمت دلیل کاهش تولید داخلی و قیمت تمام‌شده تولید زغال‌سنگ را بررسی کند و در جهت افزایش تولید داخلی و کاهش واردات گام بردارد که در آن صورت، کشور چند هزار برابر بیشتر از افزایش حقوق دولتی منتفع شود.
جناب آقای وزیر در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از صنایع از یارانه قیمت بسیار پایین انرژی استفاده می‌کنند معادن زغال‌سنگ، تولیدکننده انرژی بوده‌اند و به میزان افزایش تولید این معادن، در مصرف انرژی کشورمان که این روزها حال خوبی ندارد صرفه‌جویی خواهد شد. لذا باید به معدنکاران زغال‌سنگ حق بدهید که امیدی برای آینده نداشته باشند و احساس کنند که تحلیل جامعی از مسائل زغال‌سنگ کشور وجود ندارد.
با توجه به حساسیت و اهمیت جایگاه زغال‌سنگ در دولت‌های قبل، سالانه چند نوبت کمیته پشتیبانی معادن زغال‌سنگ به ریاست شخص وزیر تشکیل می‌شد، اما در این دولت حتی یک‌بار هم این کمیته تشکیل نشده است و اگر جلسه‌ای در حضور حضرتعالی برگزار شود موارد بسیار با‌اهمیتی که شرح آن در این مکتوب نمی‌گنجد، به عرض خواهد رسید. در پایان امیدوارم این مکتوب سرنوشت مکاتبات دیگر را پیدا نکند و به سمع و نظر جنابعالی برسد. پس از آن با عنایت به موارد فوق‌الذکر خواهشمند است اقدامات مقتضی را جهت منطقی شدن حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ و از همه مهم‌تر واقعی شدن قیمت زغال‌سنگ که باعث زنده شدن معادن، افزایش تولید و کاهش واردات چند صد میلیون دلاری زغال‌سنگ خواهد شد، معمول کنید.