4 - 12 - 2022
بخشخصوصی جایگاهی در واگذاریها ندارد
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای واگذاریهای واقعی و فراهم آوردن زمینه حضور فعال بخشخصوصی در اجرای اصل «۴۴» حرکت کند، گفت که تا زمانی که رانتی برای بخشخصوصی وجود نداشته باشد مشارکت آن در واگذاریها محسوس نخواهد بود. محمد هاشمپور یزدانپرست در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی در سالهای اخیر اظهار کرد: خصوصیکردن سرمایهگذاریهای دولتی همچنین مجوز ورود بخشخصوصی به صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و هواپیمایی که طبق قانون اساسی نمیتواند ورود پیدا کند دو هدف و بخش اصلی خصوصیسازی بود که از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل «۴۴» تاکنون عملکرد چندان مثبتی به همراه نداشته است. وی با اشاره به چالشهای موجود در خصوصیسازی بخشهای دولتی افزود: در این بخش مشکلات اساسی بسیاری وجود دارد بهطوری که برخی صنایع دولتی تولید را با کارایی لازم را انجام نمیدهند چراکه تعداد کثیری کارگر و کارمند استخدام کردهاند که اغلب بیش از ظرفیت نیروی مورد نیاز نسبت به میزان فعالیت آنهاست. از اینرو، تا زمانی که رانت مناسب و مزیتی برای بخشخصوصی وجود نداشته باشد حاضر به شرکت در این واگذاریها نیستند. یزدانپرست با بیان اینکه شرایط واگذاری که دولت برای بخشخصوصی تعیین کرده مانعی از اجرای اصل «۴۴» در این بخش است، گفت: در حالی که عدم تعطیلی کارخانههای واگذارشده و عدم تعدیل نیرو از شروط خصوصیسازی بخش دولتی است، ممکن است حداکثر ظرفیت نیروی کارخانهای ۱۰۰۰ نفر باشد اما ۱۵۰۰ نفر در آن فعال باشند و این هزینه مازاد قابل توجهی را برای سرمایهگذار ایجاد و زمینه سودآوری را از میان میبرد بنابراین اگر رانتی مثل واگذاری ارزانتر برای بخشخصوصی وجود نداشته باشد امکان سرمایهگذاری نیز وجود نخواهد داشت. وی در ادامه به مسایل پیشروی بخشخصوصی در ورود به صنایع بزرگ کشور اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به تاکید قانون اساسی بر افزایش کارایی و استقلال کشور از آنجایی که عدم حضور بخشخصوصی در صنایع عظیم زمینه لازم برای این هدف را فراهم نمیکرد با مطرحشدن اصل «۴۴» صنایع و بنگاههایی که تا پیش از آن بخشخصوصی مجوز ورود به آن را نداشت، مشمول این قانون شد اما شرایط بهگونهای رقم نخورد که این هدف بهطور کامل محقق شود. این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه کلانی که برای راهاندازی و حضور در صنایع و بنگاههای بزرگ لازم است وجود ندارد، افزود: در شرایط تحریم و سودآورشدن بازارهای کاذب مثل طلا و ارز سرمایهگذاری در صنایع قالب اهمیت کنار رفت، چراکه سودآوری بازارهای موازی به حدی بود که دیگر سرمایهگذاریهای تولیدمحور مورد توجه بخشخصوصی قرار نگرفت و انتظارات در این بخش برآورده نشد.
درآمدهای ناقص حاصل
وی همچنین با اشاره به عدم تحقق کامل درآمدهای حاصل از واگذاریها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه بیان کرد: این معضل تنها مربوط به این چند سال نیست و از برنامه اول یعنی اواخر دهه ۶۰ همواره وجود داشته و هیچگاه شاهد آن نبودیم که واگذاریهای مدنظر در قانون بودجه بهطور کامل محقق شود.
یزدانپرست با بیان اینکه خصوصیسازی در صنایع بزرگ بخش اعظمی در دولت دارد و اغلب رانتی بوده است، گفت: بنابراین نباید توقع داشت که دولت جدید نیز بتواند واگذاریهای لازم را بهطور کامل انجام دهد چراکه این مسالهای نیست که بتوان یکباره آن را حل کرد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای واگذاریهای واقعی حرکت کند، افزود: بر این اساس مدیریت نیز باید در کنار سهام واگذار شود. این در حالی است که وقتی ۵۱ درصد از سهام به دولت تعلق دارد، یعنی مدیریت و قدرت هم در دست دولت است که در این وضعیت بخشخصوصی نمیتواند برنامههای خود برای رسیدن به اهداف موردنظر را اعمال و اجرایی کند چراکه همواره زیر سلطه دولت خواهد بود.
به گفته این کارشناس خصوصیسازی واقعی، واگذاری است که بهطور گسترده اجرایی و حتی فروش سهام فقرا را نیز دربرمیگیرد نه اینکه تنها در میان افراد پردرآمد بوده و انحصاری باشد.
وی همچنین در مورد عملکرد سازمان خصوصیسازی در نحوه اجرای اصل «۴۴» به ضعفهای قابل تامل این سازمان در این امر تاکید و عنوان کرد: بخشی از این ضعف در عملکرد مربوط به مسوولان و کارشناسان سازمان خصوصیسازی و بخشی نیز به جامعه به دلیل نبود بخشخصوصی قوی مربوط میشود. یزدانپرست خاطرنشان کرد: بخشخصوصی به پولهای بادآورده و معاملات سهلالوصول طلا، ارز و مسکن عادت کرده و موجب شده تا هیچگاه به کارهای تولیدی رقابتپذیر با کالاهای خارجی فکر نکند و قدمی برای مشارکت در واگذاری دولتی برندارد از سویی دیگر سازمان خصوصیسازی نیز آنقدر که باید و شاید زمینه حضور سرمایهگذاران بخشخصوصی را فراهم نیاورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد