بدهکاری بد نیست

گروه اقتصادی- بدهی دولت به بانک‌ها موضوعی است که سال‌هاست هم بانک مرکزی و هم دولت را با خود درگیر کرده است و رقم آن نیز‌ به جای آنکه کاهش پیدا کند در طول حضور هر دولت افزایش یافته و در نهایت رقمی بزرگ‌تر‌ به عنوان مطالبات بانک‌ها به دولت بعدی ارث می‌رسد.
با وجود اینکه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها تبعات و پیامد‌های بسیاری را با خود به همراه دارد و می‌تواند اثرات منفی روی اقتصاد داشته باشد، وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که بدهکار بودن دولت به بانک‌ها‌ نه‌تنها بد نیست بلکه ضروری نیز هست و آنچه بد است، بد حساب بودن دولت در پس دادن این معوقات است.
در این میان با توجه به اینکه در طول سالیان، بدهی‌های دولت به بانک‌ها تنها افزایش پیدا کرده و ذره‌ای نیز از آن کاسته نشده است، این سوال به وجود می‌آید که دولت و وزیران خوش‌حسابی را دقیقا به چه معنایی می‌دانند؟
بالاخص با توجه به اینکه کشور ما در شرایط اقتصادی مساعدی به سر نمی‌برد و بیشتر منابع بانک‌ها نیز به جای آنکه صرف تسهیلات‌دهی و کمک به رونق شود، صرف پرداخت به دولت می‌شود اگر قرار باشد دولت به جای آنکه راهکاری برای خروج از این وضعیت جست و جو کند، آنچه اکنون هست را نیز مساعد بداند قطعا آینده‌ای جز تنگناهای مالی بیشتر و فرورفتن در باتلاق رکود نمی‌توان برای اقتصاد پیش‌بینی کرد.
دولت اگر بدهکار نباشد جای سوال است
در همین حال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره بدهی دولت به بانک‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: البته اینکه دولتی بدهکار باشد بد نیست‌ بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سوال دارد، نداشتن بدهی نشان‌دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی‌های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی حدود ۳۰ درصد است‌ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰درصد است.
وی افزود: بنابراین میزان بدهی‌هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکار خوش‌حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می‌خواهیم به گونه‌ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی‌های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند‌ از اهداف این برنامه است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی‌ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی‌هایشان، قدرت نقدشوندگی پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، به عنوان بدهی دولت مربوط به مطالبات بانکی دولت است، تصریح کرد: اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی‌، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع تمامی بدهی‌هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی‌های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت‌، بدهی به سیستم بانک‌ها و… را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است.طیب نیا افزود: وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی‌های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و ما مکلف شده‌ایم که به مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی‌های دولت را اعلام کنیم.
اعلام بدهی دولت تا ۳ ماه دیگر
وی در ادامه گفت: همچنین طبق صحبت‌هایی که با خزانه‌دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان‌بندی پیش می‌رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی‌های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی‌ها طبقه بندی می‌شود و تقریبا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده‌ایم و حداکثر تا سه ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت یا بدهی‌های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی‌ها را قطعی می‌کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی‌ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی‌ها مطرح خواهد بود.وزیر اقتصاد گفت: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر آن کاملا مقید است و اگر توفیقی در مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است.طیب‌نیا همچنین اذعان داشت: البته ما از سال‌های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که با عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال‌های قبل از انقلاب به ما رسیده است.وی تصریح کرد: متاسفانه از سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال‌های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت‌ اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته طی هشت سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم‌های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می‌توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاست‌های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست‌گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده، سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.
وی افزود: بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاست‌هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل‌ها را شدیدتر کرد و یکسری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی‌توان آنها را حل و فصل کرد.
دولت از قوانین مالی تخطی نمی‌کند
وی همچنین درباره اینکه آیا وزارت اقتصاد در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه اقداماتی صورت داده است یا نه گفت: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است.
طیب‌نیا توضیح داد: طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ‌گونه مصوبه‌ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچ‌گونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.وی در ادامه گفت: پرداخت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد. در خزانه هم تخصیص‌های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می‌شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ‌گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است.
طیب‌نیا افزود: در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده‌ای را در وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور و همچنین طرحی برای هوشمندسازی خزانه‌داری تحت عنوان خزانه‌داری الکترونیکی انجام شده که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
وی در مورد تاثیر پروژه خزانه‌داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه بیان کرد: مسلما پروژه خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات ما را به روزتر می‌کند و این بهنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه‌داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال‌جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده بر‌اساس عملکرد بودجه سال‌جاری خیلی ساده‌تر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه‌ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می‌شد‌ اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد‌ با فشار دادن یک دکمه‌، اطلاعات مورد نیاز را می‌توان دریافت کرد.
پیش‌نویس لایحه قانون اصلاح محاسبات‌آماده است
طیب‌نیا افزود: گزارش‌هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه و به مراجع مختلف ارایه می‌کنیم‌ به صورت لحظه‌ای قابل صدور است و هر لحظه می‌توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم‌ها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه‌های مربوط به بودجه‌ریزی صورت گرفته و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.وی همچنین خاطر‌نشان کرد: خوشبختانه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده است و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده‌ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت و همچنین مدیریت دارایی‌های دولت است. یکی از پروژه‌های فرعی خزانه‌داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت است‌ تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسوول برای مدیریت بدهی‌های دولت در ایران نداشته‌ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی‌های دولت وجود ندارد.
توضیحات وزیر درباره مالیات
وی همچنین درباره اقدامات دولت در راستای شفاف‌سازی مالیاتی توضیح داد: شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مستلزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظام‌های مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که سیستم‌های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه‌های مردم دسترسی داشته باشد و از سال‌های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار گیرد و به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است. سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذی‌ربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.