بر اتاق‌های بازرگانی چه می‌گذرد

جلیل کاربخش‌راوری * اعلام لیست کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده اتاق‌های ایران که شامل عدم تایید صلاحیت برخی رییس و روسای قبلی اتاق‌ها و یا استعفای آنان بوده جای بحث و گفت‌وگو دارد.
نگاهی پرتامل به برخی اسامی این سوال را ایجاب می‌کند که بر اتاق چه رفته است ؟ چرا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که گفته می‌شد باید پارلمان بخش خصوصی باشد توسط خصولتی‌ها و یا مدعیان خصوصی که امروز ثابت شده مالک شرکت‌های کاغذی بی‌فعالیت بوده‌اند، اداره می‌شده و هیج نهاد نظارتی از درون و برون اتاق هم معترض به این موضوع نشده‌اند؟
چرا اتاق به مثابه گوشت لخمی به‌شمار رود که هر حریص قدرتی درصدد تصاحب آن برآید؟ اگرچه نمی‌توان همه رد صلاحیت‌شده‌ها را با یک معیار مورد قضاوت قرار داد اما شایعات پیرامون برخی افراد سرشناس صاحب منصب اتاق که دارای پرونده مالیاتی، فروش صادراتی کتمان شده و… بوده‌‌اند، نشان می‌دهد برخی چگونه اعتبار و شهرت اتاقی با پیشینه قریب به ۱۴۰ سال را به بازی گرفته و هنوز هم با اسامی مختلف با راه‌اندازی گروه و دارودسته درصدد تصاحب نتیجه انتخابات هستند‌. راستی اتاق چه دارد که این همه خواستگار دارد؟!
از نظر اینجانب به عنوان یک فعال اقتصادی حتما و الزاما اتاق دارای خاصیت و ویژگی و مواردی است که بسیاری برای آن سرودست می‌شکنند و این افراد دارای سه دسته متفاوت هستند:
۱- سوابق نشان داده که برخی از فعالان اقتصادی درصدد رسوخ به اتاق و صاحب مسندی به هر قیمت بوده‌اند تا فعالیت‌های مشکوک و مساله‌دار اقتصادی خود را پشت سنگر اتاق قرار دهند تا مقامات نظارتی قدرت برخورد با آنان را به این جهت که صاحب مسند اتاق هستند‌، نداشته باشند.
۲- برخی دیگر از عناصر دولتی سابق و خصولتی‌ها هم به دلیل آن که همیشه در خواب و بیداری سودای ریاست و وزارت دارند اتاق را سکوی پرتاب مناسب «‌البته با دریافت حق و حقوق قابل توجه، نظیر ودیعه، خانه و….» دانسته و طی سالیان گذشته برای ورود به هیات رییسه و مناصب عالی مشورتی تلاش داشته‌اند. جالب آنکه این افراد عموما هم، در مناصب دولتی قبلی چندان کار مدیریتی برجسته‌ای نداشته ولی گذشته بی‌ثمر خود را مرتبا به رخ اعضای اتاق می‌کشانند.
۳- و اما دسته سوم فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند که برای تداوم فعالیت اتاق و حفاظت از منافع بخش خصوصی، داوطلب کاندیداتوری هیات‌رییسه و ارکان مناصبی اتاق هستند. بدون شک ما هم با ورود دو دسته نخست در اتاق به هر نحو مخالف بوده و از نهادهای نظارتی نیز خواستار عدم مماشات با آنها هستیم.
روی سخن ما با آن دسته از دوستانی است که فقط آرزو و تمایل برای ورود به هیات رییسه اتاق کفایت نمی‌کند چرا که عضو هیات نمایندگان اتاق‌ها مشابه یک رهبر کشور کوچک است که بدون برنامه، آن را به ورشکستگی می‌کشاند. به همین علت هیات نمایندگان و هیات‌رییسه اتاق‌ها باید متشکل از اشخاصی آگاه، بصیر و توانمند و پایبند به اخلاق کسب‌و‌کار از بخش‌های مختلف اقتصادی باشند تا بتوانند راهگشای فعالیت بخش خصوصی در کشوری باشند که سیطره بخش دولتی تا اقصی نقاط کشور را فرا گرفته است.
اگر مهم‌ترین وظایف اتاق‌ها را {‌همکاری با دستگاه‌های اجرایی و ارائه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی، برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها‌، تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشور، ساماندهی اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی، برگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی، تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست، بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق} بدانیم‌، اگرچه نمی‌توان هیچ عضو واجد شرایطی را از کاندیداتوری منع کرد اما در واقع همگان، واجد این شرایطی که شمرده شد نیستند. لذا پافشاری تعدادی که به هرحال کاندید می‌شوند هم فال است و هم تماشا. به نظر نوعی بی‌حرمتی به خود و اعضای اتاق است، زیرا چنانچه کاندیدایی نداند که اتاق بازرگانی در اصل منعکس‌کننده مشکلات و مسائل بخش تجارت، صنعت و معدن کشور است و تنها سازمان صددرصد خصوصی کشور است که در میان نهادهای دولتی جایگاه ویژه‌ای دارد، چگونه درصدد دست یافتن به کرسی هیات رییسه اتاقی است که این مولفه‌ها را دارد. مثلاً اگر یکی از رسالت‌های اتاق‌ها بسترسازی و ریل‌گذاری جهت ازسرگیری روابط در فضای بین‌الملل بدانیم بنابراین افرادی باید به عنوان هیات نمایندگی اتاق‌ها انتخاب شوند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فعال و دارای نقطه نظرات خاص راهبردی باشند‌. براساس ماده «۲» قانون تاسیس اتاق‌‌‌‌‌ بازرگانی، اتاق ایران موسسه‌‌‌‌‌ای غیرانتفاعی بوده که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، اما یک واحد غیرانتفاعی برای حفظ استقلال مالی و گذران تداوم فعالیت خود نیاز به درآمدهایی دارد که بتواند در راستای انجام وظایف خود گام بردارد، از این رو قانونگذار چهار منبع درآمدی برای اتاق پیش‌بینی کرده است: اولین منبع درآمد؛ ارائه خدمات اتاق به اعضا، نظیر خدمات، کارنه‌تیر و گواهی امضا و… منبع دوم؛ درآمد ناشی از حق‌عضویت اعضای اتاق و منبع سوم آن است که طبق ماده ‌واحده اصلاح قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۷۲‌، بخش اول درآمد اتاق‌های بازرگانی از سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی تامین می‌شود. آخرین منبع یا منبع چهارم نیز به استناد ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون ‌اساسی، ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای، کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مکلف بودند یک در هزار فروش کالا و خدمات خود را به حساب اتاق ایران پرداخت کنند. با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه، مجلس در سال ۱۳۹۶ در ماده «۱۳» قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی کشور مقرر کرد: «به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون‌ اساسی مصوب ۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد، به حساب اتاق‌های مذکور واریز و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم نمایند.» یعنی از سال ۱۳۹۶ یک در هزار درآمد مشمول مالیات بر ۴ در هزار سود مشمول مالیات تغییر پیدا کرده است. این مصوبه مجلس عملا درآمدهای اتاق بازرگانی را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. جدول زیر درآمدهای اتاق را طی سنوات ۱۴۰۱-۱۳۹۶ به میلیارد تومان نشان می‌دهد:
سال ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱*
درآمد ۹/۲۸۲ ۸/۲۴۰ ۵/۳۸۳ ۱/۴۶۹ ۹/۸۳۸ ۳۳۲/۱

* پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه این مبالغ نخست به حساب متمرکز اتاق ایران واریز و پس از تخصیص شصت درصد این مبالغ‌، چهل درصد باقیمانده سهم هر اتاق تعیین و به آنها پرداخت می‌شود‌‌. این بدان معنی است که قانون درآمدزایی اتاق‌ها دارای مشکل اساسی است، زیرا درآمدهایی که به حساب اتاق هر استان می‌رود نخست به حساب اصلی اتاق بازرگانی ایران واریز و پس از آن، اتاق ایران فقط‌ درصدی از این درآمد را به حساب اتاق استان اصلی واریز می‌کند. فعالان اقتصادی برخی استان‌های موثر در اقتصاد کشور گلایه دارند که مثلا صنایعی که در استان کرمان فعالیت دارند حق ‌مالیات اتاق کرمان را می‌پردازند، اما این اتاق ایران است که درباره توزیع آن تصمیم می‌گیرد، یعنی این درآمد به حساب اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها هم واریز می‌شود. اگرچه این سهم به‌صورت مساوی تقسیم نمی‌شود، اما قاعده کلی آن است که صنایعی که در استان‌ها کار می‌کنند و از مواهب استانی بهره‌مند هستند و عملا زیست محیط منطقه را هم آلوده می‌کنند و به قولی گردوخاک آنها را، مردم منطقه تحمل می‌کنند پس درآمد هر اتاقی هم باید صرف توسعه زیرساخت همان استان شود که البته این امر نیاز به اصلاح قانون دارد که امید است منتخبین انتخابات آینده بدان همت گمارند.
نگاهی به آمار کاندیداها شامل تایید صلاحیت‌شدگان و عدم تایید صلاحیت‌شدگان نشان می‌دهد که بیشترین تایید صلاحیت‌شدگان خوشبختانه از بخش حقوقی هستند و نسبت تایید صلاحیت‌شدگان حقوقی به حقیقی‌ها در برخی استان‌های فعال، چشمگیر است. جدول زیر نسبت برابری تعداد اشخاص حقوقی به حقیقی تایید صلاحیت شده را نشان می‌دهد. بررسی این جدول نشان می‌دهد نسبت
«‌برابری تایید صلاحیت‌شدگان حقوقی به حقیقی» در برخی اتاق‌های بزرگ کشور مثل تبریز، اهواز، اراک و کرمان جای تامل دارد. متاسفانه این نسبت در برخی اتاق‌هایی که پیشینه قابل ملاحظه‌ای هم دارا هستند منفی است یعنی نسبت تعداد افراد تایید صلاحیت شده حقیقی به حقوقی برتری دارد، نظیر اتاق‌های شیراز- بوشهر- آبادان- خرمشهر. همچنین همین نسبت در اتاق‌های سنندج- کرمانشاه و ایلام هم منفی بوده یعنی حقیقی‌ها نسبت به حقوقی‌ها برتری دارند. شاید بتوان گفت در مناطق بندری و مرزی همچون گذشته هنوز بازرگانان شخصی به کسب‌وکار تجارت و صادرات مشغول هستند تا اشخاص حقوقی ذی‌ربط.
نگاهی به جدول کلی زیر که از لیست تایید‌شدگان استخراج و حاوی نسبت برابری اعضای حقوقی به اعضای حقیقی تایید صلاحیت شده است می‌تواند حاوی نکات جالبی برای اعضای اتاق‌های ایران باشد.
اگرچه تجزیه و تحلیل کامل این جدول می‌تواند برای راهبران اتاق دارای نکات ارزنده‌ای باشد اما در یک بررسی اجمالی اتاق تهران که بسیاری از امتیازات را استفاده می‌کند نسبت به اتاق‌های اصفهان و یزد جایگاه پایین‌تری را کسب می‌کند. جالب آن است که بالاترین منابع درآمدی اتاق‌های ایران را به ترتیب اتاق تهران- اصفهان و کرمان دارا هستند اما وفق مقررات ۶۰ درصد درآمدهای هر اتاقی به اتاق ایران تعلق می‌گیرد‌. نگاهی به آمارهای صادراتی کشور نشان‌دهنده آن است که اتاق صادراتی کرمان به اتاق وارداتی در دو سال گذشته تبدیل شده و اتاق کرمان وضعیت چشمگیری را دارا نبوده و ظاهرا از قافله کسب و کار خصوصی عقب مانده به‌طوری که رتبه فضای کسب‌و‌کار استان کرمان طی چهار سال گذشته از بین ۳۱ استان همواره ۳۰ یا ۳۱ بوده است!
شاید نگاهی به آمار صادرات و واردات ۱۰ ماهه سال جاری استان کرمان به عنوان استان صادراتی سنواتی کشور به ترتیب با مبلغ ۳۹۳ میلیون دلار«صادرات» و ۹۵۹/۱ میلیون دلار «واردات» در قبال همین دوقلم در ۱۰ ماه مشابه سال قبل که به ترتیب ۷۹۵ میلیون دلار «صادرات» و ۸۲۴ میلیون دلار «واردات» بوده بتواند اوضاع اسفناک یکی از مهم‌ترین اتاق‌های کشور را نمایش دهد. البته بعید نیست وضعیت سایر اتاق‌ها نیز چنین باشد که این امر حکایت از آن دارد که باید راهبرد اتاق‌ها بسیار فعال‌تر از قبل شود، زیرا مشکلات اقتصادی، ویرانگری نقدینگی و ارز پروازی در سایه تحریم‌ها نمی‌تواند با مدیریت حجره‌ای و انشااله و ماشااله حل شود که این مهم جان تازه و خون جدید در تشکیلات اتاق‌ها را می‌طلبد که از عهده مدیران سالخورده و سنواتی اتاق‌ها بر نمی‌آید و تداوم حضور آنان موجب واردات پسته آمریکایی خواهد شد.
بررسی گزارش عملکرد اتاق ایران در سنوات اخیر موید آن است که درآمد بیشتر اتاق‌های بازرگانی حتی هزینه‌های جاری آنان را پوشش نمی‌دهد لذا در برخی موارد اتاق ایران ناچار است هزینه‌های اتاق‌هایی که فاقد درآمد یا نیازمند کمک مالی هستند را پرداخت کند. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات عدیده اتاق‌ها آن باشد که کارخانجات مستقر در حوزه هر اتاق به دلیل آنکه دفتر مرکزی آنها یا حوزه مالیاتی این واحدهای صنعتی در تهران است سهم اتاق‌ها به صورت خودکار به اتاق تهران تعلق می‌گیرد که علی‌رغم کوشش اتاق‌های ایران اگر چه وفق قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر ارزش‌افزوده این واحدها در استان مربوطه رسیدگی و تشخیص داده می‌شود اما مالیات عملکرد آنها بیرون از استان و عموما در تهران تعیین و به حساب اتاق ایران واریز می‌شود.
اگرچه فعالان اقتصادی آگاه هستند که انجام وظایف اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مستلزم هزینه‌های مربوطه برای ارائه خدمات مشورتی به اعضای اتاق و دولت بوده و برقراری ارتباط با اتاق سایر کشورها، بر‌گزاری نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی، بر‌گزاری و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط، ایجاد مشوق‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی بازارهای هدف، صدور و تمدید کارت عضویت در اتاق بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بر‌گزاری دوره‌‌‌‌‌های آموزشی نیز هزینه‌های لازم را دارد اما اتاق باید شفاف عمل کند تا هرگونه شائبه و شایعه‌ای پیرامون مسائل مالی اتاق خنثی شود از جمله موارد، درخواستی فعالان اقتصادی افشای کلیه دریافتی‌های هیات نمایندگان و هیات‌رییسه اتاق‌ها و مشاورانی است که گاه و بیگاه مسائلی نسبت به آنان مطرح می‌شود و ذهن فعالان اقتصادی را مغشوش می‌کند. فعالان اقتصادی بسیاری از حضور بازنشسته‌های دولتی و خصوصی به‌عنوان مشاور و مشاور عالی که هیچ بازخوردی از فعالیت آنان در اتاق نیست نگران هستند. برای مثال علی‌رغم حضور فعال و جدی چندنفری از اعضای «‌کمیسیون مالیات‌، کار و بیمه‌« در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و قانون ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ که از سال ۱۳۹۷ در جلسات متعدد صورت گرفته بود شایعه پرداخت حق‌المشاوره به کسانی در این رابطه مطرح شد که حتی یک بار هم در جلسات مربوطه شرکت نکرده‌اند یا اصلا نمی‌دانند مالیات و بیمه چیست؟
*عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی کرمان