«برخورد دوگانه» با تجمع‌های مدنی

«جهان‌صنعت»- هنوز چند روز بیشتر از برگزاری تجمع گروهی از مخالفان عضویت محمدجواد ظریف در دولت پزشکیان و صدور حکم نمادین اعدام معاون راهبردی رییس‌جمهور در خیابان نگذشته که رسانه‌ها از ممانعت از برگزاری تجمعی دیگر خبر داده‌اند؛ تجمعی که فراخوان آن ظاهرا توسط شماری از جانبازان و ایثارگران منتشر شد. فراخوانی برای برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز به‌منظور طرح مطالبه رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد چنانکه اشاره شد، در چارچوب حق قانونی شهروندان بنابر اصل 27 قانون اساسی مطرح شده بود. با این همه اما درنهایت این تجمع برگزار نشد و برخی امضاکنندگان فراخوان و مطالبه‌کنندگان برپایی این تجمع نیز بازداشت شدند؛ اتفاقی که باعث شد برخی ناظران نسبت به آنچه برخورد دوگانه نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی-مدنی می‌خواندند، گلایه کنند. چنانکه آذر منصوری در قامت رییس جبهه اصلاحات به درخواست تجمع و حواشی پس از آن واکنش نشان داد و در حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا عده‌ای بدون مجوز و آزادانه هر جایی بخواهند تجمع برگزار می‌کنند اما جمعی دیگر که از قضا از ایثارگران و جانبازان کشورند، قبل از برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت می‌شوند؟!»
ماجرا اما از اوایل بهمن‌ماه آغاز شد؛ زمانی که کارزار درخواست رفع حصر در پلتفرم «کارزار» که به‌منظور ارائه مطالبات مدنی راه‌اندازی شده، منتشر شد. فراخوانی که ۱۵سال پس از اعمال حصر برای سه تن از فعالان اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ منتشر شد و امضاکنندگان آن، خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بودند. این در حالی بود که بنابر گزارشی که پایگاه خبری-تحلیلی جماران منتشر کرد، این مطالبه در همان ۲۴ساعت نخست پس از انتشار، با استقبال عمومی مواجه شد و در نتیجه در صفحه اصلی کارزار با برچسب ویژه، نمایش داده شد. همین مساله نیز باعث شد بیش از ۱۷هزار نفر در مدت زمانی کوتاه پای آن را امضا کنند. این استقبال عمومی اما نه‌تنها طراحان این فراخوان را به خواسته‌شان نزدیک نکرد بلکه در عمل باعث شد که گردانندگان پلتفرم «کارزار» اعلام کنند که به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، ادامه انتشار این کارزار و جمع‌آوری امضا متوقف خواهد شد. همین مساله نیز باعث شد تهیه‌کنندگان فراخوان اولیه برپایی تجمع جهت طرح مطالبه رفع حصر، از پلتفرم «کارزار» به تلگرام کوچ کنند و در این شبکه اطلاع‌رسانی، گروهی را برای مشارکت افراد و اعلام نظر درباره این مطالبه مدنی شکل دهند. جالب آنکه بنابر آنچه خبرآنلاین و جماران گزارش داده‌اند، شمار اعضای این گروه تلگرامی نیز به‌سرعت افزایش یافته و به چند هزار نفر رسیده است.
این در حالی بود که در این کانال تلگرامی، فراخوانی برای برپایی یک تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده و در متن آن نیز تاکید شده بود که این تجمع مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار خواهد شد.
همزمان در حالی که شماری از اعضای این کانال اعلام کردند که می‌خواهند روز 25بهمن‌ماه همزمان با سالگرد حصر مقابل دانشگاه تهران حاضر شوند و با برپایی یک تجمع مسالمت‌آمیز، مطالبه خود را مطرح کنند، برخی منابع خبری از این خبر دادند که اغلب این افراد از رزمندگان دوران دفاع مقدس یا به اصطلاح کهنه سربازانی بودند که نه‌تنها جنگ را تجربه کرده بودند بلکه از زندان‌های عراق هم جان سالم به در برده بودند و حالا خواستار رفع حصر نخست‌وزیر زمان جنگ یعنی میرحسین موسوی به‌همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده بودند.
چند روز پیش از موعد برپایی این تجمع اما خبری منتشر شد که موجب دلگرمی امضاکنندگان این فراخوان شد؛ خبری که از دیدار معاون اول رییس‌جمهور با مهدی کروبی یکی از محصوران حکایت داشت و باتوجه به آنکه با استقبال عمومی گسترده‌ای مواجه شد، در ادامه فاطمه مهاجرانی در قامت سخنگوی دولت نیز درباره آن توضیح داد. مهاجرانی که مشخصا به پرسشی درباره علت دیدار محمدرضا عارف با مهدی کروبی پاسخ می‌داد، در این رابطه گفت: «اولا لازم است که به دلیل عفوی که مقام معظم رهبری نسبت به جمعی از کسانی که محکومیت داشتند، انجام دادند که باعث می‌شود امید و اعتماد به جامعه بیشتر برگردد، تشکر و قدردانی کنم.» سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: «این دیدار در راستای دوستی‌های قبلی بود و نیز ایام شعبانیه، امیدوارم که گشایش‌هایی در همه فضاهای ما رخ دهد.» انتشار این خبر و اشاره سخنگوی دولت به عفو اخیر رهبری اما در ادامه منجر به شکل‌گیری این ابهام و کژفهمی رسانه‌ای شد که صحبت از «عفو» ارتباطی به بحث «حصر» داشته است. برداشت نادرستی که البته به‌سرعت با توضیحات تکمیلی سخنگوی دولت رفع و آشکار شد که اشاره مهاجرانی در بحث «عفو» مشخصا به «آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی» دو خبرنگار زندانی پس از اعتراضات سال1401 بوده، نه رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد.
به هر تفسیر اما در حالی که در فراخوان برپایی تجمع مسالمت‌آمیز، زمان برپایی این تجمع روز 25 بهمن‌ماه اعلام شده بود، یک روز پیش از برگزاری تجمع، برخی از افرادی که درخواست تجمع را مطرح کرده بودند، بازداشت شدند. در ادامه نیز برخی احزاب اصلاح‌طلب همچون مجمع ایثارگران و حزب توسعه ملی و البته جبهه اصلاحات ایران و همچنین شماری از تشکل‌های مدنی همچون انجمن اسلامی دانشگاه‌ها با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه به این مهم واکنش نشان دادند. در حالی که نکته مورد اشاره تمامی این تشکل‌ها و فعالان این بود که به موجب اصل 27 قانون اساسی، برپایی تجمع مسالمت‌آمیز حق مشروع و قانونی تمامی شهروندان است، برخورد دوگانه در این رابطه موجب انتقاد برخی ناظران و فعالان سیاسی شد. منتقدانی همچون آذر منصوری که تاکید داشتند فارغ از اینکه درخواست یک تجمع با چه هدفی مطرح می‌شود، برخورد دوگانه با متقاضیان برگزاری این دست تجمع‌های مسالمت‌آمیز، محل پرسش است.