برداشتن بیش از ۱۱۰۰ مجوز دولتی از سر راه بیزنس‌ها

ایرنا- رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای عبور از نظام مخدوش مجوزدهی کسب‌و‌کار در کشور که با امضاهای طلایی و رویه‌های فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز اظهار کرد: شروع آسان کسب‌وکار از طریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها و فراهم کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجادشده از طریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار از آثار عملی رویکرد بوده است.
سیدامیر سیاح‌ رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار‌ با تشریح اقدامات انجام‌شده در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، به مشکلات حل‌نشده این حوزه پیش از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تاییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌و‌کار با آن مواجه بودیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب‌و‌کار کشور بود.رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌و‌کار در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.وی گفت: مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.