بلاتکلیفی سیاست های ارزی

گروه اقتصادی- پایان ارزهای مسافرتی با نرخ دولتی، پایانی بر سلسله سیاست‌های تکراری و رو به افول دولت که این بار اما شاید این پایان بتواند به مذاق اقتصاد خوش بیاید و تلخ کامی‌های گذشته‌اش را جبران کند.
روزهای پایانی هفته گذشته بود که زمزمه‌های به پایان راه رسیدن ارزهای مسافرتی طنین‌انداز شد. بر این اساس خبری مبنی بر حذف ارزهای مسافرتی از روز ۳۰ تیر ماه دست به دست شد که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. هرچند زمزمه‌های حذف این ارزهای دولتی برای مسافران از پیش‌تر به گوش می‌رسید، با این حال با توضیحات بانک مرکزی در خصوص آن، می‌توان پرونده ارزهای مسافرتی را به کل مختومه اعلام کرد.
تا پیش از این و با سیاست‌های بانک مرکزی، هر مسافر قادر بود ارز مسافرتی را برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی دریافت کند. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق نیز ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعلام شده بود.
اما این روزها که خبر حذف شدن ارزهای مسافرتی خبر داغ رسانه‌ها شده و افکار عمومی را به خود مشغول کرده، اما مدیر سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خبرهای جدیدی از تعیین تکلیف ارز مسافرتی ظرف چند روز آینده منتشر کرده است.
مهدی کسرائی‌پور درباره تعیین تکلیف ارز مسافرتی می‌گوید که بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح کرده که در ستاد اقتصادی دولت در دست بررسی است.
آن‌طور که کسرائی‌پور اعلام کرده، در راستای اجرای تصمیم مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان‌سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تامین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی با اصلاحاتی همراه شده است. طبق اطلاعیه جدید بانک مرکزی، ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت هواپیما، ویزای کشور مقصد و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند.
متقاضیان همچنین باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری یا رسید دریافت کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی و در مقابل دریافت سند حسابداری یا رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می‌شود. طبق این اطلاعیه، میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد. با این حال تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان طبق روال گذشته ادامه می‌یابد.
آنطور که از این اطلاعیه جدید بانک مرکزی برمی‌آید، سازوکارهای دولت برای تامین ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به مسافران به بن‌بست رسیده و دیگر توانی برای تامین ارز این قشر از افراد جامعه از سوی دولت وجود ندارد. این در حالی است که دولت از همان آغاز اعلام کرده بود که بازار آزاد ارزی را قبول ندارد و هرگونه مبادلات ارزی در این بازار را قاچاق اعلام کرده بود. اما امروز باز هم دست به دامان بازار آزاد ارزی شده تا بتواند بدون هرج و مرج‌های اجتماعی راهی برای تامین ارز مسافران بیابد. برای همین ممکن است از این پس تامین ارز مسافرتی با دو نرخ دولتی و بازار ثانویه صورت گیرد و مکانیسم آن نیز باید از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام شود. آنطور که در خبرها نقل می‌شود نرخ‌های اعلامی در بازار ثانویه ارزی قیمتی معادل ۷۵۰۰ تومان خواهند داشت.
ندای ورود ارزهای مسافرتی به بازار ثانویه ارزی از زمان راه‌اندازی این بازار جدید ارزی به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسد از همان زمان این بازار جدید ارزی آمادگی خود برای پذیرش و تامین ارزهای مسافرتی را اعلام کرده بود.
اما داستان به این جا ختم نمی‌شود. داستان ارزهای مسافرتی آنقدر خبرساز شده که پایش را به بهارستان نیز باز کرد. بر این اساس نمایندگان مجلس نیز خواستار پیگیری حذف ارزهای مسافرتی شده‌اند. یکی از نمایندگان مجلس اختصاص ارز مسافرتی به گردشگران در شرایط فعلی را غیرمنطقی خوانده و اعلام کرده که ارز دولتی تنها باید به بیماران، دانشجویان و افرادی که شرایط اضطراری و خاص دارند اختصاص یابد. این نماینده مجلس اختصاص ارز دولتی به حجاج و گردشگران را «فسادبرانگیز» خوانده است.
بنابراین موضوع جدی‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. شاید اگر اتفاقات چند ماه قبل در بازار ارز را از نظر بگذرانیم به راحتی به اهمیت حذف این ارزهای مسافرتی پی ببریم. اقتصاد و بازار ارزی ما آکنده از فسادها و رانت‌های ارزی شده است. در همین مدت کم نبودند آنهایی که زهر خودشان را در بازار ریختند و بزرگ‌ترین رانت‌ها و فسادهای ارزی را در طول چهار دهه اخیر رقم زدند.
بازار ارزهای مسافرتی هم کم از شرایط پیش‌آمده قبلی ندارد. آژانس‌های مسافرتی در این مدت و با این ارزهای مسافرتی منبع درآمد‌‌ جدیدی برای خود ترتیب داده بودند و با وعده سفرهای رایگان ارزهای دولتی مسافران را از چنگشان بیرون می‌آوردند و با اختلاف قیمتی این ارزها با بازارهای آزاد، رانت‌های گسترده‌ای را در بازار ارز رقم زدند. اما حتی خود مسافران نیز وارد بازی رانت‌خواری‌ها و دلالی‌های ارزی شده بودند و استفاده‌های ابزار‌گونه از این ارزهای مسافرتی می‌کردند.
طبق آمارهای منتشره از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از تعداد گردشگران ایرانی در بهار سال گذشته و کاهش پنج درصدی شمار گردشگران ایرانی در بهار ۹۷، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سه ماهه نخست امسال به خارج از کشور سفر کرده‌اند؛ با توجه به پرداخت بیش از ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی در حدود سه ماه، سرانه هر مسافر حدود ۱۷۵ دلار بوده است.
بر این اساس این حجم از ارزهای دولتی در جیب تنها عده به خصوصی از افراد جامعه که عموما از اقشار پردرآمد و بالای جامعه هستند منصفانه به نظر نمی‌رسد، آن هم در شرایطی که برای بخش‌های حساس اقتصادی کشور که تعیین‌کننده متغیرهای کلیدی اقتصادی هستند تامین ارزهای دولتی به چالشی اساسی بدل شده است.
با همه اینها باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که ادامه اعطای این ارزهای دولتی به بخشی از جامعه که در این بلبشوی اقتصادی جزو ضروریات اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود، نتیجه‌ای جز رانت‌های گسترده ارزی و فسادهای غیرقابل کنترل نخواهد داشت.