به دنبال جبران مافات

هرچند کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه بودجه ۹۲ را تصویب نکرده اما در اقدامی معنادار از عودت آن به دولت خودداری نموده است. در نشستی که دیشب برای تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۲ تشکیل شد، اعضای کمیسیون با اکثریت آرا این کلیات را رد کردند. البته صبح دیروز قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق احتمال داده بود که با توجه به مجموع نظریات نمایندگان و انتقاداتی که به نحوه بودجه‌نویسی و مواد آن وجود دارد، احتمال بازگشت لایحه به دولت جدی است.
تا اینجا نخستین گام برای بازگرداندن لایحه به دولت برداشته شده است اما آیا گام برداشته شده به پایان خواهد رسید و لایحه به دولت بازگردانده می‌شود؟
سال گذشته هم کمیسیون تلفیق در اعتراض به نحوه برآورد هزینه- درآمد دولت، تصمیم به بازگرداندن بودجه به دولت گرفت و در این رابطه بودجه را تصویب نکرد اما سرانجام با حکم حکومتی رهبری بودجه به روال معمول خویش بازگشت و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. هر چند که محمود احمدی‌نژاد بعدا و در زمان ابلاغ دیرهنگام بودجه مصوب را لایحه‌ای بازنویسی شده و مغایر با دیدگاه‌های دولت معرفی کرد.
اکنون نیز به نظر می‌رسد همان سناریو تکرار شود. بازگشت لایحه به دولت مستلزم آن است که دولت برای هفته‌های آینده دو لایحه را همزمان به مجلس بفرستد؛ یکی لایحه دو دوازدهم برای ماه‌های خرداد و تیر و دیگری لایحه کلی بودجه برای سال ۹۲٫
وقوع این رویداد با توجه به در پیش بودن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه آینده به این معنی است که تصویب بودجه ۹۲ تا حدود تیرماه یا حتی مردادماه آینده به تعویق خواهد افتاد و سردرگمی در اقتصاد ایران تشدید خواهد شد.
این شرایط البته نمایندگان را وادار می‌کند تا به هر ترتیب دوباره بودجه را بازنگری و در کمیسیون تلفیق تصویب کنند تا راه اصلاح کلی این لایحه در صحن علنی باز شود. تنها نکته متفاوت در این ماجرا آن است که این بار نمایندگان نمی‌خواهند رهبری در ماجرا ورود و هزینه این ورود را تقبل کند، شاید به همین جهت باشد که نمایندگان می‌خواهند در جلسه‌های علنی امروز یا سه‌شنبه آینده به دنبال راه تصویب این لایحه بگردند؛ راهی که سرانجام دولت، مجلس و البته کشور را از بن‌بست نجات می‌دهد.