بودجه عمرانی ۹۲، انقباضی و غیرقابل پیش‌بینی

پس از کاهش بی‌سابقه بودجه عمرانی کشور و به خطر افتادن آینده ساخت و ساز پروژه‌ها، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت که کمیسیون عمران و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس با اعمال اصلاحاتی در این بخش منابع پایداری را در بخش عمران تعریف خواهند کرد تا ضمن فعال نگه داشتن پروژه‌ها، مطالبات پیمانکاران هم تسویه شود.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر آقایی اظهار کرد: به نظر می‌‌رسد تحقق منابعی که در بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده با مشکل مواجه خواهد بود. در کل بودجه‌ عمرانی کشور از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بودجه‌ عمومی دولت، ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه‌ عمرانی دیده شده که نسبت به رقم مصوب سال ۹۱ که ۳۹ هزار میلیارد تومان بود کاهش یافته است.وی با بیان اینکه بخشی از منابع تعریف شده، منابع قابل اعتمادی برای تحقق نیست، افزود: حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش عمران منتقل شده اما بعید است ما در سال ۹۲ بتوانیم شاهد اجرای مرحله‌ دوم هدفمندی باشیم. بنابراین این بخش قابل تامین نخواهد بود.
نماینده مردم سلماس در مجلس یادآور شد: در سال ۹۱ از ۲۸۷۷ طرح با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان حدودا ۸۳ طرح افتتاح شده است. در لایحه بودجه سال ۹۲، ۲۸۱۶ طرح با اعتباری معادل ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخشی از این پروژه‌ها، پروژه‌های ملی استانی هستند و بخشی به صورت ویژه به استان‌ها منتقل شده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه منابع قابل اطمینانی برای آنها تعریف نشده ما کماکان مشکلاتی را در این بخش شاهد خواهیم بود.آقایی با اشاره به مطالبه‌ هشت هزار میلیارد تومانی پیمانکاران در سال ۹۱ تصریح کرد: دولت نتوانست در این بخش پرداخت‌های لازم را داشته باشد. در نتیجه این مبلغ به دیون سال ۹۲ اضافه خواهد شد و نگرانی من این است که اعتمادی نسبت به تحقق بودجه‌های عمرانی نخواهیم داشت و مشکلات افزایش می‌یابد.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وضعیت حوزه عمران در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده، افزود: در حوزه وزارت راه عموما اعتبارات کاهش پیدا کرده و ما در سرجمع اعتبارات عمرانی کل کشور شش درصد کاهش داریم اما در حوزه عمرانی وزارت راه که در سال ۹۱، ۵۶۰۰ میلیارد تومان بود ۱۱ درصد کاهش داریم و این مبلغ به ۵۰۲۷ میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی کاهش ۱۱ درصدی بودجه سال ۹۲ در بخش حمل‌ونقل را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: مصوبه سال ۹۱ در این بخش ۴۸۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم به ۴۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. در بخش مسکن و بیمارستانی هم بودجه ۵۴۰ میلیارد تومانی سال ۹۱ در لایحه بودجه سال ۹۲ به ۵۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته که ۲۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نماینده مردم سلماس در مجلس درباره بودجه بخش راه‌آهن نیز گفت: از ۸۸۰ میلیارد تومان بودجه مصوب سال ۹۱ در لایحه بودجه سال ۹۲، ۱۰ درصد کاهش را شاهد هستیم و این مبلغ به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، بودجه پیش‌بینی شده در سال ۹۲، ۲۰۰۴ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب ۲۳۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۱، ۱۲ درصد کاهش دارد.
آقایی با بیان اینکه بخش جاده‌ای وزارت راه در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۲، ۱۳ درصد کاهش یافته، تصریح کرد: مبلغ مصوب ۱۲۸۱ میلیارد تومانی سال ۹۱ به ۱۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین در بخش هوایی مصوبه سال ۹۱، ۱۰۷ میلیارد تومان بوده که با ۱۵ درصد کاهش به ۹۰ میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ رسیده است.وی همچنین افزایش ۱۲ درصدی بودجه بخش راهداری در لایحه بودجه ۹۲ را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: رقم مصوب در سال ۹۱ برای این بخش ۱۷۴ میلیارد تومان بود که در بودجه پیشنهادی سال ۹۲، ۱۹۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین بودجه بخش عمرانی و بهسازی از ۱۰۱ میلیارد تومان مصوب سال ۹۱ با پنج درصد افزایش به ۱۰۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به استانی شدن اعتبارات در حوزه راه روستایی تصریح کرد: در سال ۹۱ مبلغ ۳۱۹ میلیارد تومان برای این بخش مصوب شده بود اما متاسفانه توزیع استانی لطمه بزرگی به راه‌های روستایی استان‌ها وارد کرد و این مبلغ با ۳۸ درصد کاهش در لایحه بودجه ۹۲، ۲۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.آقایی اضافه کرد: بودجه بنیاد مسکن در سال ۹۱، ۶۸۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در بودجه پیشنهادی سال ۹۲، ۱۷۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این یعنی ما ۷۴ درصد کاهش در بخش‌های عمرانی وزارت راه و حمل‌ونقل خواهیم داشت.
وی در پایان با بیان اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۲ علاوه بر اینکه انقباضی دیده شده، منابع قابل اعتمادی هم برای تحقق ندارد، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا هم در کمیسیون تخصصی عمران و هم در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی در بودجه اعمال کنیم تا بتوانیم منابع پایداری برای این بخش تعریف کنیم و ضمن فعال نگه داشتن پروژه‌ها به فکر مطالبات پیمانکاری هم باشیم.