بیشترین میزان رشد در ۷ سال گذشته

رشد پایدار اقتصادی، بازار پر رونق کار و تراز مثبت تجاری، میلیاردها یورو درآمد مازاد به خزانه آلمان سرازیر کرده است. دریافتی دولت مرکزی و ایالت‌ها در سال ۲۰۱۷ مبلغ بی‌سابقه‌ای بیش از هزینه‌های آنها بوده است.
اداره فدرال آمار آلمان جمعه گذشته گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی را در شهر ویسبادن ارائه کرد. بر پایه این گزارش دولت مرکزی، ایالت‌ها و صندوق‌های تامین و بیمه اجتماعی در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بیش از آنچه هزینه کرده دریافت کرده‌اند.
میزان درآمدهای مازاد در آلمان بی‌سابقه اما از برآوردهای قبلی اندکی کمتر است. پیشتر گمان می‌رفت درآمد مازاد سال گذشته به ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برسد. به این ترتیب اقتصاد آلمان برای چهارمین سال پیاپی دارای تراز مالی مثبت است و از مقررات پیش‌بینی شده در اتحادیه اروپا در زمینه وضعیت بودجه به میزان قابل توجهی فاصله گرفته است. حداکثر میزان کسری بودجه مجاز برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه درصد تولید ناخالص ملی تعیین شده، این در حالی است که تراز مالی اقتصاد آلمان در سال پیش ۱‌/۱ درصد مثبت بوده است. بیشترین مازاد درآمدها در سال قبل به میزان ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو نصیب ایالت‌های آلمان شده است. درآمدهای دولت مرکزی نیز با اندکی بیش از یک درصد افزایش به نسبت سال ۲۰۱۶ به هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسیده است.
رشد اقتصادی آلمان در سه ماه پایانی سال گذشته به برکت افزایش شش دهم درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن همچنان ادامه یافت. در سال ۲۰۱۷ میزان رشد اقتصادی آلمان به طور میانگین ۲/۲ درصد بود که بیشترین میزان رشد در این کشور از سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. یکی از علت‌های وضعیت خوب اقتصادی آلمان تراز مثبت تجاری این کشور است که برخی کشورها، به خصوص ایالات متحده آمریکا از آن خشنود نیستند. در سه ماهه پایانی سال گذشته صادرات کالاهای آلمانی در قیاس با مدت مشابه سال قبل۷/۲ درصد و واردات تنها دو درصد رشد داشته است. آلمان در سال گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۳ میلیارد یورو کالا صادر و نزدیک به ۹۵۵ میلیارد یورو کالا وارد کرده است.
در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در تاسیسات و ماشین‌آلات ۷/۰ ‌درصد افزایش داشته که می‌تواند ثبات در بازار کار و افزایش اشتغال را به همراه داشته باشد. میزان بیکاری در آلمان کمتر از شش درصد است. با این همه شماری از کارشناسان معتقدند دولت آلمان در سال‌های گذشته از سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مختلف خودداری کرده و احتمال می‌دهند در صورت تغییر این سیاست دوران رکوردزنی اقتصاد آلمان رو به پایان باشد.