تامین مالی زنجیره تامین

محمدرضا سعدی*
در حوزه دانش نوین اقتصادی، کلید طلایی سیاستگذاری اقتصادی چه برای بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و چه برای دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی، زنجیره تامین (SC) بوده و یکی از حلقه‌های بسیار مهم در این زنجیره، موضوع تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است. در فیزیک می‌گویند قدرت یک زنجیر معادل قدرت ضعیف‌ترین حلقه زنجیر (و نه قدرتمندترین حلقه) است زیرا هر زنجیری از ناحیه ضعیف‌ترین حلقه خود منقطع می‌شود. در زنجیره تامین نیز اگر موضوع تامین مالی (به عنوان یکی از ارکان و حلقه‌های مهم زنجیره تامین) ضعیف باشد، کلیت زنجیره تامین با چالش و آسیب جدی مواجه خواهد شد. طبق تعریف انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تامین (CSCMP) مدیریت زنجیره تامین شامل برنامه‌ریزی و مدیریت تمامی فعالیت‌های مرتبط با تامین منابع، تبدیل به محصول و مدیریت لجستیک یا پشتیبانی است. براساس تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تامین مالی زنجیره تامین رویکرد جدیدی در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند. از دیدگاه بانک مرکزی، تفاوت اصلی روش‌های تامین مالی زنجیره تامین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تامین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تامین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تامین مالی و مدیریت ریسک به‌صورت پیوسته برای حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تامین اجرا می‌شود. این موضوع در واقع یک نظام با سه مولفه و رابطه‌ای میان خریدار، تامین‌کننده (PROCUREMENT) و تامین‌کننده مالی است. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود در همایش تامین مالی تولید به تدوین شیوه‌نامه تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کردند و آن را یکی از راهکارهای مناسب برای تامین مالی تولید براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و از خروجی‌های راهگشا توسط شورای ملی تامین مالی دانستند. این موضوع به سه عامل بستگی دارد:
1- تامین مالی زنجیره تامین دارای دو سطح راهبردی و عملیاتی است. طبیعتا بهتر است نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خود را در سطح راهبردی تعریف کرده و به سطح عملیاتی ورود نکنند. سطح راهبردی به مدیریت شبکه تولید به‌عنوان زنجیره تامین می‌پردازد چنانکه در موضوعات آمایش سرزمین نیز این امر مورد تاکید بوده است. در اسناد آمایش سرزمین، به موضوع «شبکه همکار» در فعالیت‌های صنعتی یا کشاورزی در پهنه سرزمین توجه شده که همان زنجیره تامین از دیدگاه آمایش سرزمین یا اقتصاد فضایی است. درواقع سطح راهبردی به تدوین راهبردهای اساسی در زمینه شبکه تامین بازمی‌گردد که جزو وظایف نهادهای فوق‌الاشاره است.2- زنجیره تامین یک شبکه فراگیر در سطح ملی است و باید با همین دیدگاه در این زمینه برنامه‌ریزی کرد. بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی خود به خوبی می‌دانند و می‌توانند که گستره زنجیره تامین خود را شناسایی و مدیریت کنند. آنچه در زمینه سیاستگذاری لازم است، انسجام‌بخشی به زنجیره عمومی فعالیت‌ها در کل کشور به عنوان یک کل واحد و رفع چالش‌ها از این دیدگاه است.
3- موضوع مهم دیگر، نقش تامین مالی در این زنجیره است. زنجیره تامین علاوه‌بر نکات فنی، الزامات مالی خاص خود را دارد که نه‌تنها
هر یک به صورت جداگانه باید در نظر گرفته شود (که تاکنون نیز با همین دیدگاه به مفهوم تامین مالی نگاه می‌شد) بلکه باید به موضوع تامین مالی در این زنجیره به عنوان یک کل واحد نگریسته شود به این معنا که اگر تامین مالی بتواند حلقه‌هایی از این زنجیره را تامین کند، با غفلت از سایر حلقه‌های این زنجیره مجددا مشکل‌زا خواهد بود.
تامین مالی زنجیره تامین از دیدگاه بانک مرکزی دارای مزایا و منافعی مانند تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تامین مالی سرمایه ‌در گردش، تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تامین‌کننده، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد، کاهش هزینه تامین مالی و کاهش هزینه تمام‌شده محصول، کمک به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی، افزایش تنوع و تعمیق بازارهای مالی و کمک به رفع چرخه‌های ناترازی در نظام مالی کشور است. در بخشنامه جدید بانک مرکزی در تاریخ 17‌مهر‌ماه سال‌جاری، دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری ابلاغ شده است. در این دستورالعمل، زنجیره تولید به صورت شبکه‌ای بین تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان آنان که اقدام به تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات می‌کنند و اینکه «این شبکه شامل طیفی از فعالیت‌ها، افراد، نهادها، اطلاعات و منابع می‌باشد» تعریف شده است. همچنین شیوه‌ها و ابزارهای تامین مالی این زنجیره نیز به تفکیک تعریف شده است. آنچه در این بین مهم است، مفاد بند «الف» ماده«‌20» قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که در آن قید شده به منظور ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره تولید، بهابازار (بورس‌)‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس‌)‌های ذی‌ربط برمبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند و اشاره وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به همین مستند است. آنچه در این بین مهم است اینکه پیش از همین قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های مناسبی در زمینه اجرایی کردن موضوع تامین مالی زنجیره تامین داشته است از جمله اجازه استفاده از گواهی اعتبار مولد (گام)، کارت رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی، کشاورزی قراردادی و فاکتورینگ (پذیرش مطالبات قراردادی) بوده است. به نظر می‌رسد بهتر است به جای تعریف ابزارهای جدید در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شورای ملی تامین مالی، تقسیم وظایف مشخصی میان بازار پول (با مدیریت بانک مرکزی) و بازار سرمایه (با مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار) صورت گیرد تا تدوین راهبردها و تحقق شیوه‌های تامین مالی زنجیره تامین در مسیر درست خود قرار گیرد. هر چند که توجه به نظام اعتبارسنجی و نظام تودیع وثائق در قانون فوق به عنوان پیشرفتی محسوس در این زمینه تلقی می‌شود ولی به نظر می‌رسد که مسیر درستی در قانون برای این کار در نظر گرفته نشده است.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همایش تامین مالی تولید اشاره درستی به سه نوع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه نهادی و سرمایه اجتماعی کردند که اتفاقا به نظر می‌رسد قانون تامین مالی موضوع سرمایه‌های نهادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. در کشور برای طراحی راهبردها، شیوه‌ها و الزامات تامین مالی زنجیره تولید، نهادهای مشخصی برای بازار پول و سرمایه وجود دارد که هر یک می‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد به‌ویژه آنکه هنوز از ظرفیت بازار سرمایه در این زمینه به صورت کامل استفاده نشده است و اقداماتی مانند اتصال بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی می‌تواند پایه مناسبی برای آغاز این نهضت باشد. در این زمینه نقش کمیته فقهی سازمان بورس برای طراحی ابزارهای مالی مناسب در زمینه تامین مالی زنجیره تولید بسیار مهم است و این موضوع می‌تواند یکی از دستورکارهای اولویت‌دار و مهم برای کمیته فقهی باشد. همینطور شورای فقهی بانک مرکزی که وظایفی نسبتا مشابه کمیته فقهی بازار سرمایه در حوزه بازار پول دارد و در نهایت همکاری مشترک این دو نهاد می‌تواند به موفقیت موضوع تامین مالی زنجیره ارزش کمک شایانی کند. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه، اتصال دستورالعمل‌های تامین مالی زنجیره تامین به قانون سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) از ضروریات است. مجددا باید تاکید کرد که مسیر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با تعیین شورای ملی تامین مالی، معارض با نهادگرایی موجود و همچنین شعار وزیر محترم در زمینه استفاده از سرمایه‌های نهادی کشور در زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تامین مالی زنجیره تامین است و با اتکا به ظرفیت‌های موجود و خارج از شورای ملی تامین مالی نیز می‌توان به اهداف موردنظر دست یافت.
*مدیر مسوول