تامین مالی غیرتورمی بودجه 1403 با تقویت به منابع درآمدی پایدار

گزارشی با عنوان «بودجه‌زدایی از بودجه» در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ در آن روزنامه منتشر شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
در پی انتشار گزارشی با تیتر «بودجه‌زدایی از بودجه» در روزنامه «جهان‌صنعت»، سازمان برنامه و بودجه، جوابیه‌ای به شرح ذیل ارسال کرده است که از نظر می‌گذرانید:
ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن روزنامه، به آگاهی می‌رساند: نگاه انتزاعی به موضوع بودجه نه‌تنها راهگشا و منتج به توصیه‌های سیاستی و عملیاتی نخواهد شد بلکه باعث فاصله گرفتن از نقد منصفانه خواهد شد چراکه موضوع تأمین مالی بودجه دولت با توجه به ابعاد و نقش دولت در اقتصاد ایران، موضوعی پیچیده و دارای ابعاد و جوانب بسیاری است. با عنایت به محدودیت‌ها و چالش‌های ناشی از شوک‌های بیرونی به ویژه تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب به ویژه دولت آمریکا، محدودیت‌های فروش نفت، محدودیت‌های حوزه مبادلات پولی، مالی با دنیا، تحولات خاورمیانه، تحولات اقتصاد و بازارهای جهانی، نوسانات شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی، لزوم اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری صحیح به منظور کاهش آسیب‌ها و محدودیت‌های جدی مترتب بر موارد مورد اشاره و با رعایت اصل «تأمین منابع پایدار برای بودجه جاری و عمرانی کشور» اجتناب‌ناپذیر بوده است.
لذا به منظور تأمین مالی غیرتورمی بودجه در سال جاری، ضمن پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و با تقویت درآمدهای پایدار و قابل اتکا نظیر توسعه درآمدهای مالیاتی با تاکید بر عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین به‌کارگیری سایر ابزارهای کارآمد تأمین مالی، نظیر انتشار اوراق بدهی، فروش و مولدسازی اموال و دارایی‌ها را با رعایت اجتناب از ایجاد کسری بودجه ناشی از بیش برآوردی منابع در دستور کار خود قرار داده است و با انتشار اوراق و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با اتکا به ظرفیت‌های انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌های دولت، لزوم تحقق تامین مالی کم هزینه و پایدار دولت، ارتقای انضباط مالی و رعایت قواعد مالی متعارف مترتب بر آن، همچون گذشته، انتشار اوراق براساس ظرفیت‌های پیش‌بینی شده مجاز در قانون در سال‌جاری ادامه خواهد یافت.
جواب جوابیه
همه محدودیت‌ها قابل سنجش‌اند
«جهان‌صنعت»- پیرو درج توضیحات جوابیه‌ سازمان برنامه و بودجه کل کشور در ارتباط با گزارش «بودجه‌زدایی از بودجه» که در این صفحه به زیور طبع آراسته شده بود، ارائه توضیحات و طرح چند پرسش از ضرورت برخوردار است:
الف) درست است که تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات‌متحده سبب ایجاد چالش‌های بسیاری در پروسه تامین مالی دولت شده و از جمله باعث ایجاد چالش در فروش نفت کشور شده است اما آیا این اتفاق، یک رخداد جدید است یا طی سالیان گذشته، همین مسئله یک چالش استمراری پیش‌روی اقتصاد کشور بوده است؟ توجیه سازمان برنامه و بودجه در این‌باره، زمانی موضوعیت خواهد داشت که بدانیم دولت با یک «قوی سیاه» و یک پدیده جدید روبه‌رو شده است. آیا آمریکایی‌ها باعث برآوردهای غلط در برنامه‌ریزی کشور می‌شوند؟
جهت تدقیق امر، می‌پرسیم که میزان فروش نفت کشور در لایحه بودجه را آمریکایی‌ها به دولت انتقال می‌دهند؟ پنهان شدن در پس بهانه وضعیت استثنایی و «شرایط حساس کنونی» نمی‌تواند توجیه خوبی برای فرار از مسئولیت باشد.
ب) میزان برآورد دولت از مولدسازی و تمهیدات و تسهیلات پیرامونی آن از سوی دولت که دیگر ربطی به بحران تحریم‌ها ندارد. چرا درآمدهای تحقق یافته دولت از مولدسازی در سال گذشته کمتر از 10درصد از برآورد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه بود؟
ج) آیا ظرفیتی برای فروش اوراق قرضه دولتی باقی‌مانده است؟ از آنجا که در بازار سرمایه استقبالی از این اوراق توسط خریداران خصوصی و حقیقی صورت نمی‌پذیرد، آیا دولت با تداوم فروش دستوری اوراق به بانک‌ها، جز در تشدید مسیر ناترازی بانک‌ها گام برمی‌دارد؟
د) کدام شیوه تامین مالی کم‌هزینه دیگری در اختیار دولت وجود دارد که تاکنون از آن سود نجسته باشد؟ آیا سرکوب نرخ بهره، جز در راستای تامین منافع مالی دولت به عنوان بزرگ‌ترین ابربدهکار بانکی کشور بوده است؟
بهینه آن است که در مقام پاسخگویی، ناظران کارشناس را به نگاه انتزاعی محکوم نکنید و از رویکردهای توجیهی در رابطه با فقدان اثربخشی تصمیمات سازمانی خود پرهیز کنید.