تامین مالی ۷۳ هزار میلیارد ریالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

ایرنا- برپایه آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت، در پنج ماهه نخست امسال بابت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی بیش از ۷۳ هزار و ۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مطابق آمارهای یادشده، به این منظور پنج‌هزار و ۸۴۰ فقره ثبت‌نام انجام شد که یک‌هزار و ۹۷۳ فقره از آنها به ارزش ۲۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شد. در نهایت از این تعداد، یک‌هزار و ۲۰۶ فقره تسهیلات به ارزش ۷۳ هزار و ۲۵ میلیارد ریال به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شد. مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد‌ماه بیش از ۶۸ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است. این میزان تسهیلات به ۷۵۵ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد. گفتنی است، منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود. برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفندماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و پیاده‌کردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته‌های بررسی و کارگروه‌های استانی تشکیل شده و اقدام‌های لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت.