تثبیت نرخ ارز اشتباه بود

پس از دو هفته از آغاز به کار بازار ثانویه، فعالان بخش خصوصی، نقاط ضعف و قوت این بازار را مورد بررسی قرار دادند.
بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.
در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می‌کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود و در این بین صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.
روال در بازار ثانویه به گونه‌ای است که صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی به فروش برسانند.
بازار ثانویه از نگاه بخش خصوصی
حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار به ایبنا گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز‌گردیم، زمانی که دولت در فروردین‌ماه سیاست تک‌نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه‌ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت نداشت.
وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده یا دیر اقدام شده. یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از چهار سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی‌مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه‌ای این نرخ را در پی داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده‌ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.
خوانساری گفت: بحث دیگری که شد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می‌توان به همه بخش‌ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم‌گیری دوباره‌ای انجام شد.
به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک‌نرخی و آزاد‌سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.
وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می‌شد و انتخاب بهتری صورت می‌گرفت، بی‌شک با معضل‌های فعلی روبه‌رو نبودیم.عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی‌شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت‌گذاری از طریق بازار تعیین شود.
نجفی‌منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می‌تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.