تجارت یک‌طرفه

گروه بازرگانی- ایران و الجزایر را می‌توان کشورهایی دانست که با وجود روابط گرم سیاسی و جبهه‌گیری‌های مشترک درباره بسیاری از مسائل بین‌الملل، روابط اقتصادی میان آن دو کماکان کم‌رمق و ضعیف است که می‌توان آن را به دلایل گوناگونی نسبت داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه وارد الجزایر شد و مورد استقبال عبدالمجید تبون، رییس‌جمهور این کشور قرار گرفت. عراقچی پیش از رییس‌جمهور، با احمد عطاف، همتای الجزایری خود دیدار کرد و موضوع اصلی این دیدار، داغ‌ترین موضوع این روزها، یعنی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بود‌. حال به بهانه سفر وزیر امور خارجه به این کشور در گزارش پیش رو نگاهی به تاریخچه مناسبات اقتصادی میان دو کشور، حجم مبادلات و همکاری‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها جهت گسترش روابط تجاری میان این دو پرداخته‌ایم.
تاریخچه‌ای پربار
چنانچه پیشتر ذکر شد ایران و الجزایر از دهه‌های قبل مناسبات دوجانبه را براساس مودت و احترام متقابل ایجاد کرده بودند و در بسیاری از مسائل سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی از همگرایی برخوردار بوده و هستند. پس از استقلال الجزایر از فرانسه در سال ۱۳۴۱ شمسی، ایران استقلال این کشور را به رسمیت شناخت و از مهرماه ۱۳۴۳ اقدام به تاسیس نمایندگی و اعزام سفیر به این کشور کرد. الجزایر نیز در سال ۱۳۴۵ سفیر اکرودیته خود را راهی تهران کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی روابط دو کشور بیش از پیش به گرمی گرایید، در این حال خروج ایران از صف کشورهای بلوک غرب عاملی برای بهبود رابطه با کشورهای فعال در جنبش عدم‌ تعهد همچون الجزایر شد و دیدگاه‌های مشترک دو طرف درخصوص مسائلی چون فلسطین آنها را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد. دیدار روسای جمهوری ایران و الجزایر در اجلاس هزاره سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۹، منجر به از سرگیری روابط دیرینه دو کشور در سطح بالای دیپلماتیک شد و روابط دو کشور وارد دورانی جدید شد و همچنین سفرهایی از سوی مقامات دو کشور به کشورهای یکدیگر انجام گرفت.
نخستین دور کمیته اقتصادی مشترک دو کشور در ژانویه ۲۰۰۳ در الجزایر برگزار شد. این کمیته اقتصادی مشترک به بحث درخصوص همکاری‌های دو کشور در عرصه آموزش عالی، صنایع کوچک، مسائل مالی و همچنین بهداشت دام و طیور، همکاری قضایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش پتروشیمی می‌پردازد و تاکنون هفت دور آن برگزار شده است.
البته بر‌اساس آمار برخی شرکت‌های ایرانی در الجزایر در حوزه‌های مربوط به انرژی، عمران و ساخت‌وساز مشغول فعالیت هستند و شرکت ایرانی مپنا از جمله شرکت‌های فعال در پروژه‌های این کشور بوده است. الجزایر چندین مگاپروژه برای توسعه نیروگاهی و تولید برق و وارد کردن چند نیروگاه جدید به مدار تا سال ۲۰۲۵ دارد و درخصوص انرژی‌های تجدید‌پذیر و استفاده از انرژی بادی و خورشیدی نیز سرمایه‌گذاری کلانی انجام می‌دهد و با توجه به دانش فنی و توانمندی و تجربه‌های ارزشمند شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های مرتبط با انرژی فرصت‌های همکاری قابل ملاحظه‌ای برای دو طرف وجود دارد.
نگاهی به آمار
در این میان هرچند روابط سیاسی بین دوکشور به‌حالت عادی درآمد اما روابط اقتصادی همچنان کم‌دامنه دنبال شد. طبق آمار گمرک کشور، ایران در سال 1403 تنها با هفت کشور جریان مالی داشته است که نام الجزایر در میان آنها به چشم نمی‌خورد. همچنین الجزایر در میان واردکنندگان عمده کالا به ایران نیز جایگاه چشمگیری ندارد. البته این موضوع تا حدودی قابل درک است چرا که طبق آمارها تقریبا همه اقتصاد الجزایر نفتی است. با این همه این کشور در مسیر افزایش صادرات غیرنفتی خود گام‌هایی برداشته است و نهادهای اقتصادی جهان رشد اقتصادی آن را چهاردرصد در سال ۲۰۲۳ هم نشان می‌دهند. لازم به ذکر است بخشی از این پیشرفت مدیون عضویت این کشور در توافقنامه منطقه آزاد تجاری آفریقا و نیز ایجاد مناطق آزاد تجاری با همسایگان خود است.
صادرات غیرنفتی ایران به الجزایر در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵‌‌میلیون دلار بوده است. این رقم در سال‌۱۳۹۹ با یک رشد چشمگیر به بیش از ۱۲۳میلیون دلار و در سال‌۱۴۰۰ به بیش از ۶۷‌میلیون دلار رسیده بود. آمار دقیقی از حجم مبادلات دو کشور در دست نیست اما طبق گزارش‌ها از سال 1402 این حجم با جهش قابل قبولی روبه‌رو بوده و ایران بیش از یک‌میلیون و ۱۳۴هزار دلار کالای غیرنفتی به الجزایر صادر کرده است که نسبت به سال قبل رشد 109‌درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم این است که در همین آمار‌ها نیز تنها متوجه صادرات ایران به الجزایر می‌شویم؛ امری که باعث شده است بسیاری از کارشناسان‌، تجارت ایران و الجزایر را یک‌طرفه بخوانند اما با این وجود مواردی همچون بیوتکنولوژی، خودرو، زیرساخت‌ها، صنعت فناوری‌های عرصه نانو و انرژی و بهداشت و درمان همکاری‌های گوناگونی داشته‌اند و با سفر رییس‌جمهور فقید ایران به الجزایر در اسفند سال‌۱۴۰۲ و امضای یادداشت تفاهم‌ و همکاری میان دو کشور دریچه تازه‌ای به این تعاملات باز شد.
محصولات صادراتی به الجزایر
طبق گزارش‌ها محصولات فولادی، قیر و مشتقات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، مهم‌ترین محصولات صادر شده از ایران به الجزایر و چای و محصولات کشاورزی مهم‌ترین محصولات صادراتی از الجزایر به ایران بوده است. لازم به ذکر است طی دو دهه اخیر محصولاتی به صورت سنتی همانند خشکبار (کشمش و پسته) از ایران به الجزایر صادر شده است اما این کالاها مصارف کمی دارند و ظرفیت افزایش قابل توجه صادرات از لحاظ ارزشی را ندارند. یکی از اقلام مهمی‌ که می‌تواند در افزایش صادرات ایران نقش داشته باشد انواع فولاد است.
با توجه به موارد فوق بهتر است نگاهی به ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی داشته باشیم که برای کشورمان در الجزایر وجود دارد. به گزارش مهر در وهله نخست با توجه به برخورداری الجزایر از منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و معادن، این کشور از ظرفیت‌های مساعدی برای ورود شرکت‌ها و تجار ایرانی برخوردار است. البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به حضور قدرت‌های اقتصادی نوظهور در الجزایر، فضا برای ایران چندان خالی از رقیب نیست و حضور جدی ایران در بازارهای الجزایر نیازمند فعال‌ کردن دیپلماسی اقتصادی، نیازسنجی دقیق از بازارهای الجزایر، برگزاری مناقصه، همایش و کمیسیون مشترک اقتصادی به صورت منظم به منظور شناساندن فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی در دو کشور و سایر اقدامات مربوطه است تا بتوان جای پای ایران را در این کشور که به نوعی دروازه ورود ایران به شمال آفریقاست، مستحکم‌تر کرد.
دریچه‌ای به فرصت‌ها
الجزایر با توجه به موقعیت استراتژیک خود درگاه بسیار خوب و مناسبی برای ورود به بازار قاره آفریقاست و از سوی دیگر ایران نیز گذرگاه اصلی غرب آسیا «آسیای مرکزی» قفقاز و شبه‌قاره هند است. همچنین همجواری الجزایر با کشورهایی چون موریتانی، لیبی و نیجر که روابط نسبتا خوبی با ایران دارند و بازاری مناسب و بزرگ برای کالاهای ایرانی به‌شمار می‌روند، امتیازی قابل توجه برای گسترش روابط بین دو کشور محسوب می‌شود. در بحث انرژی و صنایع پتروشیمی، ایران و الجزایر به عنوان دو کشور عضو اوپک، ظرفیت‌های فراوانی برای تبادل فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و هماهنگی سیاست‌های نفتی دارند. توصیه کارشناسان راه‌اندازی پروژه‌های مشترک در حوزه پالایشگاهی و انتقال دانش فنی پتروشیمی بین دو کشور است.
با توجه به توانمندی ایران در تولید داروهای بایوتکنولوژی و قیمت رقابتی این محصولات، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به الجزایر افزایش یافته که با تداوم و توسعه این مسیر می‌توان میزان صادرات را افزایش داد. همچنین در بحث کشاورزی و امنیت غذایی، الجزایر از چندی پیش به عنوان بخشی از استراتژی کشاورزی خود به کشت بیابان روی آورده و توانسته با کمک فناوری‌های مدرن حتی با وجود ذخایر آبی اندک و با استفاده از نور خورشید اقدام به تولید محصولات کشاورزی مختلف کند و این امر برای ایران که در اقلیم خشک و نیمه‌خشک واقع شده بسیار ضروری و کارآمد است؛ بنابراین ایران می‌تواند برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و ذرت در این کشور برنامه‌ریزی کند. لازم به ذکر است با تقویت زیرساخت‌های بندری الجزایر و نگاه راهبردی ایران به آفریقا، بحث اتصال مسیرهای تجاری ایران از طریق بندر چابهار به شمال آفریقا با محوریت الجزایر به صورت جدی در حال پیگیری است.
موانع موثر
همانطور که گفته شد الجزایر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای شمال آفریقا و از اعضای اوپک، بازار گسترده‌ای برای محصولات صنعتی، خدمات فنی مهندسی و خودرو دارد. ایران نیز با برخورداری از توانمندی‌های فناورانه، ظرفیت خوبی برای تامین بخشی از نیازهای این کشور دارد اما موانع متعددی سد راه این همکاری هستند؛ موانعی که تا به اینجای کار اجازه نداده‌اند روابط اقتصادی میان دو کشور از حد مشخصی فراتر رود. در یک تقیسیم بندی کلی کارشناسان به چهار دسته چالش که عبارتند از: عدم وجود روابط بانکی، ضعف در شناخت بازار هدف، نبود خطوط هوایی مستقیم و روندهای پیچیده گمرکی و اداری اشاره می‌کنند.
عدم وجود روابط بانکی مستقیم بین دو کشور انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرده و بر حجم تجارت تاثیر منفی گذاشته است. نبود مسیرهای حمل‌و‌نقل مستقیم و کارآمد بین دو کشور هزینه‌ها و زمان تجارت را افزایش داده است. کسب‌وکارهای دو کشور اطلاعات کافی درباره نیازها و ظرفیت‌های بازار یکدیگر ندارند که این امر مانع از توسعه همکاری‌ها می‌شود. نبود نهادهایی مانند اتاق بازرگانی مشترک هماهنگی و تسهیل همکاری‌های اقتصادی را دشوار کرده است.
راه‌حل‌های بخش ‌خصوصی
با توجه به ظرفیت بالایی که برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، برگزاری نشست‌های مشترک بازرگانی، تاسیس اتاق مشترک ایران و الجزایر، پیگیری توافقات سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور ویزای تجاری و راه‌اندازی مسیرهای لجستیکی جدید از جمله راهکارهایی است که از سوی فعالان بخش ‌خصوصی برای تقویت مناسبات اقتصادی پیشنهاد شده است. البته که در نهایت تمام این امور، رفع تحریم‌ها را می‌توان مهم ترین راه حل نه‌تنها در روابط تجاری با الجزایر، بلکه به صورت کلی خواند.
البته در سال‌های اخیر سفارت ایران در الجزایر و رایزنی اقتصادی فعال وزارت امور خارجه نقش مؤثری در برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اعزام هیات‌های تجاری و تقویت ارتباطات بین‌بانکی داشته‌اند. همچنین تلاش‌هایی برای ایجاد بانک مشترک ایران و الجزایر در حال انجام است که در صورت تحقق، نقطه عطفی در تسهیل مبادلات تجاری خواهد بود.