تخریب بورس از ناحیه افت صادرات

«جهان‌صنعت»‌- بنیامین نجفی- در شرایط فعلی بخشی از نزول دو ماه اخیر در بازار سرمایه به وضعیت شرکت‌ها و سودآوری‌ آنها برمی‌گردد. شرکت‌های ارزآوری که در سال‌های سخت تحریم از محل صادرات غیرنفتی ارز وارد کشور می‌کردند و نیازهای داخلی هم از محل این ارز‌ برطرف می‌شد، اما حالا دولت این شرکت‌ها را در تنگنای سیاستگذاری‌های خود قرار داده است. کارشناسان سهم از دست رفتن مزیت‌های صادراتی شرکت‌های بورسی در شرایط امروز بازار سرمایه را پررنگ ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد آنها، در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین دلایل نزولی بودن بازار از دست رفتن مزیت صادراتی اکثر شرکت‌های بورسی به دلایل مختلف است. این دلایل مختلف ریشه در تصمیمات دولت در دو ماه گذشته دارد که عمدتا مربوط به تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش نرخ گاز و عوارض صادراتی می‌شود. زمانی که دولت با سیاست‌های خود مسیر درآمدهای خارجی شرکت‌ها را ببندد آن وقت فروش شرکت تنها منحصر به بازار و فروش داخلی می‌شود که آن هم تمام نیاز شرکت‌های بورسی را برآورده نمی‌کند. از این بابت کارشناسان به کارگیری سیاست‌هایی در مسیر گشایش صادرات را راه برون‌‌رفت از وضعیت سخت فعلی می‌دانند. البته سیاست‌های ضد‌صادراتی تنها منحصر به دو ماه اخیر نیست، بلکه یک روند چند‌ساله است که در قالب‌های مختلف ممنوعیت، عوارض صادراتی، پیمان‌سپاری و‌… خودش را دست‌کم در پنج سال گذشته نشان داده است. شرایط صادرات در حالی در بخش حوزه داخلی دشوار شده است که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها هزینه‌های مازادی از طریق واسطه‌ها به تجار و فعالان اقتصادی ایران تحمیل می‌شده است و حالا سیاست‌های داخلی هم مزید بر علت شده تا فضا برای صادرات و صادرکنندگان محدود و محدودتر شود. همه این موارد در شرایطی است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را ادامه می‌دهد و روی قیمت فروش شرکت‌ها به شدت نظارت و دخالت شدید دارد. در این شرایط کارشناسان و فعالان بازار چندان به بهبود روندها در بورس خوش‌بین نیستند.
ریشه از دست رفتن مزیت صادراتی
در این باره ولید هلالات در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: آن چیزی که شرکت‌ها در بخش صادراتی با آن مواجه هستند، با توجه به تغییر و تحولاتی که از نظر افزایش قیمت انرژی یا رقابت منفی روسیه و کشورهای مشابه رخ داده، مزیت انرژی بوده است؛ مزیتی که شرکت‌های ایرانی می‌توانستند تا حدودی به وسیله آن نرخ‌شکنی کنند، دوام بیاورند و بازار را در ید خودشان داشته باشند که در واقع مربوط به داشتن و دریافت انرژی ارزان قیمت نسبت به کشورهای رقیب بود. او افزود: اما در حال حاضر قیمت‌هایی که برای انرژی در صنایع اعمال شده، معادل اعدادی است که در اروپا وجود دارد و ما می‌بینیم که با قیمت‌های فعلی، اتحادیه اروپا کاهش ۱۳ درصدی تولید فولاد را نسبت به سال قبل داشته و همین‌طور در تولید روی و اوره کاهش تولید داشته است. در واقع این کاهش تولید هم برای محصولات فولادی و فلزی و هم برای محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده است. بنابراین اگر ما قیمت حامل‌های انرژی‌مان را مشابه کشورهای اروپایی قرار دهیم، با توجه به اینکه یک رقابت منفی با کشورهای اطراف خودمان داریم و با‌وجود تحریم‌ها و هزینه‌های انتقال پول به نظر می‌آید که شرکت‌های ما به سمت کاهش تولید خواهند رفت و هیچ طرح توسعه جدیدی را ایجاد نخواهند کرد و همچنین به نظر می‌آید آن روندی که در سال‌های اخیر در افزایش تولید خیلی از کامودیتی‌ها داشتیم، مثل افزایش تولید در روی، مس و فولاد متوقف شود و در بلند‌مدت روی نرخ ارز هم تاثیر بگذارد و شرکت‌ها ارزآوری‌شان کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق سبب خواهد شد که این شرکت‌ها به سمت عرضه در بورس کالا متمایل شوند تا تجار داخلی از آنها محصول‌شان را بخرند. طبیعتا آن بازگشت ارزی که شرکت‌های سهامی بزرگ که هیات مدیره‌های مشخصی دارند را تجار نخواهند داشت و قطعا تاخیر در ارزآوری اتفاق می‌افتد.
او درباره اینکه آیا دولت باید از بخشنامه‌های اخیر خود عقب‌نشینی کند و اینکه چه اقداماتی از عهده سازمان بورس در شرایط فعلی بر می‌آید، عنوان کرد: خود سازمان بورس زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. سازمان بورس فقط می‌تواند مشکلات شرکت‌ها را به وزیر اقتصاد منتقل کند ولی بیش از آن در قانون هم دستش باز نیست و نمی‌تواند تصمیم و سیاستی را به تنهایی مصوب کند. حلقه مفقوده در اینجا این است که یک نقشه جامعی وجود ندارد که بدانیم براساس آن به چه نقطه‌ای قرار است برسیم. اینکه مطابق این نقشه آیا می‌خواهیم انرژی را ارزان به اروپا بدهیم یا گران‌تر. به این سو‌ال در سطح کلان جواب داده نشده است و دولت فقط به این فکر می‌کند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودجه خودش را پوشش دهد، اما به دنبال پاسخ به این‌گونه سوالات کلیدی نیست. «هلالات» اضافه کرد: آن چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که صنایع را آنالیز کنند و براساس رقبایی که دارند و هزینه دور زدن تحریم‌ها که به آنها تحمیل می‌شود، به مدلی و فرمولی برای تعیین قیمت انرژی برسند. اگر در اروپا قیمت گاز بالاتر است، محصول پتروشیمی و فلزی در آن کشور حداقل ۳۰ درصد از قیمت‌ها در ایران بالاتر است. همان‌طور که ما نفت‌مان را با تخفیف می‌فروشیم، محصولات دیگر مثل متانول، اوره و فولاد را هم این‌گونه می‌فروشیم. در واقع هیچ کدام از این محصولات را به قیمت اروپا نمی‌فروشیم که قرار باشد ماده اولیه‌مان را با آن نرخ دریافت کنیم.
راه‌حل اصلی آزادسازی است
محمد‌مسعود غلامپور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: یک موضوع به قیمت تمام‌شده شرکت‌ها برمی‌گردد و یک بحث دیگر مربوط به قیمت فروش شرکت‌هاست. تا مدتی پیش دولت در قیمت فروش شرکت‌ها ورود می‌کرد که البته در شرکت‌های فولادی محدودیت بیشتر بوده و عرضه در بورس کالا و عرضه‌های داخلی وجود داشته و دولت هم قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌داده است، اما در حال حاضر دولت بیشتر روی قیمت تمام‌شده شرکت‌ها و نرخ خوراک و انرژی ورود می‌کند و همین باعث می‌شود که حاشیه سود شرکت‌ها پایین بیاید و توان رقابتی آنها کاهش پیدا کند. این موضوع متعاقبا روی صادرات و عواید آن هم تاثیر می‌گذارد و به تدریج روند کاهشی به خود می‌گیرد. راه خروج از این وضعیت حذف قیمت‌گذاری دستوری و برگشت به بازارهای آزاد است که با توجه به سیاست‌های قبلی بعید است این اتفاق بیفتد، ولی در آینده چاره‌ای جز این کار نیست.