ترامپ در برابر دلار

گروه بین‌الملل- در دهه۱۹۹۰، ژاپن در بدترین روزهای بحران بازار با پدیده «تریپل یاسو»، سقوط بازار سهام، افزایش بازده اوراق قرضه و کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. حالا نیز طبق گزارشی که روز گذشته مجله اکونومیست منتشر کرده، اکنون این ترکیب سمی، گریبان‌گیر آمریکا شده است. اگرچه تعلیق تعرفه‌های دونالد ترامپ فرصتی کوتاه برای آرامش ایجاد کرد اما «تریپل یاسو» این‌بار برای آمریکا بازگشته است. در این میان نگران‌کننده‌ترین تحولات اخیر در بازار اوراق قرضه و ارز رخ داده است، به‌طوری‌که از اول آوریل تاکنون، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی بیش از ۴‌درصد کاهش یافته و همزمان بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا 3/‏0 واحد‌درصد افزایش یافته است.
مقایسه ژاپن با آمریکا
طبق گفته تحلیلگران در ژاپن، «تریپل یاسو» با افول ملی همراه بود اما فرار از تمام دارایی‌های آمریکایی، زیانی به‌مراتب بزرگ‌تر محسوب می‌شود. دلیل این امر جایگاه دلار و اوراق خزانه‌داری به‌عنوان «پناهگاه‌های امن» جهانی و ساختار سیستم مالی بین‌المللی بر پایه امنیت این دارایی‌هاست.
در نتیجه اگر افزایش بازده اوراق قرضه ناشی از رشد قوی‌تر اقتصاد آمریکا بود، باید به تقویت دلار منجر می‌شد اما کاهش ارزش دلار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران از ثبات اقتصادی آمریکا هراس دارند. این الگو، تکرار شوم بحران بریتانیا پس از بودجه فاجعه‌بار «لیز تراس» در۲۰۲۲ است که وعده کاهش مالیات‌های غیرقابل‌ تحمل را داد. بنابراین اگرچه تعرفه‌های ترامپ درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند اما این درآمد در مقایسه با هزینه‌های ناشی از افزایش بازده اوراق ناچیز است.
از سوی دیگر، بودجه آمریکا از پیش در وضعیت اسفباری قرار دارد. تقاضای جهانی برای دلار و اوراق خزانه‌داری به آمریکا اجازه داده تا بودجه‌ای پرخرج‌تر از بریتانیای بحران‌زده داشته باشد. این جایگاه ویژه با عنوان «امتیاز بی‌حد» شناخته می‌شود زیرا بدهی خالص دولت فدرال حدود ۱۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است و در 1۲ماه گذشته، آمریکا ۷‌درصد بیشتر از درآمدش خرج کرده و هزینه بهره پرداختی آن از هزینه دفاع ملی نیز فراتر رفته است بنابراین در سال آینده، مقامات باید حدود ۹ تریلیون دلار یعنی معادل 30‌درصد تولید ناخالص داخلی از بدهی‌ها را تمدید کنند.
در چنین شرایطی این «امتیاز بی‌حد» در معرض تهدید است زیرا تعرفه‌های ترامپ احتمالا آسیب اقتصادی بیشتری به آمریکا وارد می‌کند و سیاستگذاری‌های این کشور را خودسرانه و بی‌ثبات نشان می‌دهد. به همین دلیل پرسش اساسی کارشناسان این است که چه کسی می‌تواند پیش‌بینی کند تعرفه‌ها در هفته آینده چه تغییری خواهند کرد؟ به‌گفته این کارشناسان، چنین نگرانی‌هایی فراتر از اقتصاد است زیرا تمایل ترامپ به قطع بودجه دانشگاه‌های منتقد، لغو قراردادهای دولتی با موسسات حقوقی همکار مخالفانش و تبعید مهاجران به زندانی در السالوادور بدون برگزاری دادگاه، هنجارهای بنیادین جامعه آمریکا را تهدید می‌کند.
تصویری از سناریوهای فاجعه‌بار
تصور سناریوهای فاجعه‌بار دیگر مانند دستکاری داده‌های اقتصادی توسط رییس‌جمهوری یا حذف استقلال فدرال‌رزرو دشوار نیست زیرا پرونده‌ای در دادگاه‌ها در جریان است که می‌تواند انجام چنین اقداماتی را برای ترامپ تسهیل کند. این روند در شرایطی نگران‌کننده‌تر می‌شود که فدرال‌رزرو مسوول کنترل تورم است. لازم به ذکر است اقتصاد آمریکا سال‌هاست با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون با موج جدیدی از تورم ناشی از تعرفه‌ها روبه‌رو است. در همین رابطه در ۱۱آوریل، جان ویلیامز رییس فدرال‌رزرو نیویورک، پیش‌بینی کرد تورم امسال به 5/‏3 تا ۴‌درصد برسد. نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز نشان داد مصرف‌کنندگان انتظار دارند تورم در سال آینده به 7/6‌درصد یعنی رقمی بالاتر از ۱۹۸۱ برسد.
پس جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاران هراسانند. با این حال، جمهوریخواهان در تلاشند کاهش مالیات‌های دوره اول ترامپ را گسترش دهند؛ گویی اعتبار مالی آمریکا غیرقابل انکار است. در چنین وضعیتی در ۱۰آوریل، مجلس نمایندگان برنامه سنای آمریکا برای بودجه‌ای را تصویب کرد که به‌گفته کمیته بودجه فدرال می‌تواند تا ۱۰سال آینده 8/5 تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه کند. مقداری که از مجموع کاهش مالیات‌های ترامپ در دوره اول، پاسخ به همه‌گیری کووید-۱۹ در ۲۰۲۰ و طرح‌های محرک اقتصادی جو بایدن بیشتر است. بنابراین جمهوریخواهان برای دور زدن محدودیت‌های قانونی در افزایش کسری، قصد دارند بودجه خود را بر پایه «سیاست جاری» تنظیم کنند، یعنی فرض کنند کاهش مالیات‌های قبلی ترامپ دائمی است. نتیجه این کار، پیش‌بینی‌های مربوط به نسبت بدهی به GDP آمریکا را که پیشتر هم نگران‌کننده بود به سطحی فاجعه‌بار می‌رساند، به‌طوری‌که کمیته بودجه فدرال هشدار داده سرعت افزایش این نسبت ممکن است دو برابر شود.
در همین راستا برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند تحرکات بازار ممکن است اصلاحات بیشتری را از سوی ترامپ یا کنگره الزامی کند. در ۱۱آوریل، دولت معافیت تعرفه‌های اضافی بر گوشی‌های هوشمند و سایر کالاهای الکترونیکی مصرفی چین را اعلام کرد اما آسیب‌های عمیق احتمالا پیشتر وارد شده است.
در سال‌های اخیر، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که «امتیاز بی‌حد» با ارزان‌کردن هزینه استقراض، آمریکا را به پذیرش بدهی بیش از حد سوق و سیستم مالی دلار را شکننده و در معرض فرار سرمایه قرار داده است. براساس این نظریه، این سیستم ممکن است همانند فروپاشی سیستم برتون وودز در ۱۹۷۱ که در آن دلار به طلا متصل بود سقوط کند. این امر زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم، تا کمتر از یک‌هفته پیش، سلطه دلار امن به‌نظر می‌رسید و چنین فاجعه‌ای دور از ذهن بود اما اکنون، این امکان به واقعیتی محتمل تبدیل شده؛ نشانه‌ای از آشوبی که ترامپ ایجاد کرده است.