ترور در کاخ دادگستری

گروه سیاسی- «ترور در کاخ دادگستری» بمب خبری عظیمی که صبح دیروز بی‌اغراق تمامی رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج کشور را به لرزه انداخت و ساعتی بعد، پژواک آن، حتی پس‌لرزه‌هایی را در فضای رسانه‌ای جهانی نیز ایجاد کرد. اوضاع پرتنش و پرالتهابی که ساعات پس از انتشار نخستین اخبار را به لحظاتی تبدیل کرد که طی آن، اخباری ضدونقیض نیز در رابطه با آنچه در اوایل صبح دیروز در محل ساختمان دیوان‌عالی کشور رقم خورد، روی خروجی منابع مختلف خبری فرستاد؛ اخباری که بعضی بلافاصله و بعضی دیگر با اندکی تاخیر تکذیب شده و برخی نیز با اخباری دقیق‌تر جایگزین شدند. با این همه اما آنچه بالاخره حوالی نیمروز گذشته به تایید مرکز رسانه قوه قضاییه رسید، از جان باختن دو تن از قضات باسابقه جمهوری اسلامی حکایت داشت؛ قضاتی که یکی از آنان علی رازینی بود که ریاست شعبه39 دیوان‌عالی کشور را برعهده داشت و دیگری محمد مقیسه، رییس شعبه ۵۳ این دیوان!
خودکشی ضارب پس از ترور
2 قاضی سرشناس
ساعت 12 و 12دقیقه نیمروز گذشته بود که بالاخره حدود دو ساعت پس از ترور علی رازینی و محمد مقیسه در محل کارشان در ساختمان دیوان‌عالی کشور، نخستین اطلاعیه رسمی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد. اطلاعیه‌ای که ضمن تایید ترور این دو قاضی سرشناس و تکذیب آنچه طی این ساعات درخصوص زخمی شدن حسینعلی نیری یا قاضی میری در جریان همین اقدام تروریستی در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شد، از اقدام به خودکشی ضارب و مجروح شدن یکی از محافظان قاضی رازینی، ضارب مسلح را فردی «نفوذی در دیوان‌عالی کشور» توصیف می‌کرد که «در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور» این دو قاضی باسابقه در «مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم» کرده است. این در حالی بود که در بند دیگری از اطلاعیه نخست مرکز رسانه قوه قضاییه درباره آنچه صبح دیروز در کاخ دادگستری رقم خورد، آمده: «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان‌عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»
مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین آورده است: «بلافاصله پس از این اقدام تروریستی، برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که او به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.» مرکز رسانه دستگاه قضایی همچنین در شرایطی با اعلام اینکه «تحقیقات برای شناسایی و دستگیری پیشینه این اقدام تروریستی آغاز شده»، توضیح داده: «طی یک‌سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته» که پیش از این، در دی‌ماه 77 نیز علی رازینی در یک عملیات تروریستی دیگر مورد سوءقصد قرار گرفته بود.
روایت سخنگوی دستگاه قضا
از ماجرای صبح شنبه
در شرایطی که طی ساعات پس از انتشار نخستین اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه درباره آنچه صبح دیروز در محل کاخ دادگستری رقم خورد، اخباری ضدونقیض درخصوص مجروح شدن حسینعلی نیری از دیگر قضات باسابقه دستگاه قضایی یا قاضی میری و همچنین «بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری و دیوان‌عالی کشور به دستور دادستان» منتشر و در ادامه تکذیب می‌شد، بالاخره حوالی ساعت 14 روز گذشته، سخنگوی قوه قضاییه در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات ماجرا توضیح داد. اصغر جهانگیر که ساعت وقوع این اقدام تروریستی را «حدود ساعت ۱۰صبح روز شنبه» اعلام کرد، در توضیحات خود در این رابطه گفت: «یک فرد مسلح به سلاح کمری به دیوان‌عالی کشور وارد و با ورود به اتاق دو تن از قضات باسابقه {رازینی و مقیسه}، آنها را به شهادت رسانده است.» او با اشاره به سوءقصد دی‌ماه 77 علیه علی رازینی که منجر به «جانبازی» او شده بود، گفت که این قضات، «حاصل یک عمر تلاش خود را با شهادت دریافت کردند.» جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد که «قوه قضاییه مصمم‌ به انجام وظیفه خود در برابر تامین امنیت مردم و نظام اسلامی کوشاتر از قبل است و قضات شریفی که به‌صورت شبانه‌روزی در جهت تامین امنیت مردم تلاش می‌کنند، با این حوادث قوی‌تر از گذشته راه مبارزه با جریان‌های نفاق را دنبال خواهند کرد.» او همچنین اضافه کرد: «دستگاه قضا در سال اخیر اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی عوامل و عناصری که وابسته به جریانات صهیونیستی و نفاق بودند ازجمله جواسیس و گروهک‌های تروریستی در دستور کار قرار داد؛ نمونه‌اش محاکمه جریان‌های نفاق بود که اینها خشم و کینه دشمنان را به‌دنبال داشت و امروز نتیجه‌اش شهادت دو تن از قضات بزرگوار و باسابقه دیوان‌عالی کشور بود که توسط فرد نفوذی با سلاح کمری رخ داده است.» جهانگیر گفت: «بررسی‌های کامل برای شناسایی و دستگیری کسانی که مرتبط با این جریان بودند، آغاز شده و امیدوارم به سرعت بتوانیم نتایج پیگیری را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.»
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جراحت یا شهادت احتمالی نفر سوم، صرفا تاکید کرد که «یکی از محافظان رییس شعبه نیز در این جریان زخمی شده است.» او همچنین با اشاره به انگیزه احتمالی ضارب گفت: «فرد مسلح بلافاصله پس از اقدام به این جریان تروریستی از شعبه خارج شده و در حال فرار خودکشی کرده بنابراین هم‌اکنون نمی‌توانیم اطلاعات جدیدی بدهیم اما سوابق او را بررسی و در مصاحبه‌های بعدی در این‌باره اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
فرمان رسیدگی؛ از دادستان کل به دادستان تهران
حوالی ساعت 16 روز گذشته در حالی که حدود چهار ساعت از نخستین اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه و نیز حدود شش ساعت از اقدام تروریستی صبح دیروز می‌گذشت، دادستان کل کشور در حکمی به دادستان تهران، دستورهای لازم را صادر کرد. محمدکاظم موحدی آزاد که خواستار «رسیدگی سریع و دقیق پرونده» و «برخورد قانونی با عاملان این حادثه» شده، همچنین در بخش دیگری از دستور خود به دادستان تهران تاکید کرد که «پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد و با هماهنگی ضابطان، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.»
نگاهی به پیشینه و کارنامه
علی رازینی
علی رازینی از قضات باسابقه دستگاه قضایی بود، در سال1332 در شهرستان رَزَن استان همدان به دنیا آمد و در حالی که در زمان پیروزی انقلاب ۲۶سال داشت، پس از تشکیل جمهوری اسلامی کارش را در دستگاه قضایی آغاز کرد.
او که از قضاتی بود که به‌ویژه در جریان حوادث دهه60 نقشی مهم ایفا کرد، ازجمله در رسیدگی قضایی به اقدامات اعضای سازمان مجاهدین خلق بسیار فعال بود و بنابر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه «پس از تشکیل دادگاه‌های انقلاب، از جمله قضاتی بود که قاطعانه و براساس احکام اسلامی، منافقین و سایر جریان‌های معاند را محاکمه کرد.» رازینی که همچنین در دوران ریاست بر دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ، «با قاطعیت به جرائم عناصر نفوذی و خرابکاران رسیدگی کرده و مانع از نفوذ و فعالیت دوباره آنها شد»، در این سال‌ها در مناصبی مهم ازجمله «عضویت در شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور با حکم مستقیم رهبری» و «عضویت در هیات امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم رهبری» ایفای نقش کرد و یک دوره نیز ریاست دانشکده علوم قضایی را برعهده داشت. علی رایزنی همچنین از سال73 تا 78، رییس‌کل دادگستری استان تهران بود، از سال83 تا 88 در قامت رییس‌کل دیوان عدالت اداری فعالیت کرد و از سال 66 تا 91 نیز با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی و تنفیذ رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت را برعهده داشت. او چنانکه اشاره شد از سال63 تا 66 در قامت دادستان انقلاب تهران فعالیت کرد و به جز آن نیز از سال85 تا 95 به‌عنوان نماینده استان همدان، از اعضای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود. این در حالی بود که رایزنی در این سال‌های اخیر در قامت رییس شعبه39 دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌های مهم سیاسی-امنیتی ایفای نقش کرد.
نگاهی به پیشینه و کارنامه
محمد مقیسه
محمد مقیسه دیگر قاضی باسابقه دیوان‌عالی کشور بود که در سال1335 در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی به دنیا آمد و در حالی که از فروردین‌ماه90 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت و از آذرماه98 نیز ازسوی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، نامش در روزهای پایانی خردادماه1402 در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه کانادا نیز قرار گرفت.
مقیسه که فعالیت‌هایش را از سال۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد، ابتدا دادیار شعبه بود و در سال۶۴ به‌عنوان ناظر زندان قزل‌حصار کارش را ادامه داد. این در حالی بود که او پس از بسته شدن زندان قزل‌حصار، دادیار و ناظر زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) شد. قاضی مقیسه که ۳۳سال در دادگاه انقلاب حضور داشت و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آمد، آبان‌ماه99 به دیوان‌عالی کشور منتقل شد و این اواخر نیز ریاست شعبه۵۳ دیوان‌عالی کشور را برعهده داشت. محمد مقیسه که نامش به بسیاری از پرونده‌های سیاسی-امنیتی این سال‌ها گره خورده، ازجمله در پرونده سرکردگان فرقه بهایی و همچنین پرونده‌های مرتبط با اعتراضات پس از انتخابات سال88 ایفای نقش کرد.
واکنش 2 چهره سیاسی به ترور
2 قاضی باسابقه
در حالی که ترور قاضی رازینی و مقیسه در ساعات اولیه روز گذشته بلافاصله به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای تبدیل شد، بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز در این رابطه اظهارنظر کردند. این در حالی بود که علی ربیعی که هم‌اکنون در قامت دستیار اجتماعی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند در توئیتی که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد در این رابطه نوشت: «هر وقت روزنه‌ای از امید و گشایش برای حل مسائل پدیدار می‌شود، بدخواهان ایران با خشونت و به‌طور هدفمند و منافقانه اقدام به ترور با عملیات خونین همانند آنچه امروز با ترور در قوه قضاییه اتفاق افتاد، می‌کنند.» او همچنین اضافه کرد: «مردم ایران همواره تنفر خود را از این تروریست‌های وابسته ابراز کرده‌اند. هوشمندی همگانی، این توطئه‌ها را در ادامه روند همدلی ایرانیان خنثی می‌کند.»
همزمان احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز با انتشار یادداشتی مختصر در کانال تلگرامی خود با عنوان «تقبیح ترور» نوشت: «گرچه برای روشن‌ شدن ابعاد ماجرای ترور قضات دیوان‌عالی و عوامل و انگیزه‌های آن باید منتظر ماند اما ترور فی‌نفسه اقدامی مذموم است و معمولا پیامدهای مخرب و ناگواری برای جامعه به دنبال دارد.» زیدآبادی همچنین اضافه کرد: «ترور از سوی هر کسی، علیه هر کسی و با هر انگیزه‌ای، لازم است به‌طور یکپارچه محکوم شود به‌خصوص در این شرایط ایران که بی‌نهایت خطیر است.»