29 - 11 - 2022
تشدید برخورد با وام‌گیرندگان دارای مدارک جعلی
بازار آشفته اقتصاد کشور و تحمیل نوسانات نرخ ارز که اواخر سال گذشته تمام محورهای تولید کشور را تحت‌الشعاع قرار داد به ورشکستگی‌های قابل توجه و رکود در زمینه‌های تولید و حتی خدمات منجر شد، این نوسانات همچنان بر سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای صاحبان کارگاه‌های اقتصادی اثر گذاشت و موجب شد بسیاری از وام‌گیرندگان حوزه‌های اقتصادی نتوانند به موقع بدهی خود را به بانک‌ها باز پرداخت کنند. در این بین پلیس جرایم اقتصادی معتقد است، ضمانتنامه‌های تعدادی از این وام‌گیرندگان اساسا معتبر نبوده و در بلبشوی اقتصادی کشور کلاهبرداری‌های کلان صورت گرفته است.
سرهنگ محمدرضا مقیمی در‌باره پرونده بدهکاران بانکی به ایسنا گفت: ما برای بدهکاران بانکی از کلمه «دستگیری» استفاده نمی‌کنیم چرا‌که معتقدیم افرادی با ورود به چرخه قانونی درخواست وام توانسته‌اند با ارایه مستندات کافی برای آن موسسه مالی، وام دریافت کنند و پس از آن نسبت به بازپرداخت وام اقدام نکردند اما ضمانت‌های وام آنان در نزد بانک‌ها یا موسسات موجود می‌باشد و حتی لازم است بدانیم که در خیلی از مواقع خود موسسات اقتصادی معتقدند اتفاقی در حوزه اقتصادی‌شان در مورد بدهکاران رخ نداده و ممکن است بانک‌ها حتی شکایتی هم نداشته باشند و این حاکمیت است که نسبت به این قضیه پیگیر است که این مقوله پیگیری نشان‌دهنده شفافیت موضوع می‌باشد.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی با بیان اینکه بدهکاران بانک وام خود را گرفته‌اند، اما در اجرا موفق نبوده و نتوانسته‌اند قسط‌های خود را وصول و وام را برگردانند، گفت: این افراد در قبال دریافت وام ضمانت‌هایی داده‌اند که می‌توان برای وصول وام از این ضمانت‌ها استفاده کرد. اما جای سوال است با دستگیرشدن یا زندانی‌کردن این بدهکاران مشکل کشور حل می‌شود؟ چرا‌که معتقدیم این برخوردهای حذفی به گرایش سرمایه‌گذاران به کارهای تولیدی در کشور تاثیر می‌گذارد و موجب دلسردی آنان می‌شود.
وی گفت: آن دسته از بدهکارانی که وامی را با مدارک جعلی و غیرواقعی دریافت کرده و فرار کرده‌اند با آنان برخورد می‌شود و این دسته افراد را جزو مجرمانی که تسهیلات غیرمجاز بانکی دریافت کرده‌اند، قرار می‌دهیم و در مورد این افراد لفظ بدهکار بانکی استفاده نمی‌شود چرا‌که از لحاظ حقوقی کلمات بارهای حقوقی متفاوتی دارند و اجازه برخورد با بدهکاران بانکی را نداریم، چرا‌که همه ما به نوعی بدهکار بانک محسوب می‌شویم. اما جرم اقتصادی حادث نشده است چرا‌که زمانی جرم اقتصادی رخ می‌دهد که فرد تسهیلاتی را از بانک گرفته باشد که گرفتن آن تسهیلات برابر روش جاری بانک تعریف نشده باشد و غیرمجاز است.
نظارت‌های بانکی ضعیف و قاطعیت پلیس
مقیمی با بیان اینکه پلیس با قاطعیت برخورد با دریافت‌کنندگان تسهیلات غیرمجاز بانکی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: تسهیلات غیرمجاز بانکی تاثیرات زیادی در اقتصاد می‌گذارد و در این میان نقش بانک‌ها و سازمان‌های بازرسی داخل بانک بسیار حایز اهمیت است چرا‌که معتقدیم برخی نظارت‌های بانکی در مقاطعی ضعیف است و این سبب می‌شود که وام اخذ شده در جای خود خرج نشود و در این میان بازرسی‌های بانکی می‌تواند مثمر‌ثمر باشد و پرداخت وام به صورت پلکانی یا اخذ مدارک و مستندات در میانه راه می‌تواند نقش موثری در کاهش اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی داشته باشد.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه ضعف بانک‌ها در کنترل افراد باعث می‌شود که وام‌های کلان به افراد دیگر پرداخت شود، اما بازپرداختی را شاهد نباشیم، گفت: ارتباط پلیس با بانک‌ها به عنوان یکی از اصول مبارزه شناخته شده و در این میان بحث جعل و ایجاد شرکت و موسسات کاغذی بسیار حائز اهمیت است که در حال رصد و برخورد هستیم چرا‌که ما شاهد شکل‌گیری شرکت‌های کاغذی هستیم و این شرکت‌های کاغذی برای دریافت وام، ضامن یکدیگر می‌شوند و ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که به عنوان مثال شرکت‌های الف، ب، ج به صورت ضربدری ضامن یکدیگر می‌شوند و هیچ‌یک از این شرکت‌ها واقعی نیستند.
مقیمی با اشاره به تعامل خوب پلیس با بانک‌ها گفت: حراست و بازرسی بانک‌ها در این مقوله نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما در پرونده‌هایی که مجموعه پرونده بازرسی بانک‌ها به نتیجه نرسد، پلیس می‌تواند در راستای حل مساله وارد عمل شود و خروجی مبارزه با جرایم اقتصادی تنها به نفع سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و دولت است چرا‌که پول‌های برگردانده شده به حساب دولت یا موسسات اقتصادی که مالشان ضایع شده است، برگردانده می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد