تشکل ها ؛ اتاق فکر دولت

«جهان‌صنعت»- برگزاری چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی دیروز به فرصتی تبدیل شد تا دغدغه‌های بخش خصوصی از تریبون اتاق ایران با دولت و مجلس در میان گذاشته شود. در این همایش با تاکید بر کارکردهای مثبت فعالیت‌های بخش خصوصی در رشد اقتصاد کشور، اهمیت تشکل‌های فعال در این بخش، به‌مثابه مشاوران امین و اتاق فکر دولت به دولتمردان یادآوری شد.
با توجه به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی،‌ این همایش که با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» برگزار شد، بیش ‌از پیش مورد توجه قرار گرفت و در بخشی از آن تشکل‌های برگزیده بخش خصوصی معرفی شدند.
لزوم مشورت دولت و مجلس با تشکل‌های بخش خصوصی، لزوم ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های موازی، برقراری ارتباط موثر تشکل‌ها با قوای سه‌گانه و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، هماهنگی میان تشکل‌ها، احیای دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه، بازگرداندن مدیریت سازمان تامین اجتماعی و زیر‌مجموعه‌های اقتصادی آن به صاحبان اصلی یعنی به کارفرمایان، لزوم فراهم آمدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد‌ و ضرورت همراهی اعضای اتاق با رییس‌جمهور در سفر به نیویورک از جمله مهم‌ترین محورهای مورد نظر سخنرانان این همایش بود.در ابتدای این همایش، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
رییس اتاق ایران با تاکید بر نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجهه با آنها، افزود: در سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌هاست؛ درحالی ‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تاکید شده است.
او با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تاسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی ازجمله مشکلات این حوزه است، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها یکی از مصادیق تخصص‌گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاستگذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
تشکل‌ها ساماندهی شوند
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه‌ گفت: سرمایه اجتماعی عامل پیونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌های اقتصادی
است. همگرایی، همبستگی هنجارها، روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی پیونددهنده جامعه هستند. سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی و ایجاد فرصت‌هایی می‌شود که باید در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده شود. سرمایه اجتماعی باعث امنیت و تعهد می‌شود و در ادامه شبکه اجتماعی را ایجاد می‌کند. تشکل‌ها در کنار هم از این وضعیت به نفع جامعه و مردم استفاده می‌کنند. تشکل‌ها قابل‌اعتماد مردم هستند.
روغنی‌گلپایگانی با اشاره به مشکلات تشکل‌ها، گفت: مشکل اصلی به حوزه کارکردها برمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌کننده باشند و با قوای سه‌گانه ارتباط موثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دولت هم می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌ها تفویض کند.
تشکل‌ها، نظام اقتصادی را
پایدار می‌کنند
نایب‌رییس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌های میانی بین مردم و دولت هستند که مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند. هیچ نظام اقتصادی مانا و پایدار نیست مگر اینکه نهادهای پایداری خود را روی نهادهای مردمی بنا کرده باشد.حمیدرضا سیفی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در قالب یک سمفونی هماهنگ حرکت کند تا به هدف خود برسد. در کنار آن باید با توجه به ماموریت هر تشکل برای رسیدن به اهدافی که تعریف کرده، یک چشم‌انداز منسجم ترسیم کنیم تا دچار موازی‌کاری نشویم. در این ‌بین آموزش، نقش مهمی دارد تا مدیریت استراتژیک را اجرا کنیم. در این مسیر نیاز است شایسته‌سالاری و عدالت‌محوری را رعایت کنیم.به باور او فعالیت‌های فرهنگی در تقویت نقش تشکل‌ها یک ضرورت است و باید ملاک‌عمل قرار گیرد.
سیفی در عین ‌حال واگذاری تصدی‌گری و نظارت به تشکل‌ها را خواستار شد و گفت: معاونت تشکلی باید زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد تا بتواند مستقل باشد و نقادانه عمل کند.
دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه
احیا شود
عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران نیز در همایش تشکل‌های اقتصادی‌ گفت: تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طیفی اطلاع دارند.
مهدی امیدوار با تاکید بر اینکه برای تقویت تشکل‌ها باید به ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازگشت، افزود: تشکل‌ها حلقه واسط بین مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس هستند و دولت باید با اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های صنفی مشورت کند.
او در ادامه بر لزوم احیای دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تاکید کرد و گفت: در این صورت، این دبیرخانه می‌تواند محتوای مورد نیاز شورای گفت‌وگو را به‌صورت کارشناسی تهیه کند.
به گفته امیدوار، دولت باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخاطب آن تشکل‌ها و بخش خصوصی و اقتصاد است، جلوگیری کند.
واگذاری مدیریت تامین اجتماعی به صاحبان اصلی
در ادامه همایش تشکل‌های اقتصادی، رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: مشکل اساسی اینجاست که تصمیمات کشور در غیر‌مردمی‌ترین بخش اقتصاد اتخاذ می‌شود. جایی که بخشنامه جای قانون را گرفت، عده‌ای تصمیمات و سلایق خود را وارد نظام اقتصادی می‌کنند و بدین‌ترتیب مشکلات امروز اقتصاد ایران به‌وجود آمدند.محمدرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه نگاه دوستان روی تصمیمات و روش زندگی افراد اثر دارد، تصریح کرد: اصرار دارم بگویم تا زمانی که دوستان ایران در صحنه بین‌المللی کشورهایی چون روسیه، کره‌شمالی، چین و ونزوئلا هستند، هیچ تصمیمی غیر از سیاست‌های کمونیستی اتخاذ نمی‌کنیم و شاهد هجوم انواع بخشنامه‌ها و مقررات دستوری هستیم.او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: قدرت فعالان اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی پس‌انداز شده و دولت آن را مصادره کرده است. تا زمانی که اختیار این اموال را به صاحبان اصلی برنگردانند، مشکلات این بخش حل نمی‌شود. دولت فقط از اموال این سازمان استفاده کرده است، در حالی‌ که مالکیت اموال این سازمان با بخش خصوصی است. بدین‌ترتیب چرا باید مدیریت آن به سیستمی ناکارآمد سپرده شود.رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران از رییس اتاق ایران درخواست کرد: از آنجا که قانون، منابع و مصارف اتاق ایران را مشخص کرده است و بخشی از این منابع باید برای توانمندی تشکل‌ها صرف شود می‌خواهیم این حق، براساس مطالعه دقیق و کارشناسی شده به صاحبان اصلی برگردانده شود.
تشکل‌ها قدرت تصمیم‌سازی دارند
سیدجعفر مرعشی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران‌ در ادامه گفت: به نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو توجه ویژه می‌شود اما باید ظرفیت مطالبه‌گری خود را از دولت افزایش دهیم و دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه فعال‌تر شود. از طرفی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیگیری مطالبات و پاسخ به سوالات بخش خصوصی هستند ولی این مسیر نیازمند توسعه حضور و تداوم در مسیر است.وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های دولتی مکلف هستند بخشنامه‌ها را در وب‌سایت خود قبل از اجرا منتشر کنند تا بخش خصوصی و تشکل‌ها از این قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مطلع شوند. ما هم باید از قبل پیشنهاد اولیه خود را برای قوانین و مقررات آماده کرده و به دولت ارائه کنیم.
تشکل‌ها برای حل چالش‌ها برنامه ارائه دهند
مهدی مسعودی، رییس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور نیز با اشاره به جایگاه قانونی تعاونی‌ها گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهم‌‌خواهی کافی نیست و تا زمانی که فقط تمرکز خود را روی این بخش بگذاریم، موفق نمی‌شویم. باید بیان دغدغه‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم.او یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها را شفافیت بازار عنوان کرد و افزود: دستورات دولتی بدون توجه به نگاه‌های بخش خصوصی به اقتصاد آسیب می‌زند، پس تشکل‌ها در تنظیم بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی بیشتر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، حل اختلافات احتمالی، ارائه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی ازاین‌دست موثر باشند.مسعودی تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی ارزیابی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع موجود بین تشکل‌های تخصصی شد.رییس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور مسیرسازی اقتصاد را وظیفه تشکل‌ها دانست و از دولت خواست روی سیاستگذاری- آن ‌هم با مشورت بخش خصوصی- متمرکز شود.
سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد،
بخش خصوصی است
محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق ایران و رییس خانه معدن ایران از این مراسم به‌عنوان جشن ملی تشکل‌ها یاد کرد و گفت: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ایران حضور دارند و نقش‌آفرین ‌هستند.براساس اظهارات او، در بودجه امسال اتاق ایران، منابع قابل‌توجهی برای توانمندی تشکل‌ها در نظر گرفته شده و به‌زودی مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد.بهرامن تصریح کرد: در سال جاری باید روی سرمایه‌گذاری متمرکز شویم چون اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، راهی جز توجه به این بخش ندارد و باید تاکید کرد که سرمایه‌گذار اصلی، بخش خصوصی است. از سویی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. بنابراین ضرورت دارد بخش خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی خود را بازی کنند.نایب‌رییس اتاق ایران پیشنهاد داد: فضایی ایجاد شود تا در سفر رییس‌جمهور به نیویورک، فعالان اقتصادی، ایشان را همراهی کنند. بدون‌شک اتاق‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها، توان و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارند.
در بخش پایانی این همایش و پیش از معرفی تشکل‌های اقتصادی برتر، سامانه nesis.ir و فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی ایران به‌موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون رونمایی شد.
در پایان چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی از 31‌تشکل برتر تقدیر شد که از این بین سه‌‌تشکل، موفق به دریافت رتبه‌A‌پلاس شدند. از میان 31تشکل برتر اقتصادی، 20‌تشکل از طرف اتاق ایران، دو‌تشکل از طرف وزارت کشاورزی، یک تشکل از طرف اتاق اصناف، پنج‌تشکل از سوی اتاق تعاون و سه‌تشکل هم از سوی کانون عالی کارفرمایی معرفی شدند.

انتظار تشکل‌ها از دولت و مجلس
حمیدرضا صالحی*
گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و تقدیر از تشکل‌هایی که تاکنون توانسته‌اند در اقتصاد کشور نقش خوب و مثبتی ایفا کنند به خودی خود امری ارزنده و استمرار آن در سال‌های گوناگون واجد اهمیت است. در این میان، نکته‌ای که باید به آن توجه داشت بررسی و ارزیابی عملکرد تشکل‌ها در جهان و مقایسه آن با نقش و عملکرد آنها در کشور خودمان است تا علاوه‌بر ایجاد یک تصویر کلی از میزان موفقیتمان بتوانیم از تجارب آنها بهره ببریم. امروزه عمده‌ترین وظیفه تشکل‌ها چه در دنیا و چه در ایران، استفاده از ظرفیت‌های موجود و همچنین ظرفیت‌سازی برای اصلاح قوانین با پایبندی به رویکرد مطالبه‌گری و کنش فعال است تا به این وسیله اعضای آن تشکل بتوانند در مسیر بهبود مشکلات و توسعه کسب‌و‌کار خود قدم بگذارند. تشکل‌هایی که امروزه در کشور ذیل اتاق بازرگانی تشکیل شده‌اند نمونه‌ای از تشکل‌های موفق و قوی هستند و با نگاهی به سابقه آنها متوجه می‌شویم با کمک به مجلس در تصویب و تعیین بسیاری از قوانین نقش داشتند.
از سوی دیگر این تشکل‌ها هرجا شاهد روند اشتباهی بودند تلاش خود را به کار بستند تا جلوی آن را بگیرند و به شیوه‌های گوناگون اعتراض خود را نشان داده‌اند. حال توقع ما از دولت، مجلس و تمام ارکان حاکمیت این است که برای بخش‌خصوصی بدون مشارکت و مشورت با خود این بخش و تشکلات مربوطه تصمیمی نگیرند که اثرات نامطلوب آن در آینده متوجه تمام سیستم اقتصادی کشور شود و بخش‌خصوصی نتواند در مسیر توسعه کشور حرکت کند. بخش‌خصوصی تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا تصمیمات اتخاذ شده در مجلس و دولت همگی از مشورت و مشارکت این بخش بهره‌مند شوند.روز یکشنبه هفته جاری شاهد برگزاری همایش بسیار خوبی برای قدردانی از این تشکل‌ها بودیم؛ تشکل‌هایی که طی سال‌های گذشته با اعمال یک روند اصلاحی در مجموعه خود، موجب اصلاحات گسترده‌تر در مجموعه‌های متعدد و تاثیرگذاری در تصمیمات دولت و مجلس شدند که اثرات بزرگی را به همراه داشت. در صورت استمرار این روند ما شاهد قدرت گرفتن تشکل‌ها خواهیم بود و این به معنای بالا رفتن قدرت چانه‌زنی آنهاست و در این صورت به منظور گرفتن حق امتیاز برای اعضای خود نیز موفق‌تر ظاهر خواهند شد. نتیجه این امر رضایت اعضا و فعالیت با کیفیت‌تر آنهاست.
امروزه نقش تشکل‌ها در دنیا بسیار گسترده است، چنانچه در دنیا شاهد تاثیر مستقیم آنها بر سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده هستیم و می‌بینیم تشکل‌ها، انجمن‌ها و امثالهم قوانین را تغییر می‌دهند و سهم خود را در بزرگ‌تر کردن کیک اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. از این‌رو انتظار می‌رود، در ایران نیز شاهد اثرگذاری بیشتر تشکل‌ها و ارتقای سهم آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی باشیم.
* عضو اتاق بازرگانی تهران

تنها راه تحقق رشد 8‌درصدی
در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، سه‌نفر از نمایندگان قوای سه‌گانه نیز سخنرانی کردند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس در این همایش گفت: برای رسیدن به رشد 8درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیلگری دارد و با بخش خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس از نظر و نگاه بخش خصوصی استفاده می‌کند.او تصریح کرد: ما باید اراده قوی‌ای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد 8‌درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تاکید مقام معظم رهبری است.حاجی‌بابایی اظهار کرد: در زمینه خصوصی‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کنیم. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه‌گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه‌گری می‌کند تا اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مساله تاکید دارند.نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی 8‌درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از 8‌درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است، اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند. غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی نیز که در بخش پایانی همایش حضور پیدا کرده بود، از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها سخن گفت و تاکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
در بخشی از این همایش نیز صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع ثبت شرکت، علائم تجاری، برندها و صدور شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه ایجاد نرم‌افزارهای هوشمند و خدمات آنلاین به صاحبان شرکت‌ها و افراد است.او ادامه داد: فعالیت ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین تبدیل شده است. در برنامه هفتم توسعه به حذف دفاتر فیزیکی ثبت شرکت‌ها تاکید شده است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فیزیکی خواسته نمی‌شود. صاحبان شرکت‌ها می‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاین دریافت کنند و سعی می‌کنیم زمان صدور اسناد را به استاندارد جهانی برسانیم.