25 - 09 - 2017
تشکیل کمیته ویژه عملکرد پرتفوی سهامعدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادات خصوصیسازی را تشریح کرد. معصومه آقاپورعلیشاهی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به ابلاغ وظایف ۱۶ وزارتخانه از سوی رییسجمهور گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴ اصلاح و ابلاغ شد، از زمان ابلاغ تاکنون به درستی اجرا نشده و به جای خصوصیسازی، خصولتی اجرا شده است که این موضوع نشاندهنده این بوده که بودجه شرکتهای دولتی چند برابر شده است لذا اگر قرار است بازنگریای در شاخه اقتصاد انجام شود، باید تحرک جدی در بخش خصوصی دیده شود و مردم در اقتصاد شریک شوند، باید خصوصیسازی واقعی انجام شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خصوصیسازی واقعی تنها با واگذاری انجام میشود، افزود: در بخش واگذاریها باید نظارت، بررسی و صلاحیت افرادی که این بخشها به آنها واگذار میشود، تایید شود که متاسفانه یکی از مشکلاتی که در خصوصیسازی وجود دارد، این بوده که صلاحیت، واگذاری و نظارت به یک ارگان یعنی سازمان خصوصیسازی سپرده شده که باید از یکدیگر تفکیک شود. نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به اینکه دولت باید در بررسی صلاحیت افرادی که این شرکتها به آن واگذار شده دقت کافی را داشته باشد و نظارت به بخش دیگری واگذار شود، ادامه داد: زمانی که تمام این سه وظیفه در یک نقطه متمرکز میشود، خروجیای بهتر از این ندارد لذا زمانی که رییسجمهور در ابلاغیهها خط مشی را مشخص کرده است، هر یک از وزارتخانهها باید فرآیند را تعریف کنند، که در این فرآیند کمیسیون اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید با یکدیگر همکاری کنند و در اجرای این خط مشیها وزرا باید با یکدیگر تعامل داشته باشند تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. وی با بیان اینکه در بحث سهامعدالت طی این سالها و پس از پایان مهلت قانونی ۱۰ ساله شفافسازی انجام نشده است، یادآور شد: کمیته ویژه سهامعدالت در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده است که عملکرد شرکتها و واحدهای سهامعدالت در استانها را بررسی میکند و یکی از مواردی که باید در آن تعیین تکلیف شود، این بوده که با صراحت، صداقت و شفافیت همه اطلاعرسانیها انجام شود. آقاپورعلیشاهی افزود: از اینکه در برخی موارد شکست خوردهایم، نترسیم و شکستها با صراحت عنوان شود چراکه شکستها میتواند پل پیروزی باشد و ظاهرنمایی و خوب جلوه دادن نتیجهای به دنبال ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه در مورد آمایش اطلاعات مرکز آمار، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به کمک سازمان امور مالیاتی بیایند چراکه این دستگاهها در کنار یکدیگر میتواند خط مشی تعیین شده را به سر منزل مقصود برسانند، تصریح کرد: رییسجمهور مسیر ریلگذاری را به وزرا نشان داد و در دولت یازدهم طیبنیا و تیم اقتصادی آن ریلگذاری انجام داد، لذا اکنون باید قطاری را روی ریل قرار دهیم و این چهار سال فرصت طلایی کشور است که مجلس، وزرا، دستگاه قضایی و بخش خصوصی باید همراه با یکدیگر به یک نقطه و هدف مشخص دست یابند و از موازیکاری پرهیز شود تا با وحدت کار پیش رود، البته باید فرصتها شکار شود تا با همت مجلس دهم و وزرا بتوان به خصوصیسازی واقعی دست یافت.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد