تصمیمات تازه بانک مرکزی برای بازار پول

الهه بیگی- چند سالی است که افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول اعتبار مطرح می‌شود اما به دلیل لابی‌هایی که در شورا بود تغییری در بسته سیاستی- نظارتی اعمال نمی‌شد.
در سال‌های گذشته بانک‌ها به دلیل اینکه سودی از سپرده‌ها عایدشان نمی‌شد مجبور بودند از ذخایر قانونی خود برداشت کنند.در بسته سیاستی- نظارتی امسال هم نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت و پیامدهایی را به دنبال داشت.بعد از نامه‌نگاری روسای بانک‌های خصوصی و اعتراض کارشناسان مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی و اصرار بانک مرکزی و دولت بر این کار، بالاخره زمزمه‌هایی به گوش رسید که بانک مرکزی تصمیم گرفته است نرخ سود بانکی را افزایش دهد تا شاید بتوان نقدینگی موجود در جامعه را که هر روزیک بازار را به هم می‌ریزد کنترل کند.

ماجرا از آنجا شروع شد که سیل نقدینگی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی و اجرایی کردن هدفمند کردن یارانه‌ها بازار سکه را هدف گرفت. بانک مرکزی برای کنترل وارد این بازار شد که البته بدون مخاطره نبود.
کمی بعد دعوای سکه به دعوای ارزی تبدیل شد. این نوسانات خود نشان‌دهنده نقدینگی موجود در جامعه بود.
سیاست‌گذاران پولی و بانکی در حالی در آخرین روزهای سال ۸۹ بسته سیاستی- نظارتی امسال را تصویب کردند و به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی رای مثبت دادند که پس از گذشت دو ماه و ورود به سومین ماه سال ۹۰ با مشخص شدن اثار منفی این سیاست‌ها، رییس‌کل بانک مرکزی هم به صدا درآمد و لب به اعتراض گشود.
پیشتر نیز مقامات بانک مرکزی اذعان کرده بودند بسته‌ای که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید با بسته پیشنهادی بانک مرکزی فاصله بسیاری دارد.
بعد از ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ به شبکه بانکی، کانون بانک‌های خصوصی خطاب به رییس کل بانک مرکزی، نامه‌ای انتقادی درباره سیاست‌های این بسته نوشت و ارسال کرد. آنها از بهمنی خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و بانکی
امسال شدند.
همان‌طور که کارشناسان پولی و بانکی پیش‌بینی می‌کردند سیاست‌های بسته امسال موجب شد تا حجم زیادی از نقدینگی در اوایل سال به بازار طلا و سکه هدایت و موجب التهاب در این بازار شود.
اما بعد از سپری شدن دو ماه از سال‌جاری و اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در شبکه بانکی با وجود مخالفت بانکی‌ها بالاخره بهمنی روزه سکوت را شکست و اعلام کرد: به خاطر جلوگیری از هدایت نقدینگی در بازارهایی چون ارز و سکه پیشنهاد تغییر در سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت را به شورای پول و اعتبار داده‌ایم. اما با این وجود شورای پول و اعتبار به این رای داد که بانکی‌ها باید همان بسته سیاستی- نظارتی مصوب آخرین جلسه شورا در سال ۸۹ را بدون هیچ قید و شرطی اجرا کنند.
تصمیمات تازه
اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد مجددا موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به شورای پول و اعتبار ببرد و انتظار دارد این امر در شورا تصویب شود گرچه پیش از این برخی از اعضای شورای پول و اعتبار مانند محمد نهاوندیان طرح دوباره این موضوع را منتفی دانسته بودند اما اصغر ابوالحسنی‌هستیانی، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد احتمال مطرح‌شدن موضوع افزایش سود سپرده‌ها گفته بود که «اگر این موضوع به شورای پول و اعتبار بیاید باز هم بحث کارشناسی می‌کنیم».
به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سود سپرده‌های بانکی مخالف است اما افرادی مثل سیدمحمد جهرمی این مخالفت را به طور صریح در شورا ابراز می‌کرد که با کنار گذاشتن او و ناصر شرافت‌جهرمی از ترکیب شورای پول و اعتبار و جایگزین‌شدن دو مدیر عامل سابق بانک در این شورا، موضوع افزایش نرخ سود سپرده مجددا در دستور کار این شورا قرار گیرد.
تغییرات شورای پول و اعتبار
تغییرات اخیر نشان‌دهنده‌ قوی‌ترشدن موضع بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار است چراکه شرافت‌جهرمی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی معتقد به پایین‌نگه داشتن نرخ سود، سپرده و تسهیلات و سیدمحمد جهرمی هم از دوران وزارت کارش به همین ایده پایبند بوده و است اما جایگزین‌شدن دو مدیرعامل سابق بانک از نظام بانکی کشور در شورای پول و اعتبار باعث قوی‌ترشدن موضع بانک مرکزی که از خرداد‌ماه امسال خواهان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است، می‌شود.
گویا تغییرات اخیر با درخواست رییس کل بانک مرکزی برای پیشبرد بیشتر نظرات کارشناسی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار که تنها دارای یک حق رای بوده است، اعمال شده است.
شورای پول و اعتبار به دلیل ترکیب خاصش که به طور عمده مصرف‌کنندگان تسهیلات و همچنین اقتصاد‌دانان خواهان کاهش نرخ سود بانکی بود، ابتدای امسال نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث تلاطم‌های جدی در بازار ارز و سکه شد و مدیران عامل بانک‌ها را وادار به نگارش نامه‌های مختلف کرد. حتی در مقطعی بانک مرکزی که نسبت به افزایش سود سپرده‌ها قانع شده بود، نظر کارشناسی خود را به شورای پول و اعتبار برد اما پس از یک جلسه‌ چهار ساعته‌ جنجالی افزایش نرخ سود سپرده‌ها به تصویب نرسید و همین امر بانک مرکزی را بر آن داشته جایگاه خود را در شورای پول و اعتبار بیش از پیش تقویت کند.
حال باید دید جایگزین شدن افراد جدید البته بدون تغییر نظر وزارت اقتصاد درباره افزایش نرخ سود، باعث به کرسی نشستن نظر بانک مرکزی خواهد شد یا خیر؟
محدودیت ارز مسافرتی
علاوه بر احتمال مجدد افزایش نرخ سود بانکی خبر محدودیت دوباره ارز مسافرتی و کاهش سهمیه به یک‌هزار دلار یکی دیگر از تصمیمات تازه بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آخرین روزهای هفته گذشته سیاست محدودیت عرضه ارز را در پیش گرفت و بار دیگر با دستورالعملی جدید وارد بازار شد.
این بار بانک مرکزی سهمیه‌بندی جدیدی را برای عرضه ارز به مسافران در نظر گرفته و به صرافی‌ها دستور داده است که به افراد مقیم خارج معادل یک‌هزار دلار، همراهان پاسپورت یک‌هزار و ۵۰۰ دلار و صاحبان پاسپورت‌ها دو هزار دلار ارز مسافرتی پرداخت کنند.
علاوه براین شنیده‌ها برخی مقام‌های مسوول در بانک مرکزی و بازار ارز حکایت از کاهش شدید عرضه ارز به بازار طی روزهای اخیر دارند.
این شرایط درحالی به‌وجود آمده است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در اوایل هفته گذشته به فارس در پاسخ به این اخبار گفته بود: ارزی که در هفته‌های اخیر وارد بازار کرده‌ایم به میزانی بوده که دیگر هیچ‌کسی نیاز ارزی ندارد.
وی افزود:‌ بانک مرکزی در نوسانات بازار ارز به‌گونه‌ای عمل کرد که حتی اشخاص عادی سر چهارراه‌ها هم ارز گیرشان آمده است.
پیشتر نیز اخباری از محدودیت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی توسط برخی مسوولان بازار اعلام شده بود.