تصمیم‌های جدید دولت برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کمبود برق در تابستان حتمی است

«جهان صنعت»- از تابستان سال قبل که کمبود تولید برق در شبکه به خاموشی‌‌های سراسری انجامید، طرح‌های متفاوتی از سوی مقامات وزارت نیرو برای افزایش تولید برق مطرح شده است. هرچند این طرح‌ها بلند‌مدت بوده و به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی کارشناسان برای اجرای این طرح‌ها برق وعده داده شده ظرف چهارسال آینده به شبکه می‌رسد، اما در فوری‌ترین اقدام، وزارت نیرو از تلاش برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد؛ موضوعی که هنوز ابهام‌های زیادی در خصوص اجرایی شدن این طرح وجود دارد. با این حال فریدالدین معصومی عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به مشکلات پیش‌روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: تاکنون در کشور هیچ خرید تضمینی (PPA) برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نداشتیم و وزارت نیرو همه را باطل کرده بود. اکنون براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هزینه سوخت صرفه‌جویی شده را در ازای تولید برق در نظر می‌گیرند و در قراردادهای این موضوع درج شده است که امیدواریم پروژه‌های خورشیدی وارد مدار شوند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی هستیم که احداث چهار نیروگاه تجدیدپذیر را داشته‌ایم، افزود: درصددیم که تا سال ۱۴۰۴ احداث نیروگاه تجدیدپذیر را به ۹۰۰ مگاوات برسانیم.معصومی بر این باور است که پتانسیل تابش خورشیدی در کشور ما دو هزار کیلووات ساعت در مترمربع است و این در حالی است که در استان‌هایی مثل یزد و اصفهان این میزان به پنج هزار کیلووات ساعت در مترمکعب می‌رسد بنابراین این دو استان را انتخاب کردیم چراکه وضعیت خوبی به لحاظ تابش دارند.
عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در پاسخ به سوالی درباره دلیل کند بودن استقبال از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: دو عامل در این موضوع حیاتی هستند؛ ابتدا اینکه منابع تامین مالی مشخص شود و دیگر اینکه سرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی باشد.وی تاکید کرد: باید نرخ خرید تضمینی برق توجیه‌پذیر باشد. بعد از افزایش نرخ ارز احداث نیروگاه چه فسیلی و چه تجدیدپذیر هیچ توجیهی نداشت اما اکنون تصمیم دولت بر این است که تغییراتی در پرداختی به سرمایه‌گذاران در تولید برق به وجود آید که بر این اساس با توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید احداث نیروگاه اقتصادی خواهد بود.معصومی خاطرنشان کرد: تمامی پیمانکاران پروژه احداث نیروگاه خورشیدی داخلی هستند و فقط پنل و اینورتر وارداتی است.
وی همچنین گفت: پیش‌بینی می‌شود تابستان و زمستان سال‌جاری از نظر تولید برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم.
در همین حال وزارت نیرو هم اعلام کرد که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتباری به میزان شش هزار میلیارد تومان برای توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور، دولت موظف شده است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
بر این اساس، در بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب دهم آبان‌ماه ۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف هستند.
از منابع حاصل شده ۳۵ درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت‌های مخابراتی صنعت برق و ۶۵ درصد بقیه به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی و عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه‌های بادی «میل نادر» استان سیستان‌وبلوچستان صرف شود.