تلاش برای اصلاح قانون مجازات محکومان مالی

گروه بازرگانی- نشست کمیته ماده«۷۶» قانون برنامه پنجم روز گذشته با حضور ریس سازمان امور مالیاتی، نماینده بانک مرکزی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت مالیاتی واحد‌های صنعتی معدنی مناطق محروم و ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی دو موضوعی بود که در دستور کار این نشست قرار داشت.
معافیت مالیاتی مناطق محروم
دبیر این کمیته در جمع خبرنگاران با تاکید بر این مطلب که سازمان امور مالیاتی کشور طی روزهای اخیر بخش‌نامه‌ای مربوط به ماده«۱۵۹» قانون برنامه پنجم ابلاغ کرده است، اظهار داشت: در این بخشنامه به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق محروم اشاره شده است. براساس آن میزان معافیت این واحدها برابر با میزان معافیت واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری اعلام شد یعنی معافیت مالیاتی این مناطق از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یافت.
محمد نهاوندیان افزود: طبق این گزارش افرادی که در ایام برنامه پنجم توسعه یعنی از سال ۹۰ تا ۹۵ اقدام به کسب پروانه بهره‌برداری از معادن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم می‌کنند، مشمول این معافیت مالیاتی صددرصدی
۲۰ ساله می‌شوند.
سخنگوی کمیته ماده«۷۶» قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: پس از ابلاغ این بخشنامه تعدادی از فعالان اقتصادی درخواست کردند که مشمولیت این بخشنامه را به واحدهایی که قبل از برنامه پنجم کار خود را در این مناطق آغاز کرده‌اند، تسری پیدا کند.
براساس درخواست این واحدها از دبیرخانه کمیته در این جلسه مقرر شد که پیگیری لازم از مجلس انجام شود که اگر امکان این تسری وجود دارد، مجلس پاسخ شفافی را اعلام کند و اگر امکان‌پذیر نیست، اصلاح بند«ب» ماده«۱۵۹» قانون برنامه پنجم از سوی نمایندگان قوه مقننه حاضر در جلسه در دستور کار قرار گیرد.
ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران
رییس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با دومین موضوعی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، گفت:‌ در حال حاضر هفت نهاد اختیار ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را بر عهده دارند. طبق پیش‌نهاد فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته، رسیدگی به این مساله مورد تاکید قرار گرفت.
نهاوندیان افزود: در این جلسه مقرر شد مسوولان هفت دستگاه که شامل شورای عالی انقلاب، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و… می‌شود از سوی کمیته دعوت شده و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی واحدی برسیم.
همچنین از آنجایی که اصلاح قانون مجازات محکومان مالی در حال پیگیری توسط نمایندگان مجلس است می‌توانیم از این موقعیت برای حل بخشی از این مساله استفاده کنیم.
وی با اشاره به تبلیغات منفی که علیه فضای کسب‌و‌کار کشور در خارج از مرزهای ایران صورت می‌گیرد، توضیح داد: برخی از کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها تبلیغات منفی علیه محیط کسب‌و‌کار ایران می‌کنند که باید با حل این مساله از گسترش این نوع تبلیغات در خارج از کشور جلوگیری کنیم.
نهاوندیان با بیان اینکه همه مواردی که طی این دو جلسه بررسی شده است از سوی تشکل‌ها پیشنهاد شده، گفت: تشکل‌های اقتصادی موضوعات مختلفی را در زمینه ماده «۷۶» قانون برنامه پنجم ارایه کرده‌اند ولی سه موضوعی که تاکنون بررسی شده است از اهمیت زیادی برخوردار بود.
وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی را تهیه کرده‌ایم، تصریح کرد:‌ در این بانک اطلاعاتی فهرست ۱۳۰۰ تشکل تهیه شده و موضوعاتی که برای بررسی پیشنهاد می‌شود براساس جهت‌گیری و جایگاه موضوعات در محیط کسب و کار است.
عوارض تحریم‌ها
رییس اتاق بازرگانی در مورد مسایل تحریم و نگاه به آینده اظهار داشت: واقعیت این است که اعتراض به تحریم و آثار منفی آن گسترده‌تر از گذشته شده و هم در دیدار با شرکت‌های آلمانی و هم در مذاکرات پیرامون آن، اعتراضات جدی به تحریم‌ها و ابراز علاقه به گسترش همکاری با ایران را از آنها شنیدم همچنین در اجلاس ICC اجلاس منطقه‌ای خاورمیانه اعتراض خود را نسبت به تحریم‌ها اعلام کرده‌ایم.وی ادامه داد: طبیعی است که هر چه از تحریم‌ها می‌گذرد عوارض منفی آن گسترده‌تر می‌شود که هم شامل افزایش هزینه مبادله و کاهش شفافیت مبادلات است.
نهاوندیان گفت: از هر فرصتی برای کاهش فشار تحریم‌ها و ایجاد فضای تعامل سازنده با جهان با حفظ مواضع اصولی و حقوق ملی، باید سعی کنیم روزبه‌روز فرصت حضور فعالان را در زمینه بین‌المللی گسترش دهیم.
به گفته وی، در مذاکرات با طرف‌های خارجی بر این تاکید می‌کنیم که روزی تحریم‌ها تمام می‌شود و از حالا باید به آن روز فکر و برنامه‌ریزی کرد.