تنزل ۳۴ پله ای ایران در سال ۹۱

| جهان‌صنعت| ایران در رده‌بندی سال ۲۰۱۲ بانک جهانی در خصوص میزان سهولت یا دشواری محیط کسب و کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، با یک رتبه تنزل در جایگاه ۱۴۵ در بین ۱۸۳ کشور قرار گرفت.
بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب و با استناد به اطلاعات گزارش امسال موسسه مالی بین‌المللی (IFC) با عنوان «مقررات هوشمندتر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط» اظهار کرد: این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع شاخص‌های ۱۰ گانه مورد بررسی، جمهوری اسلامی ایران تنها در دو شاخص
«اخذ اعتبارات» و «حمایت از سهامداران خرد» وضعیت بهتری نسبت به سال قبل دارد و در بقیه شاخص‌ها تنزل جایگاه داشته است. وی خاطرنشان کرد: در گزارش امسال در شاخص حمایت از سهامداران خرد نه‌تنها نسبت به سال گذشته ۱۶ پله بهبود حاصل شده و این شاخص در رده ۱۵۰ قرار گرفته است بلکه به دلیل ابلاغ «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته بورسی و فرابورسی» به عنوان یک اصلاح مقرراتی و تغییر مثبت در راستای حمایت از سهامداران خرد معرفی شده است. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری ادامه داد: علاوه بر این در شاخص اخذ اعتبار نیز رتبه کشور از ۹۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸۳ در سال‌جاری بهبود یافته (۱۵ پله صعود) که مهم‌ترین دلیل آن افزایش تعداد افراد در سامانه‌های پوشش اطلاعات اعتباری کشور است. براساس این گزارش، درصد افراد تحت پوشش سامانه‌های اطلاعات اعتباری در کشور به ترتیب ۲۶ درصد توسط بخش دولتی (بانک مرکزی) و ۳۲ درصد توسط بخش‌خصوصی (شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران) است که نسبت به سال گذشته میزان پوشش توسط بخش دولتی ثابت مانده و میزان پوشش توسط بخش‌خصوصی هشت درصد افزایش یافته است.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت یادشده، مهم‌ترین عامل تنزل رتبه کشور در سال‌جاری مربوط به شاخص شروع کسب و کار است، تصریح کرد: در این شاخص، رتبه کشور از ۵۳ در سال ۱۳۹۰ به ۸۷ در سال ۱۳۹۱ تنزل کرده که نشان‌دهنده ۳۴ رتبه کاهش در بین ۱۸۳ کشور مورد بررسی است.
به گفته وی، عامل اصلی این تنزل رتبه، صدور بخشنامه «شرایط مدیریت در شرکت‌های تجاری» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که منجر به افزایش مدت‌زمان ثبت شرکت و هزینه‌های مرتبط با آن شده است.
علاوه بر این، این شاخص به عنوان ساده‌ترین شاخص در دنیا برای انجام اصلاحات مورد توجه بسیاری از کشورهاست. در شاخص ثبت مالکیت که مدیریت آن برعهده سازمان موصوف است نیز با وجود اقدامات متعدد و قابل توجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ساماندهی امور مبتنی بر سامانه‌های الکترونیکی، همچنان روند نزولی در این شاخص ادامه داشته و با دو پله تنزل در رتبه ۱۶۵ قرار گرفته است. این مقام مسوول تصریح کرد: در شاخص تجارت فرامرزی نیز جایگاه کشور از ۱۳۸ در سال گذشته به ۱۴۳ در سال‌جاری کاهش یافته است. تعدد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در فرآیند صادرات و واردات، تعداد مراحل زیاد و گردش کار طولانی و پیچیده و نیز عدم راه‌اندازی پنجره واحد تجاری از مهم‌ترین عوامل تنزل جایگاه کشور در این رده‌بندی در چند سال گذشته بوده است.
دبیر هیات نظارت بر مقررات‌زدایی در ادامه افزود: وضعیت کشور در دو شاخص «اخذ مجوزهای ساخت» و «دسترسی به انرژی الکتریکی» که به ترتیب در رده‌های ۱۶۶ و ۱۶۳ در بین ۱۸۳ کشور قرار گرفته نیز مطلوب نیست. پراکندگی امور مربوط به خدمات شهری، مجوزهای ساخت‌وساز و ضرورت مراجعه متقاضیان به نهادهای مختلف از مهم‌ترین دلایل نامناسب بودن وضعیت کشور در ارزیابی صورت گرفته است. از آنجا که «هیات نظارت بر مقررات‌زدایی» موضوع ماده«۷» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» برای شناسایی وضعیت موجود در این دو شاخص و تدوین راهکار برای رفع گلوگاه‌ها و تسریع و تسهیل در فرآیندها ورود کرده است، انتظار می‌رود که در صورت اجرایی شدن مفاد مصوبه هیات یادشده، وضعیت هر دو شاخص به ویژه شاخص اخذ مجوزهای ساخت در سال پیش‌رو بهبود یابد.
علیشیری با اشاره به اینکه در دیگر شاخص‌ها از جمله اجرای قرارداد و ورشکستگی نیز وضعیت کشور به نسبت سال قبل بدتر شده و به ترتیب ۳ و ۸ رتبه کاهش نشان می‌دهد، گفت: عدم وجود آیین دادرسی تجاری و فقدان قانون ورشکستگی جامع از مهم‌ترین عوامل نامناسب بودن این وضعیت هستند. وی ادامه داد: در شاخص پرداخت مالیات نیز که به فرآیند قانونی و اداری پرداخت همه عوارض قانونی و مالیات‌های اجباری سالانه برای یک بنگاه می‌پردازد، جایگاهی بهتر از ۱۲۹ به ایران اختصاص نیافته است. عدم انسجام و هماهنگی بین دو دستگاه اصلی مسوول در این شاخص، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، مهم‌ترین علت برای تنزل سه رتبه‌ای در این شاخص از رتبه ۱۲۶ در سال ۱۳۹۰ به رتبه ۱۲۹ در سال ۱۳۹۱ است. لازم به یادآوری است که پروژه انجام کسب و کار از سال ۱۳۸۴ به مقایسه و رتبه‌بندی اقتصاد کشورها براساس میزان کارایی قوانین و کیفیت اجرای آنها با تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی می‌پردازد. بهترین رتبه ایران به سال اول تولید گزارش برمی‌گردد که ایران در بین ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفته بود. از زمان افزایش تعداد کشورها به ۱۸۳ نیز جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بهتر از ۱۲۹ (در سال ۱۳۸۹) به خود اختصاص نداده است.