تورم نقطه به نقطه ۴۰/۶۰ ، سالیانه ۳۱/۵ درصد

گروه اقتصادی- مرکز آمار ایران با انتشار جزییات نرخ تورم سال گذشته و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته را ۳۱/۵ درصد و تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه در سال ۹۰) را نیز ۴۰/۶ درصد اعلام کرد.اخیرا مرکز آمار ایران که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مسوول مستقیم انتشار آمار کشور شامل آمار تورم است، آخرین جزییات نرخ تورم در سال گذشته را منتشر کرد. در همین حال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی کشور اظهار داشته است که از این تورم و نقدینگی راضی نیستیم.این مرکز اخیرا در گزارشی‌ جزییات شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در ۱۲ ماهه سال گذشته را اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه در اسفند‌ماه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶/۴۰ درصد رسیده است. همچنین درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۹۱ (تورم سال ۹۱) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۱/۵ درصد است که در مقایسه با این رقم در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ که ۳۰/۲ درصد بود، افزایش یافته است.
بر همین اساس شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در این ماه نسبت به ماه قبل هشت درصد افزایش نشان می‌دهد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷/۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۴۶/۷ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۳۰ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸/۲۳ درصد است.
بر اساس اعلام مرکز آمار کشور در سال ۹۱ نرخ تورم شهری ۵/۳۱ درصد بوده است.
تورم مواد خوراکی، ۵۷ درصد
در گزارش مرکز آمار آمده است: ۱- شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۸۱) در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۱ عدد ۴/۶۰۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش داشته است که سهم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از این افزایش ۱/۸۵ درصد و سهم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات از این افزایش ۹/۱۴ درصد است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶/۴۰ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۱ (تورم سال ۹۱) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۱/۵ درصد است که در مقایسه با این رقم در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (۳۰/۲ درصد) افزایش یافته است.
۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۶/۸۹۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۹۳۷ رسید که نسبت به ماه قبل هفت درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۴۶/۷ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۵۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد است.
۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» در اسفندماه ۹۱ به رقم ۴۹۳/۹ رسید که ۰/۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰/۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۳/۸ درصد است.
همچنین بررسی ارقام مربوط به تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ماه‌های سال ۹۱ نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل «نرخ تورم» به میزان ۲۶/۴ درصد، در اردیبهشت ۲۶/۲، خرداد ۲۶، تیر ۲۵/۹، مرداد ۲۵/۹، شهریور ۲۵/۹، مهر ۲۶/۴، آبان ۲۷/۲، آذر ۲۷/۹، دی ۲۸/۸، بهمن ۳۰/۲ و اسفند ۳۱/۵ درصد افزایش یافته است.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی اشاره کرده بود که پیش‌بینی وی از تورم کشور در پایان سال ۹۱، ۳۲ درصد است.
هرچند آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران با کمی تفاوت نسبت به آمار بانک مرکزی، جزییات دقیق‌تری را بیان داشته است، اما هنوز بسیاری بر این باور هستند که این نرخ اعلامی نیز چندان با واقعیات تورمی جامعه همخوانی ندارد.
یکی از دلایل اصلی که کارشناسان برای این امر ذکر می‌کنند، عدم دخالت کامل بهای برخی از کالاهای وارداتی است که طی مدت زمانی در حدود شش ماه از سال گذشته به دلیل افزایش یکباره نرخ ارز، بهای آنها به بیش از سه برابر رسیده است. این اقتصاددانان با احتساب این کالاها، نرخ تورم را در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
چه کسی باید از این تورم راضی باشد؟
این برای ششمین ماه پیاپی است که نرخ تورم کشور در حال افزایش است و برای چندمین سال متمادی است که نرخ تورم کشور دو رقمی است. در این میان هیچ‌کدام از وعده‌ و وعیدها برای مهار تورم کشور نه تنها عملی نشده است‌ بلکه یک نوع سردرگمی در مواجهه با تورم رو به افزایش در بانک مرکزی و ارگان‌های اقتصادی دولت دیده می‌شود.
محمود احمدی نژاد در سال ۸۹ در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: پس از بحران جهانی و مساله‌ای که در مسکن به وجود آوردند، برخی پول‌هایی از بانک‌ها گرفتند و پس نمی‌دادند که باعث شد فضای اقتصاد دچار مشکلاتی شود، دولت وارد شد و تورم را کنترل کرد و مردم و بخش‌های مختلف هم خوب همراهی کردند، اگر همین منحنی را ادامه دهیم باید تورم تا شهریور امسال به زیر هفت درصد برسد و این یکی از برنامه‌های مهم اصلی دولت است.وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی چندی پیش گفته بود که تحلیل مشترک و هم جهتی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ‌در ما‌های گذشته برای وضعیت اقتصادی کشور انجام شده که اولویت شماره یک آن پیشگیری از تکانه‌های تورمی است.
وی در یک اظهار‌نظر جالب گفته بود که پرهیز از رسانه‌ای کردن تورم از دیگر راهکارها برای مهار تورم در فصل پایانی سال است!
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در خرداد‌ماه سال ۹۱ با اشاره به جنبه‌های مثبت هدفمندی یارانه‌ها ادعا کرده بود که تورم ناشی از اجرای این طرح مهار شده است. وی گفته بود: برخی از افراد نرخ تورم ناشی از اجرای طرح را تا ۷۰ درصد هم پیش‌بینی می‌کردند‌ بنابراین نرخ تورم حاصل شده را باید مثبت ارزیابی کرد، حال اگر هیچ‌یک از این موارد را در نظر نگیریم، می‌توان گفت که حداقل اجرای این طرح باعث اصلاح الگوی مصرف شده است.
زمانی که وی این سخنان را بر زبان می‌آورد، نرخ تورم کشور ۲۲/۲ درصد بود و اکنون بیش از هشت درصد از آن زمان افزایش یافته است که شاید وی تصور آن را نمی‌کرد و شاید همین موضوع بوده است که باعث شده که وی به جمع ناراضیان از تورم بپیوندد.
بهمنی امروز اعلام کرده است که‌ ما از این نقدینگی و تورم اصلا راضی نیستیم ولی از آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد به این نقطه رساندیم و از این جهت راضی هستیم ولی از خود میزان نقدینگی و تورم راضی نیستیم.
محمود بهمنی به وضوح نارضایتی خود را اعلام می‌کند‌ اما دو موضوع وجود دارد که گویا وی فراموش کرده است! اول آنکه هیچ‌کس از «آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد» خبر ندارد و در نتیجه ملاک قرار دادن چیزی که هیچ‌گاه دیده نشده برای توجیه وضعیت حال، جر سفسطه و مغالطه نمی‌تواند باشد، یا حداقل نشانه‌ای از تسلیم در برابر فشار تورمی.
از سویی‌ هرچند اعلام نارضایتی محمود بهمنی از وضعیت تورمی و نقدینگی‌ به عنوان رییس کل بانک مرکزی‌ خوب و بجاست‌ اما نتیجه این نارضایتی چیست؟ آیا وقت آن نشده است که مسوولان بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی صادقانه از خود بپرسند که برای مهار تورم کشور چه کاری کرده و چه برنامه‌ای داشته‌اند؟ یا حداقل آنچه قرار بود اتفاق بیفتد و آنها در خشت خام دیده‌اند را به افکار عمومی نشان دهند تا ایشان نیز به وضعیت فعلی رضایت دهند؟
سال ۹۱ بدون شک سال تورم بود. در سال ۹۲ این تورم و نوسانات افزایشی آن به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت زیرا هنوز تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بسیاری از کالاها و خدمات خود را به خوبی نشان نداده است، در نتیجه آیا باید پیوستن محمود بهمنی را به جمع ناراضیان از تورم به فال نیک گرفت، یا به حساب عادت دیرینه گذاشت؟