توسعه انرژی تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه را با تاکید بر توسعه انرژی تجدیدپذیر بررسی کرد. میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق در سال‌های اخیر حدود ۱۲ هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف و محدودیت در افزایش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم و همچنین محدودیت تامین سوخت مورد نیاز در نیروگاه‌های حرارتی‌ تعمیق یافته است. با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه کشور در تولید برق از منابع تجدید‌پذیر، یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدید‌پذیر است. تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید‌پذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست‌محیطی و آب مصرفی می‌شود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات برق از منابع تجدید‌پذیر است که ۷۱ هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی است. علی‌رغم توجه به توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در قوانین و سیاست‌های کشور ۸/۱۲ درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدید‌پذیر است. براساس آمارهای بین‌المللی تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان تقاضای برق ۶/۱ برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با ۴۳ درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی‌ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدید‌پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور می‌توان با مجموعه پیشنهادهایی به توسعه برق تجدید‌پذیر اقدام نمود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت انرژی تجدید‌پذیر در ایران و کشورهای منتخب، مجموعه راهکارهایی طی برنامه هفتم توسعه جهت توسعه برق تجدید‌پذیر در ایران تا ۱۰ هزار مگاوات ارائه شده است.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه: توسعه انرژی تجدیدپذیر» با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد برق تولیدی کشور حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است، بیان می‌کند که این وابستگی باعث شده بروز ناترازی گاز طبیعی منجر به ایجاد چالش در زمینه تامین سوخت نیروگاه‌ها شود. بنابراین محدودیت در افزایش توان تولیدی از یک‌سو و افزایش میزان مصرف از ‌سوی دیگر، منجر به ناترازی عرضه و تقاضای برق شده ‌است.
در این گزارش مطرح می‌شود که به‌دلیل نبود تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی بالای آن به گاز و محدودیت تامین سوخت گاز، وضعیت فعلی نمی‌تواند پاسخگوی برق مورد نیاز جهت رشد اقتصادی کشور باشد. لذا تنوع‌بخشی به سبد تولید برق ضروری و از اولویت‌های کشور است.این گزارش بیان می‌کند که در حال حاضر توان اسمی برق در کشور ۹/۹۰ هزار مگاوات است که باوجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۵ درصدی (۵/۴ هزار مگاواتی) توان تولید برق تجدیدپذیر، ۱/۱ درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با انرژی تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده ‌است. انرژی خورشیدی با ۷۱ گیگاوات و انرژی بادی با ۴۹ گیگاوات بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل باید در اولویت قرار گیرند.در ادامه این گزارش به منابع در دسترس در سبد تولید برق کشورها اشاره شده و آمده است‌: سبد تولید برق در کشورهای آمریکایی نسبت به دیگر کشورها تنوع بیشتری دارد و با وجود اینکه بخش گازی در این کشورها بیشترین سهم را دارد، کشورهایی مانند کانادا و برزیل به‌دلیل داشتن منابع آب فراوان، این منبع در تولید برق این کشور نقش مهمی دارد. در کشورهای اروپایی نیز به‌دلیل کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر می‌شود و به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد.
در این گزارش بیان می‌شود که در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به‌دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت‌های فسیلی در تولید برق سهم بسیار بالایی داشته و به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. در شرق آسیا، کشورهایی مانند چین، استرالیا، هند و اندونزی، سهم زغال‌سنگ قابل توجه است و بیش از ۵۰ درصد از سبد تولید برق را تشکیل می‌دهد.
این گزارش تاکید می‌کند که اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حال تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق هستند؛ به‌نحوی‌که بر‌اساس برآوردهای بین‌المللی، با افزایش میزان تولید برق تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۶/۱ برابر و سهم تولید برق از منابع تجدید‌پذیر به ۴۳ درصد می‌رسد.
در ادامه این گزارش به ظرفیت‌های تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشورمان پرداخته و بیان می‌شود که در ایران به‌لحاظ توزیع جغرافیایی، ظرفیت استفاده از این منابع در استان‌های شرقی و جنوب‌شرقی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در مجموع استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل ۴۰ هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان‌و‌بلوچستان بیشترین ظرفیت انرژی بادی را دارد.این گزارش ادامه می‌دهد‌: توزیع جغرافیایی صنایع، متناسب با ظرفیت تجدیدپذیر در کشور نیست. به‌عنوان مثال تنها ۱۳ درصد از کارخانه‌های سیمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی و خراسان‌جنوبی قرار دارد، اما ظرفیت این استان‌ها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست و می‌توان از این ظرفیت استفاده ‌کرد. از ‌سوی دیگر با توجه به ظرفیت بالای تولید برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در سه استان مرزی خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان و نیاز کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور به برق، با توسعه برق تجدیدپذیر در شرق کشور، تقاضای مناسبی جهت دریافت برق به وجود خواهد آمد.در ادامه این گزارش اشاره شده‌است‌: مهم‌ترین مشکل در اجرا نشدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، نبود تضمین در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌‌شده در این زمینه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهاد می‌دهد که با هدف تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد، مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی تاسیس شود و با استفاده از این صندوق، تسویه گواهی‌ها در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی تضمین شده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه می‌یابد.این گزارش یکی از مشوق‌های اصلی در توسعه برق تجدیدپذیر را فراهم‌سازی امکان صادرات این برق عنوان و بیان می‌کند که ظرفیت تجدیدپذیر در استان‌های شرقی کشور بسیار بالاست و امکان صادرات آن به کشورهای همسایه وجود دارد. از این رو پیشنهاد می‌شود در طول برنامه هفتم توسعه، امکان صادرات حداقل ۵۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمان غیراوج فراهم شود و اگر اجازه صادرات این ظرفیت داده نشد، وزارت نیرو موظف شود معادل ریالی برق صادر نشده را با متوسط نرخ صادراتی برق خریداری کند.پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این است که به‌دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور، به‌لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می‌شود با حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیم به جامعه هدف، علاوه بر تشویق به بهره‌ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر‌ رقابتی شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌کند در کنار تکلیف ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی‌بر تامین ۵ درصد برق صنایع از محل انرژی تجدیدپذیر، در برنامه هفتم توسعه نیز ۵ درصد از برق مشترکان اداری با برق تجدیدپذیر تامین شود. برآورد می‌شود از این طریق، ظرفیت به میزان حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه هفتم توسعه در کشور ایجاد شود.
آخرین پیشنهاد مطرح شده در این گزارش این است‌: با توجه به تکلیف قانونی خودتامینی برق صنایع مبتنی‌بر ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد ظرفیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تمامی بخش‌ها، پیشنهاد می‌شود که امکان پیش‌فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیرها در بورس انرژی ایجاد شود تا شرکت‌های تخصصی دارای مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با عرضه سهم‌های خرد، به تقاضای احداث سایر بخش‌های مصرف برق کمک کنند.
وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
یکی از پیش‌نیازهای حرکت به سمت تنوع‌بخشی سبد تولید برق، بررسی منابع در دسترس جهت استفاده است. در حال حاضر گزینه‌های موجود جهت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق شامل افزایش ظرفیت تجدیدپذیر، استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای، زغال‌سنگ و… است. در ادامه پتانسیل کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در کشور
مجموع پتانسیل توان انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی‌، ‌بادی‌، ‌برقابی کوچک‌، زیست توده‌ و ‌زمین گرمایی در کشور معادل ۱۲۴ هزار مگاوات برآورد می‌شود. از این‌رو انرژی خورشیدی با ۷۱ و انرژی بادی با ۴۹ هزار مگاوات بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در تولید برق تجدیدپذیر را به خود اختصاص می‌دهند (نمودار ۱۱). ازاین رو تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و بادی دارای اولویت بالاتری است. سایر حوزه‌های تجدیدپذیر مانند برقابی کوچک، زیست توده و زمین گرمایی نیز با سهم کمتر از ۳ درصد، دارای حدود ۴ هزار مگاوات پتانسیل هستند. استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی وابسته به موقعیت مکانی است و به همین دلیل کل پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات ذکر شده را نمی‌توان به تمامی مناطق کشور تعمیم داد. جهت بررسی دقیق‌تر این پتانسیل، باید موقعیت مکانی به تفکیک نوع انرژی خورشیدی و بادی مدنظر قرار گیرد. نمودار ۱۲ میانگین سالانه سرعت باد را در ارتفاع ۱۰۰ متر نشان می‌دهد. قابل توجه است که برای میانگین سرعت‌های مختلف، از کلاس‌های مختلف توربین بادی استفاده می‌شود و عموما برای سرعت‌های کمتر از ۶ متر بر ثانیه نصب توربین‌های بادی توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل استان‌های شرق و جنوب‌شرقی کشور دارای پتانسیل انرژی بادی بیشتری هستند. این مساله برای انرژی خورشیدی نیز با توجه به داده‌های بلندمدت مدنظر قرار گرفته است. توزیع مکانی پتانسیل انرژی خورشیدی نسبت به بادی از وضعیت بهتری برخوردار است. استان‌های شرقی، مرکزی و جنوب شرقی دارای بیشترین پتانسیل در این زمینه هستند.
بررسی استانی پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر کشور نشان می‌دهد که استان‌های شرقی و جنوب شرقی مانند سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی همچنین استان کرمان دارای پتانسیل ۴۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی هستند. استان کرمان بیشترین پتانسیل خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین پتانسیل بادی را دارند. همچنین در استان‌های فارس، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی و اردبیل، پتانسیل استفاده از انرژی زمین گرمایی وجود دارد. بیشترین ظرفیت استفاده از زیست توده نیز به استان تهران مربوط می‌شود (نمودار۱۳). استان‌های شمالی کشور نیز به دلیل شرایط جغرافیایی، کمترین پتانسیل برای توسعه ظرفیت تجدیدپذیر را دارا هستند. بالا بودن پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در استان‌های نوار مرزی شرق ایران، می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای صادرات برق به کشورهای مجاور باشد که منجر به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در این استان‌ها و در نهایت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد شد.
عملکرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
باوجود ضرورت متنوع‌سازی سبد تولید انرژی برق کشور به دلیل ملاحظات تامین سوخت گاز، امنیت انرژی و مباحث محیط‌‌زیستی و لزوم حرکت به سمت خودروهای برقی و در کنار آنها تکالیف قانونی مانند ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله ششم تا پایان خرداد ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نصب شده برق تجدیدپذیر کشور برابر با ۰۵۸/۱ مگاوات بوده که معادل ۱۳/۱ درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور است و دارای اختلاف زیادی با اهداف کمی برنامه است. اگرچه میزان انرژی برق تولیدی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در طول برنامه ششم توسعه افزایش داشته (نمودار -۱۴ الف) و در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۶۴ میلیون کیلووات رسیده، اما تنها حدود ۵/۰ درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل می‌دهد.
بررسی توان تولید برق تجدیدپذیر در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ با ورود نیروگاه‌های خورشیدی توان تولید برق تجدیدپذیر با نرخ بیشتری رشد داشته به نحوی که کل توان تجدیدپذیر از ۳۷۲ مگاوات در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۵۸ مگاوات در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. افزایش سهم توان خورشیدی نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذارا‌ن به آن است که البته این تمایل در سرتاسر جهان نیز مشاهده می‌شود. عدم توسعه انرژی زمین گرمایی در ایران و سایر کشورهای جهان به دلیل هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری بابت اکتشاف و حفاری‌های پرهزینه است. در حالی که رقبایی نظیر انرژی خورشیدی و بادی، همان انرژی را با هزینه‌های به نسبت کمتر می‌دهند. در مورد علل عدم توسعه نیروگاه‌های برقابی کوچک نیز می‌توان به نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، وابستگی به بارش سالیانه باران و محدودیت‌های مکانی اشاره کرد، به همین دلیل توان اسمی این نیروگاه‌ها در طول سال‌های اخیر ثابت بوده است (نمودار ۱۵).
از منظر محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۱ با تولید ۱۷۶۴ میلیون کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر، از انتشار ۹۸۲ هزار تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری شده است. این مساله باعث شده تا مصرف گاز به میزان حدود ۴۷۵ میلیون مترمکعب کاهش یابد. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد، کاهش مصرف آب به واسطه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در سال ۱۴۰۱ با توجه به میزان تولید برق ذکر شده، حدود ۳۹۱ میلیون لیتر آب نیز نسبت به نیروگاه‌های حرارتی صرفه‌جویی شده است. بدیهی است با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میزان تولید آلاینده کاهش یافته و میزان صرفه‌جویی در سوخت و آب افزایش بیشتری خواهد داشت. گفتنی است انرژی تجدیدپذیر دارای برخی ملاحظات محیط زیستی است و اعداد اشاره شده در مقایسه با تولید برق حرارتی بوده است.
آسیب‌شناسی عدم توسعه انرژی تجدید‌پذیر در ایران
بررسی قوانین موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که کشور در حوزه قانون‌گذاری با سه رویکرد خرید تضمینی، ارائه تسهیلات و هدف‌گذاری کمی سعی داشته به توسعه آن در کشور کمک کند. تمامی این موارد نتوانسته وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را بهبود بخشد و شرایط فعلی اختلاف زیادی با اهداف کمی و برنامه‌های کشور دارد .ازجمله مشکلات موجود در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، کمبود منابع مالی و عدم امکان رقابت این نیروگاه‌ها با سایر نیروگاه‌ها با توجه به نرخ پایین سوخت در نیروگاه‌های حرارتی است. تنها منبع مطمئن و پایدار وزارت نیرو برای پرداخت هزینه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حما‌یت از صنعت برق بوده که با توجه به نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش هزینه تمام‌شده برق تجدیدپذیر، کفاف هزینه خرید تضمینی برق از ظرفیت‌های موجود را نیز نمی‌کند. همچنین با توجه به قیمت پایین سوخت تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی، عملا نیروگاه‌های تجدیدپذیر به لحاظ صرفه اقتصادی، امکان رقابت با نیروگاه‌های حرارتی را ندارند. در سال ۱۴۰۱ تعرفه گاز نیروگاه‌های حرارتی به صورت متوسط برابر با ۹۳۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت لحاظ شد. همچنین نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه‌های حرارتی به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند و تامین سرمایه اولیه آن با توجه به جذابیت پایین سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو بوده است.
ازسوی دیگر، صنعت علاوه‌بر مشکل تامین برق، با مساله ناترازی اقتصادی مواجه شده است. مطابق
ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق ، سازمان برنامه و بودجه کشور باید اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق با قیمت تمام‌شده را به وزارت نیرو پرداخت کند‌. در سال ۱۴۰۱ متوسط بهای تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق کشور برابر ۳۲۶۶ ریال و متوسط قیمت تکلیفی فروش هر کیلووات ساعت برق معادل ۲۳۷۶ ریال بوده است. از این‌رو براساس اعلام وزارت نیرو، میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق بالغ بر ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است‌؛ این در حالی است که میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و نشان از افزایش سالانه طلب صنعت برق از دولت دارد. طلب صنعت برق از دولت منجر به ناتوانی این صنعت در پرداخت هزینه خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، عدم امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود تولید و شبکه انتقال و توزیع شده است‌. براساس آخرین آمار موجود در سال ۱۴۰۰، بدهی صنعت برق حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن مربوط به تولیدکنندگان برق بوده است.
ناترازی تامین برق و ناترازی اقتصادی‌ای که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، در یک حلقه بسته بر یکدیگر اثر گذارند و باعث تشدید یکدیگر می‌شوند. این مساله از دو منظر باعث می‌شود تا افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به کندی اتفاق بیفتد. به دلیل ناترازی اقتصادی، توان مالی این صنعت برای حمایت از طرح‌های حمایتی و تشویقی تجدیدپذیر کاهش می‌یابد و ازسوی دیگر به دلیل ناترازی در تامین برق، عمده تمرکز دولت بر طرح‌های زود‌بازده با کمترین هزینه و بیشترین توان تولیدی است. هر دوی این عوامل باعث می‌شود تا اعمال اهداف کمی با برنامه دارای اختلاف فراوانی باشد. از این‌رو یکی از نکات مهمی که حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل می‌کند، بهبود وضعیت ناترازی اقتصادی و انرژی در صنعت برق است. در کنار آن باید مجموعه‌ای از راهکارهایی که باعث توسعه، سرمایه‌گذاری و احداث در انرژی تجدیدپذیر می‌شود، انجام شود.