تولیدکنندگان بدهکار در لیست سیاه

تولیدکنندگان بدهکار بدحساب تحت فشار قرار می‌گیرند‌. لیست سیاه بدهکاران به سیستم بانکی، تامین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تهیه شده و واحدهای موجود در این فهرست از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند‌.
بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کسی شوخی ندارد‌. کسانی که بدهی بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سختگیری‌هایی روبه‌رو خواهند شد‌.
۵۳۸ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی
سیستم بانکی هم تحت فشار است. ۵۳۸ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی است که این میزان بدهی معوقه، رقم کمی نیست و فشار مضاعفی را بر بانک‌ها وارد می‌کند. این مساله سبب شده تا بانک‌ها نتوانند از عهده تسهیلات‌دهی در آینده برآیند و بازوی تولید باشند‌.
تولیدکنندگان بدحساب باید به خود آیند. فهرست بدهکاران بدحساب به وزارت صنعت ارایه می‌شود و این وزارتخانه با قرار دادن نام این واحدها در لیست سیاه به بانک‌ها کمک می‌کنند تا آنها نیازی به استعلام موردی نداشته باشند‌.
فاطمی‌امین، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت گفت که این دستورالعمل ابلاغ شده و به زودی اجرایی می‌شود‌.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت با اشاره به تهیه لیست سیاه بدهکاران به سیستم بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: واحدهای موجود در این فهرست از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند‌.
سیدرضا فاطمی‌‌امین در نشست هم‌اندیشی ارتقای فضای کسب و کار در سال تولید ملی اظهار داشت: طبق بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسانی که بدهی بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سختگیری‌هایی روبه‌رو خواهند شد‌.
بیمه فقط بیمه تامین اجتماعی
فاطمی‌امین تصریح کرد: براساس اصلاحیه‌ای که در مورد این بخشنامه صورت گرفت، کلمه «تسهیلات» به «تسهیلات بانکی» تبدیل و عنوان بیمه نیز فقط محدود به بیمه تامین اجتماعی شد و در واقع نام سایر بیمه‌ها از این بخشنامه حذف شد‌.
وی ادامه داد: علاوه بر این در بخشنامه یادشده عنوان شد که بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند یکسری واحدهای بدهکار را در گرفتن تسهیلات بانکی استثنا کند به عنوان مثال می‌توانیم برای دریافت یارانه گازوییل واحدهای بدهکار را استثنا کنیم‌.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: سازمان امور مالیاتی فهرستی از بدهکاران عمده را تهیه خواهد کرد که این فهرست‌ مبنای پرداخت تسهیلات بانکی خواهد بود‌.
وی افزود: این فهرست‌ به وزارت صنعت ارایه می‌شود و ما واحدهای یادشده در آن را در فهرست سیاه قرار خواهیم داد تا برای معرفی به بانک‌ها نیازی به استعلام موردی نباشد‌.
فاطمی‌امین تصریح کرد: این دستورالعمل ابلاغ شده و به زودی اجرایی خواهد شد‌.
وی با بیان اینکه این بخشنامه هفته گذشته اصلاح شد، گفت: طبق شکل اولیه بخشنامه قرار بود برای دریافت هر نوع تسهیلات ابتدا از بیمه، بانک و سازمان امور مالیاتی استعلام گرفته شود که این مساله پروسه اعطای تسهیلات را طولانی مدت می‌کرد‌.
فاطمی‌امین افزود: برای حل مشکل قرار شد فهرستی از بدهکاران به بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد‌.
وی ادامه داد:‌ دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز بر اساس این فهرست نسبت به معرفی واحد متقاضی دریافت تسهیلات بانکی اقدام خواهند کرد‌.
فاطمی‌امین تصریح کرد: این فهرست توسط دستگاه‌های متولی به روز رسانی خواهد شد‌.
معاون وزیر صنعت در ادامه از مصوبه دولت برای اختصاص منابع مالی صندوق توسعه ملی بابت واردات قطعات لازم در تولید ماشین‌آلات خبر داد و گفت:‌ بر این اساس، بخشی از سهم وزارتخانه‌های مختلف از منابع صندوق توسعه ملی بابت واردات قطعات لازم برای تولید ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه خواهد شد‌.
وی افزود: به این ترتیب سازندگان تجهیزات صنعتی برای واردات بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهند کرد‌.
فاطمی‌امین ادامه داد: تاکنون برای ساخت ماشین‌آلات باید LC به نام شریک خارجی باز می‌شد اما با تصمیم‌گیری اخیر، صنایع ماشین‌سازی داخل کشور رونق خواهند گرفت‌.
جلسه تامین منابع مالی با حضور وزرای صنعت و اقتصاد
مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور کسب و کار نیز در این نشست با بیان اینکه امروز در مورد شیوه‌های دسترسی به ابزار مالی برای رفع مشکلات تولید جمع‌بندی خواهیم کرد، گفت: این موارد طی هفته جاری با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی بررسی و راهکارهای اجرایی آن استخراج خواهد شد‌.
وی ادامه داد: در جلسه بعدی با حضور وزرای صنعت و اقتصاد، مدیرکل صندوق توسعه ملی و رییس کل بانک مرکزی راهکارها مطرح می‌شود تا به یک جمع‌بندی نهایی دست یابیم‌.
طراحی ۲۷ پروژه برای تامین
مالی تولید
عظیمی، نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به تدوین ۲۷ پروژه کوتاه‌مدت و عملیاتی برای رفع مشکل، تامین مالی بخش تولید گفت: علاوه بر این یک‌سری پروژه با جنبه بررسی‌های بیشتر و به صورت بلندمدت نیز تدوین شده است‌.
عظیمی ادامه داد: از منظر رشد اقتصادی باید انباشت سرمایه، رشد بهره‌وری و نیروی کار را مدنظر قرار دهیم و در حوزه انباشت نیز باید کمک کنیم که پس‌اندازهای جامعه در بخش تولید قرار گیرند‌.
وی افزود: پروژه‌هایی مانند قرارداد عاملیت قابل تبدیل به اوراق بهادار و ایجاد صندوق سرمایه خصوصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله طرح‌هایی است که در اولویت اول قرار دارند و باید در سال ۸۹ اجرایی می‌شدند‌.
محرومیت صنایع بدهکار از دریافت گاز
داریوش هندویی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این نشست با اشاره به صدور بخشنامه‌ای با امضای معاون اول رییس‌جمهور گفت: تولید‌کنندگان منتظر عکس‌العمل وزارت صنعت نسبت به این بخشنامه هستند‌.
وی ادامه داد: طبق این بخشنامه که به وزارت نفت ابلاغ شده است، واحدهایی که بدهی بیمه‌ای، مالیاتی و یا بانکی دارند از دریافت سوخت به ویژه گاز محروم خواهند شد‌.
وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با عناصری که در گمرک حرکات‌های ضد تولید دارند، اظهار داشت: این افراد باعث توقف بیجای کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک می‌شوند و گاهی کالای ما به دلایل غیرکارشناسی تا ۹ ماه در گمرک باقی می‌ماند‌.
هندویی برداشتن دستورالعمل اجباری باز کردن LC به نفع شرکای خارجی را از جمله راهکارهای رفع مشکل تامین مالی بخش تولید عنوان کرد و افزود: به این ترتیب دولت به شریک ایرانی اعتمادی ندارد اما برای خارجی‌ها LC باز می‌کند‌.
وی تصریح کرد: پرداخت مشوق‌های صادراتی هنگام عبور کالا یا پس از تایید مشتری نیز از جمله مواردی است که باید اجرایی شود اما این در شرایطی است که مشوق‌های صادراتی از سال ۸۹ تاکنون پرداخت نشده است‌.
این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به کاهش بهره بانکی در اتحادیه اروپا از یک به ۳/۰ درصد گفت: در چنین شرایطی تولید کنندگان ایرانی همچنان با بهره ۲۷ درصد تسهیلات دریافت می‌کنند‌.
بانک‌ها برای تشریح شیوه تامین مالی صنعت، کارشناس ندارند
به گزارش فارس، آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در این نشست تشریح بازار صوکوک را برای تولیدکنندگان امری ضروری دانست و گفت: در بسیاری از موارد اطلاعات لازم به صنعتگران داده نمی‌شود درحالی که بانک‌ها باید خدمات خود را در تامین مالی بخش تولید به طور شفاف بیان کنند‌.
وی ادامه داد: بانک‌ها دارای افراد متخصص برای توضیح روش‌های تامین مالی به صنعتگران نیستند‌.
وی همچنین با اشاره به راه پر پیچ و خم تهاتر مالی برای واحدهای تولیدی طلبکار از دولت و بدهکار به سیستم بانکی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به بانک‌ها بدهکارند و به همین دلیل مجبور به پرداخت جریمه هستند اما در مقابل دولت طلب این واحدها را پرداخت نمی‌کند‌.
خالقی افزود: اواخر سال گذشته قرار بود برای انتشار اوراق تهاتری با سازمان امور مالیاتی مذاکره شود که تاکنون عملیاتی نشده است‌.
وی تاکید کرد: باید از بانک مرکزی استعلام رسمی شود که سهم بخش تولید و صنعت در سال‌های ۸۹ و ۹۰ از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها چه میزان بوده است‌.
محمدرضا سبزعلی‌پور، رییس مرکز تجارت جهانی نیز در این نشست با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: اگر این نام‌گذاری انجام نمی‌شد آیا امسال هیچ قدمی نباید برای حمایت از تولید برداشته می‌شد؟
وی ادامه داد: اگر امسال با این عنوان نام‌گذاری نمی‌شد نباید هیچ کاری برای تولید و اقتصاد در کشور انجام می‌گرفت و اگر دو سال دیگر نام‌گذاری اقتصادی نداشته باشیم نباید به فکر بخش تولید بیفتیم؟
وی با بیان این ادعا که باید شعار امسال را فراموش کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه‌رو است که باید فکری برای آن شود‌.
سبزعلی‌پور با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی به پول احتیاج دارد، گفت: اصلا نباید روی بانک‌ها حساب باز کرد و برای تامین مالی بخش صنعت باید دید حداقل و حداکثر منابع مورد نیاز این بخش چقدر است‌.
وی افزود: منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت از سه روش شامل منابع داخلی و پول‌های بلوکه شده، منابع خارجی و بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی قابل تامین است‌.
وی توضیح داد: استفاده از این راه‌ها نیازمند ضمانتنامه است و در حال حاضر افراد تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری کلان در بخش تولید دارند اما نیازمند ضمانتنامه هستند‌.
رییس مرکز تجارت جهانی این سوال را مطرح کرد که آیا می‌توانیم ضمانتنامه ارزی قابل قبول خارجی‌ها را در اختیارشان قرار دهیم که وی افزود: اخیرا امیر امارات دستور بخشش بدهی‌های کمتر از پنج میلیون درهم را به بانک‌ها صادر کرده و در چنین شرایطی تولیدکنندگان ایرانی درخواست بخشودگی ندارند بلکه نیازمند وجود ضمانتنامه هستند‌.