تکرار تجربه دهه شصتی‌ها

راضیه احقاقی- افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی که در نتیجه نوسانات ارزی و سوءمدیریت در انجام تعهدات پیش‌فروش ایجاد شده زمینه رونق بازار خودروهای دست دوم را فراهم آورده؛ بازاری که به واسطه عدم امکان نظارت و کنترل مناسب به محلی برای جولان دلالان و بعضا کلاهبرداران خودرویی مبدل شده است. در این رابطه کارشناسان علاوه بر مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم انجام به موقع تعهدات خودروسازان توقف واردات خودروهای خارجی را نیز در گسترش این بازار حائز اهمیت دانسته و معتقدند کیفیت پایین تولیدات داخلی باعث شده برخی از مصرف‌کنندگان واقعی با اطمینان از کیفیت خودروهایی که طی سال‌ها امتحان خود را پس داده‌اند خرید این محصولات را نسبت به صفر کیلومترهای داخلی ترجیح دهند. به گفته تحلیلگران اگرچه خرید و فروش خودروهای کارکرده در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه وجود داشته و هر سال حجم عظیمی از مبادلات اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد اما وضعیت کنونی بازار خودرو ایران تکرار وضعیتی است که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به واسطه عدم امکان واردات و ظرفیت پایین خودروسازان داخلی ایجاد شده بود اگرچه این گونه رفتار‌ها در حالی که سایه جنگ در تمامی عرصه‌های اقتصادی و صنعتی گسترده بود اجتناب‌ناپذیر بود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هر چند تشدید تحریم‌های ترامپ بی‌تاثیر نبوده اما فارغ از حواشی بازار صدور متعدد قوانین و مصوبات محدود‌کننده آن هم در سایه مدیریت ضعیف مهم‌ترین شاخصه‌ای است که در آینده نیز می‌توانیم شاهد تکرار تجربه مشابه باشیم.
کلاهبرداری از مالکان خودروهای دست دوم
افزایش قیمت خودرو در کشور طی حدود یک سال اخیر رونق بازار خودروهای دست دوم را رقم زده است. در واقع رشد تورم در کشور و بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل به کاهش قدرت مالی برخی از اقشار جامعه منجر شده و در نتیجه متقاضیان واقعی این کمبود را با خرید خودروهای دست دوم جبران کرده‌اند. از سوی دیگر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز رونق بازار این خودروها را نیز در پی داشته به‌گونه‌ای که برخی از افرادی که توان بالاتری دارند خرید دست دوم‌های خارجی را بر خودروهای صفر کیلومتر بی‌کیفیت ترجیح داده‌اند که زمینه‌ساز رشد قیمت این گروه از خودروها شده است. البته در این میان بازار کلاهبرداری و ترفندهای مختلف برای به جیب زدن پول خریداران و یا فروشندگان حسابی داغ شده به‌گونه‌ای که هم‌اکنون خودروهای دست دوم به شاخصه سودجویی این افراد تبدیل شده است .
در این روش فرد سودجو در قالب خریدار حاضر شده و خود را مایل به خرید نشان می‌دهد و به ‌سرعت نیز با خریدار وارد معامله می‌شود اما با آوردن بهانه از خریدار می‌خواهد ابتدا قولنامه‌ای میان خود منعقد کنند و خریدار بیعانه‌ای پرداخت کند و طی مدت کوتاهی مابقی پول را بپردازد و خودرو نیز تا زمان سند زدن به پارکینگ برود، بدین ترتیب قولنامه‌ای میان خریدار و فروشنده نوشته می‌شود که کامل نیست. در واقع هنگام تنظیم قولنامه از نوشتن کامل ایرادهای خودرو پرهیز و به صورت جزئی برخی از آنها درج می‌شود. به عنوان مثال اگر خودرو چند مورد رنگ‌شدگی داشته باشد تنها یک لکه رنگ را قید می‌کند و فروشنده نیز احساس می‌کند که این موضوع اهمیتی ندارد. اما زمانی که خریدار و فروشنده برای انجام مابقی روند اداری به محضر مراجعه می‌کنند خریدار برگه‌ای جعلی را به‌عنوان برگه کارشناسی که خودشان پیش خودرو آورده و مطرح می‌کند که ایرادات خودرو بیش از موارد ذکر شده در قولنامه بوده و فروشنده قصد سوءاستفاده و فریب وی را داشته است. در این شرایط چون تمامی ایرادات خودرو در قولنامه ذکر نشده فروشنده هرچه دلیل بیاورد نیز نمی‌تواند ادعای خود را ثابت کند که ابتدا تمامی ایرادات را به خریدار گفته است. بدین‌ترتیب خریدار مدعی خسارت ضرر و زیان فسخ قرارداد که در قولنامه ذکر کرده می‌شود یا فروشنده را تحت فشار قرار می‌دهد که خودرو را با قیمت بسیار کمتری به وی بفروشد.
یکی دیگر از ترفندهای کلاهبرداران خودرو، فروش خودروهای کارکرده و تصادفی به عنوان خودروی سالم است. در این روش شما در حال بررسی خودرویی برای خرید هستید، در این زمان مشتریان دیگری وارد محل معاملات خودرو شده و سراغ خودرویی که شما قصد بررسی و خرید آن را دارید آمده و اقدام به بررسی کارشناسی خودرو می‌کنند. این مشتریان تقلبی به همراه خود کارشناس و صافکار نیز دارند و با روش‌هایی، خودرو را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهند و صحت و سلامت آن را تایید می‌کنند که خریدار واقعی آن را باور می‌کند و بدین ترتیب در دام این افراد افتاده و خودروی تصافی و دارای ایراد را به عنوان خودروی سالم خریداری می‌کند.
یکی دیگر از رایج‌ترین ترفندهای کلاهبرداری در حوزه خودرو، دو قسمت کردن قبض پارکینگ بین فروشنده و خریدار خودرو است به این صورت که کلاهبرداران از فروشنده درخواست می‌کنند خودرو را در پارکینگ معینی که معمولا خریدار آن را مشخص می‌کند، پارک کرده و قبض پارکینگ را دو قسمت کنند تا هیچ کدام از طرفین به تنهایی و بدون حضور دیگری نتواند خودرو را از پارکینگ خارج کند. این مساله در نگاه اول کاملا عادی است اما در ادامه هر بار خریدار قلابی با بهانه‌های مختلف از جمله خراب بودن موتور ماشین، رنگ‌خوردگی بدنه خودرو، لک داشتن قسمت‌هایی از بدنه و مشکلات بسیار دیگر، خرید خودرو را به زمان بعد موکول کرده یا از خرید آن شانه خالی می‌کند مگر فروشنده، خودرو را از قیمت پیشنهادی و ثبت‌شده در قولنامه پایین‌تر واگذار کند. در اکثر این مواقع فروشنده که یا از قوانین اطلاع کاملی ندارد و یا فرصت کافی برای شکایت و پیگیری در این زمینه ندارد، مجبور می‌شود خودرو را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت ثبت‌شده در قولنامه به خریدار واگذار کند.
در مجموع خرید و فروش خودرو دست دوم امری جاافتاده در تمامی بازارهای دنیاست، به‌گونه‌ای‌که در تمام دنیا بازار خرید خودروهای دست دوم حجم بالاتری از خودروهای صفر کیلومتر دارد اما زمانی که این بازار به علت کوچک شدن بازار خودروهای صفرکیلومتر بیش از‌ اندازه رشد کند، مشکلات بعدی نیز به‌وجود می‌آید.
بازگشت به عقب
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درخصوص تبعات رونق بازار خودروهای دست دوم در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: در تمامی دنیا بازار فروش خودروهای دست دوم بخش عظیمی از مخاطبان را به خود اختصاص می‌دهد و حتی در برخی کشورهای پیشرفته حجم این بازار از خودروهای صفرکیلومتر نیز بیشتر است. در مجموع بیش از یک میلیارد خودرو در دنیا وجود دارد و سالی کمتر از ۱۰ درصد به تعداد این خودروها اضافه می‌شود و اگر خودروهای دست دوم با نسبت یک‌دهم نیز معامله شوند، حجم بازاری معادل با بازار خودروهای نو خواهند داشت بنابراین منطقی است که بخش گسترده‌ای از بازار خرید و فروش خودرو مربوط به خودروهای دست دوم باشد. ضمن آنکه صادرات این خودروها و انتقال به برخی کشورهایی که از قدرت مالی کمتری برخوردارند به تجارتی پر سود مبدل شده است.
وی افزود: تمایل مردم به خرید خودرو دست دوم به‌طور طبیعی امر منفی نیست اما اگر این روند به‌گونه‌ای شود که در جامعه خرید و فروش خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال رونق بگیرد می‌تواند تبعاتی همچون افزایش حوادث ناشی از نقص فنی خودروها را به دنبال داشته باشد. بازار ایران تجربه چنین اتفاقی را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ داشت. در این سال‌ها مردم به معامله خودروهای قدیمی سوق پیدا کرده بودند. در حال حاضر نیز چنین اتفاقی در بازار خودرو کشور مجدد در حال رخ دادن است.
زاوه گفت: کمبود خودرو با کیفیت تولید داخل در بازار ایران و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، بازار خودروهای خارجی دست دوم را در کشور رونق بخشیده است به‌گونه‌ای که شاهد آن هستیم که بسیاری از مصرف‌کنندگان خرید یک خودرو خارجی با عمر ۱۰ سال را بر خرید خودروی نو تولید داخل ترجیح می‌دهند و البته باید اذعان کرد که در بسیاری از موارد، خودروهای کارکرده خارجی از وضعیت و کیفیت بهتری نیز نسبت به یک خودروی صفر داخلی برخوردار هستند. در زمینه ایمنی این خودروها نیز نباید نگران بود زیرا برخی از خودروهای صفرکیلومتر تولید کشور نیز کیفیتی به مراتب پایین‌تر از این خودروها دارند که با گذشت عمر چندین ساله همچنان مزیت کیفی خود را در رقابت با تولیدکنندگان داخلی حفظ کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: قوانین بدون پشتوانه، فکر و کار کارشناسی در صنعت خودرو کشور و ممنوعیت‌های پی‌درپی در زمینه واردات موجب شده در حال حاضر خودروهای قدیمی وارداتی در کشور قیمت بالایی پیدا کنند به‌گونه‌ای که قیمت یک خودرو لندکروز با عمر شش سال بیش از ۲۰۰ دلار است و این وضعیت هر روز در بازار تشدید می‌شود. در حال حاضر قیمت یک ماشین خارجی با عمر ۱۰ تا ۱۵ سال نیز از بسیاری از خودروهای صفر تولید داخل بیشتر است و مردم قشر متوسط حتی توان خرید چنین خودرویی را نیز ندارند.
زاوه در خصوص ممنوعیت واردات خودرو به کشور و تاثیر آن در بازار نیز گفت: با توجه به بالا بودن تعرفه و سایر هزینه‌های واردات خودرو به کشور که سبب بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی در کشور می‌شود، بازگشایی واردات تاثیر چندانی در خرید قشر متوسط جامعه نخواهد داشت اما همین امر تا حدی تعدیل قیمت خودروهای داخلی را در پی خواهد داشت. به‌عنوان مثال در حال حاضر قیمت یک خودروی کمری سال ۲۰۰۸ در بازار حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، اما اگر ممنوعیت واردات وجود نداشت قیمت این خودرو در بازار به حدود ۱۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد و شاید بسیاری از افراد قشر متوسط در این شرایط خرید این خودرو را به خرید خودروی صفرکیلومتر تولید داخل ترجیح می‌دادند و همین امر سبب تعدیل قیمت خودروهای تولید داخل می‌شد. همچنین اگر تعرفه و سایر هزینه‌های واردات خودرو به کشور کاهش پیدا می‌کرد و واردات خودروهای خارجی با دو تا سه سال کارکرد نیز آزاد می‌شد، قشر متوسط جامعه نیز می‌توانستند ماشین با کیفیت داشته باشند.