جابه‌جایی‌های مالی غیر‌قانونی است

گزارش رییس دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای قانون بودجه در حوزه‌های نفت و گاز و نیرو نشانگر ضعف‌ها و نقایص بزرگی در این حوزه‌هاست که از آن جمله می‌توان به جابه‌جایی‌های غیرقانونی مالی و بدهی‌های سنگین دولت به بخش خصوصی اشاره کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعیت عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز ارایه کرد که بازتاب گسترده‌ای در میان نمایندگان داشت.حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر‌ در تشریح گزارش رییس دیوان محاسبات کشور از روند اجرای قانون بودجه ۸۹ در سه ماه اول سال ۹۰ گفت:‌ طبق این گزارش در زمینه تولید نفت روند استخراج و تولید برابر برنامه‌های کشور پیش نمی‌رود و به طور مشخص تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش
داشته است.
کاهش تولید نفت از ۷۲ هزار بشکه به ۱۲۰ هزار بشکه
به گفته وی، کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال ۸۹‌ در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعا کاهش درآمدها را به دنبال دارد و براساس مطالعات دیوان محاسبات حتی همین تولید همراه با افت بعضا به صورت غیرصیانتی صورت می‌گیرد.رییس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.
تخلف بانک مرکزی در زمینه بدهی نفتی هند
رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به آنچه عملکرد متخلفانه بانک مرکزی در مورد بدهی‌های نفتی دیگر کشور‌ها به ایران خواند، توضیح داد: زمانی که طرف هندی از پرداخت بدهی خود در قبال خرید نفت خام استنکاف می‌کرد، وزارت نفت فروش و تحویل نفت خام به هند را متوقف کرد اما رییس بانک مرکزی صراحتا وزارت نفت را ملزم به دادن نفت به هند کرد که این یک تخلف آشکار است و حاکی از عدم صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران بوده است.وی ادامه داد: علاوه بر این بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش مرتکب تخلف دیگری شده و تاکید دارد که‌ پول‌های انباشته کشور در هند صرف سرمایه‌گذاری در هند شود‌، به این ترتیب پولی که باید به کشور باز گردد و منشای تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود را صرف اشتغال و تولید در هند می‌کنند.
برنامه کمیسیون انرژی برای ارسال تخلف بانک مرکزی به قوه قضاییه
نماینده تهران با بیان اینکه بانک مرکزی حق دخالت در این امر را ندارد و با این اقدامات ماموریت اصلی خود که صیانت از درآمدها و پول مردم است را انجام نمی‌دهد، گفت‌: بانک مرکزی حق تغییر و جابه‌جایی درآمدهای کشور و تخصیص‌های «من درآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود بر همین اساس کمیسیون انرژی براساس ماده «۲۳۳» آیین‌نامه داخلی گزارشی را در این خصوص به صحن علنی ارایه خواهد داد تا موضوع به قوه قضاییه ارجاع شود.به گفته رییس کمیسیون انرژی مجلس، گزارش دیوان محاسبات در مورد وزارت نیرو نیز حاکی از آن است که بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین طور بدهی‌ها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است.رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: این بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی ادامه داد: نمایندگان مردم نمی‌توانند بنشینند و در سال جهاد اقتصادی به دلیل بی‌تفاوتی معاونت راهبردی رییس جمهور و وزارت نیرو شاهد ورشکستگی بخش تولید در کشور باشند.کاتوزیان گفت:‌ طبیعی است نمایندگان از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و با بحران‌آفرینان و افراد ناتوان و بی‌کفایت برخورد خواهند کرد.
وی به گزارش دیوان محاسبات در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است، حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.
رییس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: طبق گزارش دیوان محاسبات هم اینک چهار نیروگاه آماده نصب‌ به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای این اقدام‌ صرف پرداخت یارانه‌ها شده است، نیروگاه‌های خصوصی‌ پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.
وی با بیان اینکه این موارد وزارت نیرو را در عدم پرداخت بدهی‌هایش تبرئه نمی‌کند، گفت: این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته می‌شود و متاسفانه وزیر هم بی‌چون و چرا پیروی می‌کند.
۹/۲ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت سال ۸۹ یارانه نقدی شد
کاتوزیان یادآور شد: ‌برداشت‌های خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانه‌ها تنها به وزارت نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات، ۹/۲ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود.وی گفت: برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت یارانه‌ها نیز مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد. در سال ۸۹ بی‌توجهی به قانون بودجه و آیین نامه اجرایی بند «۴» ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوییل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.
عدم واریز ۶۱۰ میلیون دلار
از درآمد صندوق توسعه ملی
نماینده تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: عدم واریزها به صندوق توسعه ملی، هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآورده‌های نفتی از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.
واریز خلاف قانون درآمد‌های نفتی
به حساب‌های خارجی شرکت نفت
رییس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد:‌ واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده برخلاف حکم قانون بودجه به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت که براساس گزارشات ارایه شده شرایط ویژه‌ای در بخش‌های نفت، گاز و نیرو حاکم است و لازم می دانیم این نگرانی‌ها را به صحن مجلس گزارش کنیم.وی تاکید کرد: این تخلفات را در قالب ماده «۲۳۳» آیین‌نامه مجلس به صحن ارایه می‌کنیم تا اقدامات قانونی و موثری با کمک قوه قضاییه به عمل آید.