جبران کسری بودجه از جیب بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر نگاهی به برخی تصمیمات داشته باشیم متوجه می‌شویم که دولت به هر طریقی صرفا به دنبال جبران کسری بودجه خود است، غافل از اینکه پیامد‌های این تصمیمات منجر به نابودی تولید و بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود. ستایش روانشاد در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، درخصوص روند شاخص کل در چند روز اخیر عنوان کرد: شاخص کل از تاریخ ۸ مردادماه تا چند روز اخیر مثبت بود و از مرز ۲ میلیونی عبور کرده بود. تنها محرک بازار طی چند روز اخیر صرفا رشد کم نرخ دلار در بازار آزاد بوده است. وی ادامه داد: پس از ترس و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار که در سال ۹۹ شکل گرفت، این بار دولت با عقب‌نشینی نکردن از افزایش نرخ خوراک صنایع و نحوه اطلاع‌رسانی و حواشی تاریخ افشای این رویداد اعتماد تحلیلگران و کارشناسان را از بازار سلب کرد و باعث بی‌رمقی بازار در این مدت شد. همچنین پس از آن افزایش چشمگیر عوارض صادرات محصولات فولادی را که باعث گوشه‌گیری بیشتر بازار صادرات فولاد خواهد شد تصویب کرد. اگر نگاهی به این تصمیمات داشته باشیم خواهیم فهمید که دولت به هر طریقی صرفا به دنبال جبران کسری بودجه خود است، غافل از اینکه پیامد‌های این تصمیمات منجر به نابودی تولید و بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود. به نظر می‌رسد این بار عدم رشد بازار بیشتر تحت‌‌تاثیر عوامل بنیادی و شرایط اقتصاد کلان باشد که در این خصوص می‌توان به برخی آمارها اشاره کرد.
عملکرد ۴ماهه تجارت خارجی ایران
صادرات غیرنفتی در چهار ماهه اول سال برابر با ۹/۱۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل افت ۸ درصدی داشته است و از طرفی رقم واردات در این بازه زمانی برابر با ۵۴/۱۹ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است، بنابراین طبق این گزارش طی این ۴ ماه تراز تجاری ۶/۳ میلیارد دلار منفی بوده است.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
این گزارش به‌ صورت هفتگی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و داده‌های آن و صعودی بودن میزان عملیات ریپو نشان‌دهنده عطش بانک‌ها برای دریافت منابع و نقدینگی است. در حال حاضر حداقل نرخ توافق بازخرید برابر با ۲۳ درصد و نرخ بهره بین‌بانکی با رشد اخیری که داشته به ۵۵/۲۳ درصد رسیده است. پس افزایش نرخ بهره بانکی دور از ذهن نیست که این اتفاق باعث افزایش هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان خواهد شد و سودآوری شرکت‌ها و بازار بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گزیده آمار‌های اقتصادی بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۶/۳۱ به ۴/۴۲ رسیده است. به‌طور کلی آنچه از این گزارش‌ها می‌توان استنباط کرد این است که انگیزه تولید در حال کاهش و تورم انتظاری رو به افزایش است که باعث تضعیف ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌ها منجمله دلار است و با تراز تجاری منفی نباید انتظار صادرات و ورود ارز به کشور را داشته باشیم.
به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار وارد اصلاح زمانی شود تا محرک اصلی آن که متاسفانه نرخ ارز است صعودی شود، البته به رشد قیمت‌های جهانی که اثر مثبتی بر صنایع و بازار سرمایه ایران دارد نیز می‌توان امیدوار بود، به‌خصوص صنایع پالایشی که با تثبیت قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار می‌رسد و در کنار آن رشد بیشتر فرآورده‌های نفتی که باعث بهبود کرک اسپرد و حاشیه سود این صنعت است می‌تواند این نوید را به ما دهد که بار دیگر شاهد سودآوری مناسب این صنعت باشیم.