حذف ضامن در وام‌های مشاغل خانگی

با نگاهی به جوامع توسعه‌یافته متوجه می‌شویم که در تمام آنها سیاست‌های حمایتی از مشاغل خانگی و خرد سال‌هاست که در حال اجرا و پیگیری بوده و باور به نقش مشاغل خانگی در رونق اقتصادی جامعه در آنها نهادینه شده است. از اجرای طرح‌های مشاغل خانگی در دنیا بیشتر از سی سال می‌گذرد و اکنون درصد زیادی از مشاغل در کشورهای توسعه‌یافته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند.
در برخی کشورهای فوق‌صنعتی مشاغل خانگی تا ۲۳ درصد کل مشاغل این کشورها را شامل می‌شوند. در کشورهای بزرگ اقتصادی بخشی از زنجیره ارزش به خانه‌ها منتقل می‌شود و کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند بخشی از زنجیره ارزش خود را به خانه‌ها منتقل می‌کنند و این مساله هم به‌نفع آن کارخانه‌دار و هم فردی است که در خانه نشسته و فعالیت اقتصادی و بخشی از تولید آن کارخانه را به‌عهده گرفته است.
مطابق اعلام دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی در زمان حاضر برای مشاغل مستقل تا ۱۵۰ میلیون تومان و مشاغل پشتیبان به‌ازای به‌کارگیری ۴۰ نفر تا سقف ۴میلیارد تومان وام پرداخت می‌شود، اما یکی از مساله‌های مهم در بحث مشاغل خانگی بحث ضامن است.
آزیتا همتیان رییس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی پیش‌تر به میزان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر برای مشاغل مستقل تا ۱۵۰ میلیون تومان و مشاغل پشتیبان به‌ازای به‌کارگیری ۴۰ نفر تا سقف ۴ میلیارد تومان وام پرداخت می‌شود که برای دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی توسط مشاغل مستقل خانگی یک ضامن کفایت می‌کند.وی گفت: بانک مرکزی امسال اعتبار خوبی برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص داده و مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار وزارت کار قرار داده است که از سوی بانک‌های عامل در این طرح به صاحبان کسب‌وکارهای خانگی با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود.
به‌گفته رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه و ایجاد مشاغل خانگی تصویب کرد که ۹۰درصد این منابع جذب شد و در سال جاری این مبلغ به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
همواره یکی از مشکلات صاحبان مشاغل خانگی بحث تضامین بوده است که روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی خُرد صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی انجام شود.
در این جلسه تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رای گذاشته شد و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نمایندگان رسید که به‌ این شرح است: «اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و با اخذ سفته از متقاضی انجام می‌شود.»