حذف پول‌های خاص

گروه اقتصادی- بزرگ بودن دولت، انحصاری بودن بسیاری از صنایع و کارخانجات، شفاف نبودن صورت‌های مالی و پخش بودن حساب‌های دولتی در بانک‌ها و صندوق‌های مختلف تنها چندی از عواملی هستند که علل فساد در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
به همین جهت و به منظور افزایش شفافیت و نظارت در اقتصاد چندی پیش بانک مرکزی مصوب کرد دولت باید تمام پول‌های خود را در مرجع رسمی خود، یعنی بانک مرکزی متمرکز کند. با این حال، اگرچه مدت زمان کوتاهی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، اما این روند بسیار کند و آهسته صورت می‌گیرد و تا‌کنون هنوز خبری از تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی نشده است.
در این میان درباره اینکه چرا این کار برای دولت و سایر دست‌اندرکاران جذابیت وجود ندارد، علل بسیاری وجود دارد.
بر این اساس بعد از آنکه سال‌ها بانک‌ها با جذب منابع هنگفت دولتی از رسوب این پول استفاده کرده و در این جریان حواشی و چالش‌های بسیاری نیز رقم خورد، سرانجام با اصلاح و تاکید قانون پولی و بانکی و الزام شورای پول و اعتبار حساب و کتاب دولتی در حال خروج از بانک‌ها و انتقال برای تمرکز در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود موضوع تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داده موضوعی که سال‌هاست شبکه بانکی درگیر آن بوده و بانک مرکزی اعلام کرده بود حساب‌های دولتی را از سطح شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند‌ اما هنوز محقق نشده است.
گرچه در ادبیات اقتصادی، بانکی به عنوان بانک فعالیت‌های دولت در نظر گرفته شده و حساب‌های دولتی در آن متمرکز می‌شود‌ اما در سالیان گذشته به تدریج حساب‌های دولتی ایران که عمدتا در بانک‌های مرکزی و ملی قرار داشت، در سطح شبکه بانکی توزیع شد.
این در حالی است که تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف (از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادها‌ یا عدم دسترسی به امکانات و فناوری‌های جدید در حوزه الکترونیک) و بر اساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار می‌داد، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به بانک‌های عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. از این رو ماده «۱۰» قانون چهارم توسعه نیز شرایطی رقم زد تا بنگاه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی بتوانند بانک عامل را انتخاب و نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک‌های مختلف از جمله غیر‌دولتی‌ها اقدام کنند.
چالش‌ها شروع شد
این تمام ماجرا نبود و بعد از عملیاتی شدن قوانین و اختیارات آن، عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حساب‌ها‌ یا انتقال حساب‌های دولتی و مشکلات جدی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی در گزارش‌های خود به چالش‌های روال ایجاد شده اشاره داشت.
با پخش شدن حساب‌های دولتی در بین بانک‌ها به دلیل تعدد و پراکندگی که ایجاد شد، امکان کنترل صحیح و کافی درباره وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده آنها برای نگهداری وجود نداشت؛ از این رو مبالغی مانند منابع غیردولتی در حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌ها رسوب کرده و مسایل بسیاری را ایجاد می‌کرد‌ چرا که بانک‌ها می‌توانستند آن‌ را مانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. در این رابطه کارشناسان معتقد بودند که گردش مانده قابل توجه این حساب‌ها منجر به خلق بی رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می‌شود که خود می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
اما در سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از تمام حساب‌های دولتی، بانک مرکزی تاکید داشت که در این شرایط امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نیست و به دست آوردن درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود. همچنین به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکت‌های تابعه آنها در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی وجود نداشت. علاوه بر این مشکلات عدم نظارت بانک مرکزی بر حساب‌های دولتی موجب بروز فسادهایی همچون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شد.
در عین حال استفاده از شیوه‌های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت‌های ذی‌ربط موجب استفاده از ابزارهای سنتی مانند چک بود. این در حالی است که استفاده از چک موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌های پرداخت الکترونیک می‌شد و نیز امکان بروز تخلفاتی مانند جعل مبلغ و امضاهای چک را فراهم می‌کرد.
به دنبال مسایل پیش آمده در سال ۱۳۹۱ بود که بانک مرکزی دستورالعمل نگهداری انواع حساب‌ها را تغییر و ماده «۱۲» قانون پولی و بانکی کشور را مدنظر قرار داد. بر اساس بند (الف) این ماده قانونی بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به نگهداری حساب‌های بانکی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شرکت‌های تابعه آنها و نیز حساب‌های بانکی متعلق به شهرداری‌ها و نیز موسسات تابعه شهرداری‌ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور است.
بر‌اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی تصمیم به تغییر رویه قبلی گرفت و قرار بر این شد تا حساب‌های دولتی به تدریج از شبکه بانکی به خود بانک مرکزی منتقل و متمرکز شوند‌ چرا که معتقد بودند با مسایلی که در رابطه با نحوه گردش منابع دولتی در شبکه بانکی پیش آمده است و از سوی دیگر با رشد و توسعه‌ای که در صنعت بانکداری و به ویژه در حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد شده و سامانه‌های متمرکز به عنوان زیرساخت‌های نظارتی و عاملی برای افزایش حفاظت مالی و امنیتی گسترش یافته، دیگر موانع سال‌های قبل برای انجام وظیفه بانک مرکزی یعنی نگهداری کامل حساب‌های دولتی برطرف شده است، از این رو می‌توان بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت انجام داد‌ و مانع از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی شد.
در این جریان طی دستورالعملی نحوه نگهداری انواع حساب‌ برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تغییر کرد و روان شدن حساب‌های دولتی به سمت بانک مرکزی رسما در دستور کار قرار گرفت. گرچه در این سال‌ها قرار بود تا طرح با آماده شدن زیرساخت‌ها اجرایی شود ولی تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است که البته این موضوع اخیرا مورد تاکید شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
پایان رسوب جذاب
اما اینکه چرا تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و خروج آن از شبکه بانکی با وجود الزامات قانونی به کندی انجام می‌شود، موضوعی است که حیدر مستخدمین حسینی- معاون اسبق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی- معتقد است جذابیت وجود این منابع برای بانک‌ها و حجم گسترده آن و از سوی دیگر امتیازاتی که در اختیار دولت قرار می‌دهند، موجب شده تا جابه‌جایی این حساب‌ها با روند‌ کند و عدم استقبال طرفین همراه شود.
وی با بیان اینکه در کنار تمامی مسایلی که موجب توزیع حساب‌های دولتی در بین شبکه بانکی و خروج آن از انحصار بانک مرکزی و بانک ملی شد باید به شبهه تبعیض ایجاد شده در توزیع منابع نیز اشاره داشت، گفت: اینکه می‌خواستند در بین بانک‌ها رقابت ایجاد و به طور یکسان عمل شود در ورود حساب‌های دولتی به بانک‌های دیگر به ویژه بانک‌های غیردولتی بسیار قابل اهمیت بود چرا که تاکید داشتند در این حالت حجم قابل توجهی از منابع دراختیار چند بانک خاص قرار گرفته و این رفتاری تبعیض‌آمیز است‌ آن‌هم در شرایطی که حجم منابع دولت اعم از بودجه عمرانی و جاری و سایر درآمدهای آن به حدی است که می‌توانست برای بانک‌ها از ویژگی خاصی برخوردار باشد.
مستخدمین‌حسینی با اشاره به اینکه بانک‌ها در مقابل منابع دولتی و شرکت‌های دولتی سودی پرداخت نمی‌کنند، گفت: گرچه دریافت سود از سوی دولت در مقابل منابع خود ممنوع است‌ اما در سویی دیگر امتیازات ویژه‌ای از سوی بانک‌ها به مدیران و کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی در مقابل سپرده‌گذاری این منابع انجام می‌شود که قابل کتمان نیست. در این حالت هم بانک سود می‌برد و هم دولت اما زمانی که قرار باشد حساب‌های دولتی از شبکه بانکی حذف و در بانک مرکزی متمرکز شوند دیگر چنین امتیازهایی وجود نداشته و طبیعی به نظر می‌رسد که با عدم استقبال بانک‌ها و دولت مواجه باشد.
وی همچنین با اعتقاد به اینکه در حال حاضر نظام بانکی ما وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و مسوولیت‌های آن در بانک‌های مختلف تفکیک شده نیست، ادامه داد: اکنون به گونه‌ای عمل می‌کنیم که انگار بانک توسعه‌ای و تخصصی نداریم و همه تجاری شده‌اند به طوری که حتی بانک‌های خاص فعالیت‌های اقتصادی هم تمام کارهایی که بانک‌های تجاری انجام می‌دهند را در دستور کار دارند. پس تا زمانی که خلط فعالیت وجود دارد و روال دولت‌ها و مجلس‌ها نمی‌تواند تغییری در شبکه بانکی ایجاد کند نباید انتظار تعریف چارچوبی خاص برای فعالیت‌ بانک‌ها داشت. در این شرایط انضباط مالی دچار مشکل شده و بانک‌ها تمرکز در فعالیت‌ خود را از دست می‌دهند و آنگاه است که برای دستیابی به منابع حجیمی مانند پول‌ها و حساب‌های دولت با یکدیگر رقابت می‌کنند و حاضر به از دست دادن آن نیستند.
این کارشناس امور بانکی درباره اینکه با خارج شدن حساب‌های دولتی از شبکه بانکی حجمی از منابع بانک‌ها نیز از دسترس آنها خارج می‌شود و آیا می‌تواند چالشی جدید برای تنگنای مالی آنها باشد، یادآور شد: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی و نظام بانکی به گونه‌ای است که از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود موجب اثرات منفی بر وضعیت اقتصادی شده است این در حالی است که مروری بر وضعیت منابع بانکی نشان می‌دهد منابع آنها واقعی نیستند به طوری که از حجم بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی و سپرده‌های حدود ۹۰۰ هزار میلیاردی که در شبکه بانکی وجود دارد بخش قابل توجهی متعلق به دولت و مردم است. پس بانک‌ها نمی‌توانند روی این پول‌ها حساب کنند و در شرایطی که قرار باشد بخشی از آن خارج شود به طور حتم با مشکل مواجه می‌شوند.
وی یادآور شد: بانک‌ها باید به سمت کسب منابع و خلق پول از محل جدید روند و تکیه خود را از پول‌های مردم که باید سیال و روان باشد یا برداشت از بانک مرکزی، بردارند نه اینکه آن‌را به عنوان منبع تسهیلات‌دهی و محل تخصیص اعتبارات خود قرار دهند.