حرکت آهسته در عصر سرعت

گروه فناوری- در سال‌های اخیر، تحول دیجیتال به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان مطرح شده است. ایران نیز با درک اهمیت این موضوع، تلاش‌هایی در جهت دیجیتالی‌سازی بخش‌های مختلف انجام داده است. ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۴‌میلیون نفر، دارای ضریب نفوذ اینترنت 7/‏81‌درصدی بوده که نشان‌دهنده حضور 14/‏73‌میلیون کاربر اینترنت در ابتدای سال‌۲۰۲۴ است. این آمار بیانگر پتانسیل بالای کشور در بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال است. با این حال، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران تنها ۶‌درصد است، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته به ۱۵‌درصد می‌رسد. این تفاوت نشان‌دهنده فاصله قابل ‌توجه ایران با استانداردهای جهانی در این حوزه است.
فرآیند تحول دیجیتال به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری دیجیتال برای بهبود رویه‌های عملیاتی است. سازمان‌ها با مرور فرآیندهای موجود و به‌روزرسانی آنها و تلفیق‌شان با فناوری دیجیتال، بهترین فرصت زنده ماندن را در دنیای تغییرات سریع فناوری و نوآوری برای خود فراهم می‌کنند. تحول دیجیتال بر سه بخش دولت دیجیتال با محوریت هوشمندسازی، جامعه دیجیتال با محوریت فرهنگ‌سازی، کسب‌وکار دیجیتال با محوریت توسعه فضای کسب‌وکار آینده جوامع را شکل می‌دهد و بر همه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی اثرگذار است. به دلیل اهمیت و نقش غیر‌قابل انکار این حوزه در زندگی شهروندان، مسوولان ابراز امیدواری کرده‌اند که هم‌افزایی‌ها با دستگاه‌های دیگر برای تحقق «تحول دیجیتال» منجر به پاسخگویی به مطالبه جدی مردم از حاکمیت در بحث تسهیل زندگی و تامین حقوق شود. به دلیل اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند تحول دیجیتال را به صورت عمقی ایجاد کند از سوی بخش‌ خصوصی اعلام شد که آمادگی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی چندماه گذشته گفته است در برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۰۷بند «خ» اعلام شده که برنامه تحول دیجیتال باید با همکاری سازمان نصر صورت گرفته و برنامه‌های این حوزه با همکاری نصر تهیه و تدوین شوند. به گفته او، یکی از تصمیمات‌شان در این حوزه این است که مانند سازمان‌های نظام مهندسی، استفاده از مشاوران این حوزه را به عنوان تکلیف الزامی کنند. یکی از مباحث جدی که با استفاده از تحول دیجیتال به وقوع می‌پیوندد، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها از ۲۵ تا ۳۰‌درصد است. به نظر می‌رسد وزارت نفت و نیرو با توجه به شرایط کشور پایلوت‌های مناسبی باشند.
محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران که به تازگی در راستای ادامه پیگیری اهداف دیپلماسی فناوری، به عنوان نماینده ایران در اجلاس کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل متحد حضور یافت، درباره روند تحول دیجیتال توضیح داد که در این حوزه اقدام های زیربنایی مهمی عملیاتی شده که از جمله آنها می‌توان به دستاوردهای موفق اخیر درخصوص کاهش شکاف دیجیتالی در ایران خصوصا اتصال روستاها و مناطق دورافتاده اشاره کرد. او با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال یک تغییر فناوری نیست بلکه یک تغییر ساختاری است، تاکید کرد: اولویت ما در ایران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است. در همین راستا اقداماتی نظیر حمایت از زیست‌بوم نوآوری، تشویق کارآفرینی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های و ارتباطات در سطح ملی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های هوش مصنوعی، فین‌تک، سلامت دیجیتال و کشاورزی هوشمند در دستورکار بوده است. به گفته این مقام مسوول محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی به دلیل تحریم‌ها و موانع ارتباطی و نیاز به بازنگری در قوانین و آموزش نیروی کار برای همگامی با فناوری‌های نوین از دیگر موضوعاتی بوده که مورد توجه بوده است. در این اجلاس تاکید شد که هیچ کشوری به‌ تنهایی نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بهره‌برداری کند و ایران از مشارکت در زمینه‌های توانمندسازی دیجیتال، حکمرانی داده‌ها، اخلاق هوش مصنوعی استقبال می‌کند. طی چند ماه گذشته از سوی وزارت ارتباطات اعلام شد که ظرفیت‌های لازم برای ایجاد تحول دیجیتال در این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف وجود داشته و این آمادگی وجود دارد که زمینه این تحول را در سایر دستگاه‌ها فراهم کند. ۱۷فروردین ماه در جلسه هیات دولت به ریاست مسعود پزشکیان با رای هیات وزیران، «سازمان اداری و استخدامی کشور» به عضویت «کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» درآمد که اقدامی در راستای تسریع روند تحول دیجیتال و تقویت ساختارهای فناورانه در نظام اداری کشور محسوب می‌شود.
در مجموع تحول دیجیتال در ایران، گرچه در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. نگاهی به عملکرد کشور در زمینه زیرساخت‌های دیجیتال، حکمرانی داده، آمادگی نهادی، نیروی انسانی و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که ایران در آغاز یک مسیر بلندمدت قرار دارد که برای طی آن، تنها تکنولوژی کافی نیست بلکه نیاز به تغییرات فرهنگی، ساختاری و سیاسی نیز احساس می‌شود. واقعیت این است که تحول دیجیتال، فراتر از دیجیتالی ‌کردن فرآیندهاست. این مسیر نیازمند تغییر در الگوهای حکمرانی، شفافیت در تصمیم‌گیری و تمرکز بر تجربه ذی‌نفعان- ‌اعم از شهروندان، کسب‌وکارها و سازمان‌های دولتی- ‌ است. در ایران، هرچند اقدامات مهمی از سوی برخی نهادها مانند وزارت ارتباطات، بانک‌ها و صنایع مادر انجام شده اما پراکندگی، ناهماهنگی و نگاه پروژه‌محور به مقوله دیجیتال، مانع شکل‌گیری یک زیست‌بوم یکپارچه و پویا شده است.
چالش‌هایی نظیر سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، عدم استقلال نهادهای اجرایی، فیلترینگ، قطع مکرر اینترنت، عدم شفافیت در مالکیت و حاکمیت داده و همچنین خروج گسترده نخبگان از کشور، ازجمله موانع ساختاری هستند که سرعت تحول دیجیتال را کند می‌کنند. ضعف در آموزش مهارت‌های نرم، فقدان فرهنگ نوآوری در نهادهای دولتی و بی‌اعتمادی عمومی به سیستم‌های دیجیتال‌-‌ به‌ویژه در زمینه امنیت و حفظ حریم خصوصی- از چالش‌های نرم‌افزاری این مسیر محسوب می‌شوند. با این حال، فرصت‌ها نیز بی‌شمارند؛ جمعیت جوان و تحصیلکرده، نرخ بالای نفوذ اینترنت و گوشی هوشمند، تجربه موفق برخی استارتاپ‌ها با وجود فشارهای نظارتی و نیاز اقتصادی کشور به جهش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، همگی عواملی هستند که می‌توانند موتور محرکه تحول دیجیتال باشند. ظهور فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین- که الزامات زیرساختی خاص خود را دارند- ‌می‌تواند موجب بازتعریف مدل‌های سنتی کسب‌وکار و خدمات عمومی شود، اگر از آنها به‌درستی بهره‌برداری شود. در نهایت، تحول دیجیتال در ایران یک ضرورت است، نه یک انتخاب. در جهانی که اقتصاد، سیاست و جامعه به ‌شدت با فناوری آمیخته شده‌اند، کشورهایی که در این مسیر تعلل کنند، در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار عقب‌ماندگی ساختاری خواهند شد. ایران برای موفقیت در این حوزه، نیاز به یک نقشه راه جامع، پایدار و فرابخشی دارد که نه‌تنها تکنولوژیک، بلکه اجتماعی، فرهنگی، قانونی و سیاسی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از ظرفیت‌های ملی برای خلق ارزش دیجیتال، به‌ صورت پایدار و در راستای منافع عمومی استفاده کرد.