خبر

افزایش ۱۸ درصدی صادرات صنایع معدنی
فارس‌- سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۷/۲۱ و ۶/۴ درصد بوده که در صورت تجمیع با صنایع معدنی به ۵/۴۳ و ۱۸درصد افزایش می‌یابد.
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، بخش معدن در تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور در برنامه ششم توسعه نقش مهمی را ایفا می‌کند و رشد سالانه ۸/۸ درصد برای آن در نظر گرفته شده است. در سال ۹۶ مقدار ۸/۲۸۸۰۸ هزار تن به ارزش ۴/۲۱۵۹ میلیون دلار انواع مواد معدنی صادر شده که در مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸/۲ درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۷درصد افزایش پیدا کرده است.
در خصوص صنایع معدنی میزان صادرات وزنی افزایش ۱۹درصدی نشان می‌دهد و از لحاظ ارزش نیز ۳۵/۲۴ درصد رشد داشته است. این امر نشان می‌دهد کاهش خام‌فروشی و افزایش صنایع معدنی با ارزش افزوده بالاست.
سیمان و فولاد به ترتیب با صادرات۹/۱۵ و ۴۸/۹ میلیون تن رتبه اول و دوم را در صادرات این حوزه داشته‌اند.
سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۷/۲۱ و ۶/۴ درصد بوده که در صورت تجمیع با صنایع معدنی به ۵/۴۳ و ۱۸درصد افزایش می‌یابد.

ضرورت مدیریت زنجیره‌وار در صنعت خودرو
خبرخودرو- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را راهبری کلان برای صنعت خودروسازی دانست و اظهار داشت: با وجود تبیین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ متاسفانه پیچیدگی‌های به وجود آمده در مسیر تولید باعث شد بسیاری از اهداف برآورده نشود. به طور مثال تولید سه میلیون خودرو در سال با هدفگذاری دو میلیون سواری برای مصرف داخلی و یک میلیون برای صادرات تبیین شده بود که امروز شاهد فاصله جدی با معیار هدفگذاری شده هستیم. ابوالفضل خلخالی در ادامه افزود: علاوه بر تیراژ در خصوص ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به خودروسازی هدفگذاری شده که با توجه به شرایط پیش آمده در دسترس خودروسازان داخلی قرار نگرفت و محقق نشد. وی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که باید در صنعت خودروسازی به آن توجه داشت حرکت به سمت خصوصی‌سازی است زیرا مشکل صنعت خودرو در آخرین حلقه یعنی خودروسازی‌هاست که به دلیل نبود انگیزه برای ارتقای کیفیت و رقابت رغبتی به فعالیت‌های توسعه‌ای صنعت خودرو ندارند. وی حلقه نهایی خودروسازی را معیوب دانست و گفت: نیمه دولتی بودن خودروسازی این صنعت را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته و سازوکار معیوب شرکت‌های خودروساز منجر به کاهش بهره‌وری در بزرگترین صنعت کشور شده به طوری که مداخلات دولت و قاعده‌گذاری‌های اشتباه آن مانع بزرگی برای مدیریت صحیح این بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی شده لذا با توجه به اینکه صنعت خودروسازی متشکل از حلقه‌های مختلف است باید به صورت زنجیروار تک‌تک حلقه‌ها به درستی مدیریت شوند.

کمبود نقدینگی و افت تیراژ، مهم‌ترین مشکل قطعه‌سازان
ایرنا – دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه‌سازی سیاستگذاری متمرکزی و صدای واحدی وجود ندارد و فعالان این صنعت منتظر اقدام عملی مسوولان هستند.
آرش محبی‌نژاد با بیان این مطلب افزود: در ۲ ماه گذشته با مسوولان رده بالای کشوری از رییس مجلس شورای اسلامی گرفته تا رییس کل بانک مرکزی، وزیران کشور، اقتصاد، صنعت و تعاون و معاونان آنان، همچنین فراکسیون قطعه‌سازان و کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مسوولان گمرک درباره مباحث مختلف قطعه‌سازی جلسات متعددی برگزار و ۲ نامه نیز به دفتر رییس‌جمهوری ارسال شد.
این مقام صنفی ادامه داد: متاسفانه صدای واحدی از دولت و مجلس برای اجرای طرح‌ها در صنایع وجود ندارد و هرکدام برنامه خود را
پیش می‌برند.
به گفته وی، صنعت قطعه‌سازی در دور نخست تحریم‌ها (اوایل دهه ۹۰) برای سرپا نگه داشتن صنعت خودروسازی همه نوع حمایت را انجام داد و اکنون باید دستمزد شایسته‌ای بگیرند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور هشدار داد: تاخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند آثار مخرب میان‌مدت و بلندمدت به دنبال داشته و به تعطیلی گسترده کارخانه‌ها منجر شود.
محبی‌نژاد افزود: آثار اجتماعی بیکاری و توقف در تولید می‌تواند این صنعت را به مرحله «رکود تورمی» وارد کند که خروج از این شرایط بسیار سخت خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد مسوولان به یک اتفاق‌نظر در تصمیم‌گیری برسند و یک مرکز و اتاق فکر در برابر تحریم‌ها ایجاد شود تا شاهد سیاستگذاری‌های متمرکز در صنعت خودرو باشیم.

پرداخت تسهیلات طرح‌های مصوب اشتغال تا پایان ماه جاری
ایسنا – معاون اقتصادی استاندار قزوین تاکید کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات ۹۰ درصد از طرح‌های مصوب اشتغال تا پایان دی‌ماه جاری هستند. منوچهر حبیبی در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جذب تسهیلات اشتغالزایی بسیار ضعیف است و به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست. وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی با جذب هزار میلیارد ریال طی ۹ ماه گذشته رتبه اول اشتغالزایی را در بین دستگاه‌های متولی به خود اختصاص داده‌اند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: تلاش مدیران جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات قابل‌تقدیر بوده و باید از این دستگاه که همسو با سیاست‌های کلی نظام پیش می‌رود قدردانی کرد. وی خاطرنشان کرد: عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی باید بیش‌ازپیش مورد رصد قرارگرفته و تا آخر سال‌جاری تمام طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها، تسهیلات موردنظر را دریافت کنند.
حبیبی اظهار کرد: دستگاه‌ها در معرفی طرح‌ها به بانک‌ها در اشتغالزایی کوتاهی نکنند چراکه عدم معرفی طرح‌ها به معنای ناکارآمدی و ناتوانی مدیر است. این مسوول خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف هستند تا پایان دی‌ماه سال‌جاری ۹۰ درصد طرح‌های مصوب شده همسو با سیاست‌های کلی دولت را پرداخت کرده و تا پایان بهمن‌ماه امسال این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده و طرح نیمه‌کاره و معطل شده در بانک‌ها وجود نداشته باشد. وی عنوان کرد: اشتغال و سرمایه‌گذاری جزو نیازهای اساسی کشور است و باید همه مسوولان در این حوزه جدی‌تر و پررنگ‌تر از گذشته عمل کنند.