خبر

وزیر اقتصاد اعلام کرد
معرفی ۳۱۳ طرح سرمایه‌گذاری به چینی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در دومین اجلاس بین‌المللی «یک کمربند و یک جاده» به چین سفر کرده است اعلام کرد ایران ۳۱۳ طرح و پروژه مختلف را برای سرمایه‌گذاری در قالب این طرح به سرمایه‌گذاران چینی و خارجی معرفی کرده است‌.
به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند افزود: در این چارچوب می‌توانیم در قالب همکاری‌های درازمدت میان چین و ایران، حدود ۵۰ میلیارد دلار را به صورت سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها جذب کنیم‌.
وی با بیان اینکه بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و بنادر است تصریح کرد: باید بتوانیم فرصت‌های بالقوه داخل کشور را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تامین منابع داخلی، بالفعل کنیم‌. وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران افزود: در قالب طرح «یک کمربند و یک جاده» کریدورهای زیادی در منطقه طراحی شده است و تعدادی از آنها از ایران عبور می‌کند لذا باید بتوانیم به نحو احسن از این فرصت‌ها استفاده کنیم‌. دژپسند جمعیت ۸۰ میلیونی ایران و همچنین همسایگی با ۱۵ کشور را یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور دانست و گفت: با این شرایط عبور این کریدورها از ایران افزون بر ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد‌. وی گفت: با توجه به وضعیت سوق‌الجیشی ایران، سود و درآمد این کریدورها به مراتب خیلی بالاتر از هزینه آن است به همین دلیل خیلی از سرمایه‌گذاران حاضر هستند در این زمینه‌ها و همچنین حوزه‌های دیگری مانند پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع و معادن سرمایه‌گذاری کنند‌.

عملکرد ۹ ماهه ارزی صندوق توسعه ملی
۲/۷ میلیون دلار سپرده‌گذاری شد
صندوق توسعه ملی در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۲۱/۱۸ میلیون دلار تسهیلات قطعی ارزی به طرح‌ها پرداخت کرد‌.
به گزارش ایبِنا، بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است‌. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ معادل ۰۹۲/۴۱ میلیون دلار بوده است‌. از این مقدار معادل ۲۶۶/۳۸ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۶۳۴/۲۲ میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، معادل ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی، معادل ۹۶۷/۱۴ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است‌. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۲۱/۱۸ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است‌. علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است‌. بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اختصاص یافته تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و‌.‌.‌.) تخصیص دهند‌.

دلار و سکه گران شد
بازار طلا و ارز هفته کاری جدید را با رشد قیمت‌ها آغاز کرد به طوری که روز گذشته هر دلار آمریکا ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و ۹۳۵ هزار تومان داد و ستد شد‌. بر این اساس دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۵۵ هزار تومان در بازار آزاد تهران فروخته شد‌. همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۴۴۱ هزار تومان به فروش رسید‌. معاملات ارزهای عمده در صرافی‌های بانکی تهران در نخستین روز کاری هفته با رشد همراه بود‌. صرافی‌ها هر اسکناس دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان و هر یورو را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رساندند‌. میانگین بهای هر یورو دیروز در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۷۶۶ تومان و هر دلار ۱۳ هزار و ۹۴۴ تومان بود‌. همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۱ هزار و سه تومان و هر حواله دلار به نرخ ۹ هزار و ۲۸۹ به فروش رسید‌.

۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از کجا می‌آید
دولت سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی خود را از سه مسیر بودجه‌ای، فرا بودجه‌ای و یارانه پنهان تامین و توزیع می‌کند‌.
به گزارش ایسنا، معمولا وظیفه ارائه کالای عمومی و ارائه سیاست‌های بازتوزیعی جهت حمایت از اقشار کم‌برخوردار را دولت‌ها برعهده داشته‌اند و انجام می‌دهند‌. سیاست‌های بازتوزیعی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار می‌گیرد و یارانه‌ها که در واقع ابزاری برای اجرای این سیاست‌هاست، در دو گروه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعلق می‌گیرد‌. پرداخت یارانه در ایران به سال‌های دور برمی‌گردد و حتی در قوانین بالادستی نیز مورد اشاره قرار داشته است‌. از این رو دولت‌ها همواره در قالب‌های مختلف نسبت به پرداخت یارانه اقدام کردند‌. در حال حاضر در کنار یارانه نقدی که هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و نزدیک به ۷۸ میلیون ایرانی از آن برخوردار می‌شوند، یارانه به نحو دیگری نیز در جامعه توزیع می‌شود که رقم آن قابل توجه بوده و تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد‌. اینکه دولت در سال حجم یارانه‌های توزیعی خود را از کجا تامین و پرداخت می‌کند، موضوعی است که براساس اطلاعات سازمان برنامه‌وبودجه در سه بخش قابل بررسی است‌. بخش اول به یارانه بودجه‌ای برمی‌گردد که این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تامین مالی می‌شوند‌. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است‌. یارانه فرابودجه‌ای دیگر بخش یارانه‌های توزیعی دولت است که منابع آن در سقف قانون بودجه دیده نشده است، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی از جمله صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند‌. طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود‌. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است‌. یارانه پنهان در واقع، عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل با قیمت‌ پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است‌. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود‌. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند که در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های پایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد‌. طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه با توجه به اینکه پرداخت‌های دولت با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل‌توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای اتحاد جامعه، لازم است نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها با رویکرد حداکثر کردن کارایی و اثربخشی منابع یارانه‌ای بازنگری شود تا نقش موثرتری در ارتقای شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند‌. بنابراین لازم است با بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت و به کارگیری سیستم‌های نظارتی کارآمد در کلیه مراحل اعطای یارانه به تخصیص کاراتر این منابع اهتمام داشت‌.